وجّه النائب د. بدر الملا سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة، الشيخ فهد اليوسف، سأل فيه عن عدد الزوارق التي تم شراؤها وأسماء الشركات التي تم التعاقد معها في تصنيع وتوريد وصيانة الزوارق منذ عام 2013 حتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال؟
وقال: «نمى إلى علمي أن هناك مخالفات مالية وإدارية في مناقصة شراء زوارق تركية الصنع، إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة من قيمة العقد وأسباب عدم صلاحية هذه الزوارق، حسب تقرير ديوان المحاسبة ولجان التحقيق التي تمت بهذا الخصوص، وتقرير التجارب الميدانية، وهل تم أخيراً شراء زوارق اعتراضية من شركة تامبا الأميركية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة من العقد المبرم وأسماء رئيس اللجنة والأعضاء، واسم الشركة المحلية، وتقرير التجارب الميدانية، وكم عدد الزيارات الخارجية للمصانع الخاصة بتصنيع وتوريد الزوارق العسكرية منذ عام 2013 حتى تاريخ هذا السؤال؟
وتابع: نمى إلى علمي أن هناك ممارسة تأهيل شركات متخصصة بتصنيع وتوريد وتسليم وضمان 15 طرادا عسكريا المنيوم متعددة المهام.
يُرجى تزويدي بأسماء رئيس اللجنة وأعضائها وعدد وأسماء الشركات المشاركة المحلية والأجنبية، ونمى إلى علمي وضع شرط تعجيزي للشركات، بما يؤدي إلى أن يكون هناك عرض وحيد بمشروع الزوارق القادم، وهو جاهزية قارب مطابق للشروط بطول 38 - 42 قدما من غير احتساب المحركات لفترة التجارب الميدانية، أي قبل التصنيع، لذلك يرجى بيان المعايير الدولية التي تم أخذها بعين الاعتبار لوضع مثل هذا الشرط الذي سيقنن المنافسة العامة وتسهيل الترسية لشركة واحدة، مع استبعاد معظم الشركات، مما ينعكس معه سعر المناقصة بالارتفاع لتقليص المنافسة بين الشركات.
وتساءل: هل تمتلك وزارة الداخلية وتحديداً «أمن الحدود البرية والبحرية» أنظمة خاصة لكشف المتسللين في الحدود البرية وتحت الماء؟ إن كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بذلك، وإن كان النفي، فما خطة عملكم تجاه تلك المخاطر؟ وهل تمتلك وزارة الداخلية (تحديداً الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة لأمن الحدود) أنظمة ضد الطائرات المسيّرة من دون طيار (catl أو cat2)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بذلك، وإذا كانت الإجابة النفي، فلماذا لا تمتلك إلى الآن، لكوننا نعيش أجواء ملتهبة حول حدود الكويت؟