زيارة الأمير التاريخية للسعودية تثمر 13 مجالاً للتعاون المشترك

عقب الزيارة التاريخية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى السعودية، أكدت الكويت والمملكة، في بيان مشترك، حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، مشددتين على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤيتي الكويت 2035 والمملكة 2030، بما يشمل نحو 13 مجالاً للتعاون بين الجانبين.

وأكد البلدان، في البيان، أحقيتهما فقط في ملكية حقل الدرة، مع تمتعهما بكامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، ورفضهما القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة.

وجددت الكويت والسعودية دعوتهما إيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع الكويت والمملكة كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وشددتا على ضرورة التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها، واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية بين البلدين، مؤكدتين أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، مع ضرورة التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وبينما دعتا المجتمع الدولي إلى وضع حد لانتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والضغط عليها لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة، أشارتا إلى أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية، حفاظاً على مصالح العالم أجمع، مطالبتين بضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

وفي تفاصيل الخبر:

«انطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي الكويت والمملكة العريية السعودية وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بينهما، قام صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة بتاريخ 18-7-1445 هـ الموافق

30-1-2024م حل فيها ضيفاً عزيزاً على أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق المشترك العام الحالي بالكويت وتنفيذ المبادرات التي تم التوافق عليها

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد في الديوان الملكي بالرياض.

وعقد صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، مستذكرين الدور المهم والبناء الذي بذله سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه في سبيل استمرار تنمية العلاقات بين البلدين.

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بتقليد صاحب السمو أمير الكويت «قلادة الملك عبدالعزيز».

توقيع اتفاقية بشأن مشروع الربط السككي بين الكويت والمملكة يعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي

وقدم صاحب السمو أمير الكويت التهنئة بفوز مدينة الرياض باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وثمن الأمير محمد بن سلمان دعم وتأييد حكومة الكويت لترشح مدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.

المجالات الاقتصادية والاستثمارية

وفيما يتعلق في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الكويت والمملكة ما يقارب 900 مليون دينار كويتي عام 2022م ونما حتى شهر يوليو في العام 2023م إلى ما يفوق 490 مليون دينار، وأكدا أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية الكويت 2035 والمملكة 2030.

على العراق الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله وترسيم الحدود البحرية بين البلدين

واتفقا على زيادة التسهيلات التي تساهم في تمكين الاستثمارات السعودية في دولة الكويت في عدد من القطاعات المستهدفة، بما في ذلك القطاع الصناعي وقطاع الاتصالات والشراكة اللوجستية والتقنية المالية والبنية التحتية والتطوير العقاري.

ورحب الجانب السعودي بقيام المستثمرين والشركات الكويتية بتوسيع أعمالهم في المملكة والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات، وذلك ضمن استعدادها لاستضافة الأحداث الكبرى في السنوات القادمة، وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى توقيع اتفاقية (تجنب الازدواج الضرييي).

كما عبر الجانبان عن تطلعهما إلى انعقاد أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الكويتي - السعودي المقرر عقدها خلال العام الحالي بالكويت والعمل على تنفيذ المبادرات التي تم التوافق عليها.

الأمن السيبراني

ورحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين البلدين، وأكدا أهمية استمرار تعزيز التعاون بينهما في هذا المجال.

نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها ومنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة

كما أشاد الجانبان بتوقيع اتفاقية بشأن مشروع الربط السككي بين دولة الكويت والمملكة العريية السعودية، مما سيساهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي.

ونوه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مجال الطاقة وبالجهود الناجحة لدول مجموعة «أوبك بلس» في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، وأكدا أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية «أوبك بلس» بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي، واتفقا على تعزيز التعاون في قطاع البترول والغاز ومشتقاتهما والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه القطاعات بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالميا.

التغير المناخي

وفيما يخص «التغير المناخي» اتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية والتركيز على الانبعاثات وليس المصادر بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون ونقله واستخدامه وتخزينه بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصاديا وتحقيق طموحات الوصول إلى الحياد الصفري، وأكدا أهمية التعاون في مجال الهيدروجين وتطوير التقنيات المتعلقة بنقله وتخزينه وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الهيدروجين.

المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر واحترام حق الملاحة البحرية فيها حفاظاً على مصالح العالم

وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة والتعاون على تحفيز الابتكار وتطبيق التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة له.

واتفقا على تكثيف التعاون المشترك للوصول إلى التكامل الصناعي في القطاعات ذات الأولوية وبحث سبل التعاون بين المؤسسات المالية في البلدين لتقديم تسهيلات ائتمانية للسلع والمنتجات غير النفطية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

التعاون الدفاعي

وفي الجانب الدفاعي والأمني، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها: مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود، ومحاربة التطرف والغلو وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح، بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.

تطوير العلاقات الدفاعية والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة

ورحب الجانبان بالتعاون القائم بين الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجالات التقييس المختلفة من خلال برنامج التعاون الفني الموقع بينهما وتحت مظلة هيئة التقييس الخليجية.

خور عبدالله

وشدد الجانبان على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الامن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.

كما دعا الجانبان العراق الى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين الكويت والعراق بتاريخ 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 ورفض إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014 واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

قضية المفقودين الكويتيين

كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الامن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن عملا بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2017 (2013) ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.

حقل الدرة

وأكد الجانبان على ما ورد في البيان الصادر بتاريخ 15 - 1 - 1445 هـ المتضمن تأكيد الكويت والسعودية أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله وهي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة وجدد الجانبان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع الكويت والمملكة العربية السعودية كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

القضية الفلسطينية

وفي الشأن الإقليمي ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية نتيجة للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية وتحقيق التكامل في ضوء رؤية الكويت 2035 والمملكة 2030

وأكدا أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والضغط عليها لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانيين الدولية.

وشدد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة.

تسوية شاملة وعادلة

وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا الصدد ثمن الجانب الكويتي استضافة المملكة للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض وما أثمرت من قرارات أسهمت في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين مشيدا بقيادة المملكة للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة وترؤسها للجنة الوزارية المكلفة من القمة وما تبذله اللجنة من جهود في سبيل بلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة كما أعرب الجانبان عن ترحيبهما بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير 2024 الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

الأزمة اليمنية

وفي الشأن اليمني أكد الجانبان على أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وأشاد الجانب الكويتي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية ودور البلدين في تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل المملكة إيصال تلك المساعدات لمختلف مناطق اليمن.

تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم والمخدرات وأمن الحدود ومحاربة التطرف والإرهاب

وفيما يخص الملاحة في البحر الأحمر أكد الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حفاظاً على مصالح العالم أجمع ودعوا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

شكر وتقدير

وفي ختام الزيارة أعرب سمو أمير الكويت عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي على ما لقيه سموه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن أطيب تمنياته بالصحة والعافية لسمو أمير الكويت وبمزيد من التقدم والرقي للشعب الكويتي الشقيق.

وحدة السودان ورفض التدخل بشؤونه

شدد الجانبان على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال السودان ورفض التدخل بشؤونه الداخلية وأهمية التزام طرفي الصراع الحالي هناك بإنهائه في ضوء ما اتُفق عليه في إعلان جدة من الالتزام بحماية المدنيين في السودان الموقع بتاريخ 11 مايو 2023 والاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الموقع بتاريخ 20 مايو 2023.

ورحب الجانبان بما تم التوصل إليه بين طرفي الصراع في محادثات جدة (2) بتاريخ 7 نوفمبر 2023 من التزام باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة تمهيداً للتوصل إلى وقف دائم للعدائيات مما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني.

13 مجالاً للتعاون المشترك بين البلدين

أكدت الكويت والسعودية أهمية تعزيز التعاون في المجالات الآتية:

(1) - كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع الوعي بأهميتها وتبادل الخبرات في قطاع شركات خدمات الطاقة وتنمية القدرات في مجال كفاءة الطاقة.

(2)- الكهرباء والطاقة المتجددة والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية بالربط الكهربائي وتطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفعاليتها.

(3) - حماية البيئة البحرية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين في هذا المجال خاصة المنتجات الزراعية وفق الاشتراطات المتفق عليها بين البلدين.

(4) - الاتصالات والتقنية والاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء.

(5) - القضاء والعدل.

(6) - النقل الجوي والبري والسككي والموانئ والخدمات اللوجستية والطيران المدني.

(7) - الثقافة وإقامة الأنشطة والفعاليات والندوات الثقافية بين البلدين الشقيقين.

(8) - السياحة وتعزيز العمل المشترك لبناء القدرات السياحية وتنمية الحركة السياحية في البلدين والمنطقة بما يحقق الأهداف التنموبة المستدامة.

(9) - الرياضة وتعزيز الشراكات في البرامج والأنشطة الرياضية.

(10) - مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في البلدين وتفعيل برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس.

(11) - الإعلام وتعزيز الشراكة في جهود التصدي للمعلومات المضللة ورفع موثوقية المحتوى الإعلامي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال والتنسيق حيال اتخاذ المواقف الدولية المشتركة للتعامل مع المحتوى المخالف للقيم الإسلامية والثقافة العريية والمواكبة الإعلامية لما يستضيفه البلدان من مناسبات وفعاليات والعمل على إبرازها إعلامياً.

(12) - الصحة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية وشركات القطاع الخاص في البلدين والتعاون التنظيمي والرقابي في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.

(13) - المالية وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تنفيذ الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة وشفافية المالية العامة والتنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية من خلال المنظمات والمؤسسات المالية الدولية.