تصعيد نيابي مبكر ضد الحكومة

في مؤشر مبكر على بداية تصعيد نيابي ضد الحكومة الجديدة، طالب رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري الـ 48 نائباً المتفقين على الخريطة التشريعية بتحمل المسؤولية في إقرار تقريرَي اللجنة بشأن زيادتَي علاوة غلاء المعيشة والقرض الحسن في جلسة مجلس الأمة المقبلة، المقررة الثلاثاء 6 الجاري، مؤكداً أن الجلسة ستشهد مناقشة التقريرين وإقرار القانونين «لنزف البشرى للشعب الكويتي».

وصرح المويزري، أمس، بأن اقتراح علاوة غلاء المعيشة ينص على زيادتها 130 ديناراً لتصبح 250 ديناراً للكويتيين العاملين بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والخاضعين لقانوني دعم العمالة الوطنية والمساعدات العامة وأصحاب المعاشات التقاعدية وذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة.

وأضاف أن القانون الآخر هو تعديل المادة (112) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، بشأن زيادة القرض الحسن إلى 15 ضعف الراتب لمرتين، وإذا تم التسديد يحق للمتقاعد الحصول على القرض مرة أخرى، مشدداً على أن الزيادات الأخرى، الباب الخامس، وباقي شرائح المتقاعدين وعلاوة الزوجية في الجلسات المقبلة.

وبين أنه تم رفع التقريرين ليتم إدراجهما على جدول الأعمال بتاريخ 2 يناير، وفي جلسة 14 نوفمبر من العام الماضي قرر المجلس مناقشتهما في جلسة 19 ديسمبر لكنه لم يتسن له ذلك، مؤكداً أن التقريرين ضمن القوانين المدرجة في الخريطة التشريعية والمتفق عليها من جانب 48 نائباً، وعليهم جميعاً تحمل المسؤولية أمام الشعب الكويتي.