في حكم تاريخي، رفضت محكمة التمييز الكويتية طعناً قدمته حكومة إقليم كردستان العراق على حكم صادر عن محكمة الاستئناف الكويتية لمصلحة شركة الكازار كابيتال، وهي شركة تابعة لشركة أجيليتي، بأن قضت بعدم قبول الطعن، وأيدت الحكم الذي ألزم حكومة إقليم كردستان بدفع 490 مليون دولار لشركة الكازار كتعويض.
وتعود أصول الدعوى إلى استثمار «أجيليتي» في إحدى شركات الاتصالات العراقية، قبل أكثر من 15 عاما، وحال القيام بالاستثمار قدمت حكومة إقليم كردستان ضمانا سياديا يحمي استثمارات «أجيليتي»، وتعهدت بالسداد إذا تخلفت الشركة العراقية عن سداد المبالغ المستحقة عليها، وبعد قرار العراق مصادرة استثمار أجيليتي في الشركة العراقية، رفضت الأخيرة تعويض أي جزء من الاستثمار الذي قامت به «أجيليتي»، وبناء على ذلك قدمت الأخيرة مطالبتها استنادا إلى الكفالة السيادية لحكومة إقليم كردستان.
ويأتي الحكم الأخير في أعقاب انتصار مماثل حققته شركة ميسان قبل عام في تحكيم عقد في غرفة التجارة الدولية (ICC) ضد الشركة العراقية ورئيسها في ذلك التحكيم، ووجدت المحكمة أن الشركة العراقية وممثلها متورطان في احتيال على شركة اتصالات العراق المحدودة، التابعة لأجيليتي، والشركة الدولية القابضة المحدودة، وهي شركة تابعة لأجيليتي كانت تمتلك سابقا 100 في المئة من أسهم الشركة العراقية، عن طريق رشوة المنظمين لها في العراق. ووجدت المحكمة أيضا أن المدعى عليهم احتالوا على عدة شركات من خلال التعامل الذاتي، وتحويل أصول الشركات، والقروض الصورية، وغيرها من المخططات، وكلها تعتبر انتهاكا لاتفاقية مساهمي الشركة العراقية. ونتيجة لذلك، منحت المحكمة حينها مبلغ 1.012 مليار دولار كتعويض لشركة IH Ltd، ومبلغ 228.8 مليونا كتعويض لشركة IT Ltd، كما أمرت بأن يدفع المدعى عليهم فائدة لشركة IH Ltd مبلغ 317 مليونا، وإلى شركة IT Ltd مبلغ 71.7 مليونا، إضافة إلى الرسوم القانونية وتكاليف التحكيم.
ومثل فريق ميسان للمحاماة الشركاء بدر الجيعان ووليد التتان وحسين العبدالله وأحمد عوني.