لاري وشمس: مكافأة ربات البيوت حتى 900 دينار

تقدم النائبان أحمد لاري وهاني شمس باقتراح بقانون بشأن منح المرأة الكويتية المتزوجة والمطلقة والأرملة غير العاملة أو المستقيلة من العمل برغبتها مكافأة شهرية تصل لبعض الفئات إلى نحو 900 دينار، دعماً للأسرة.

ونص الاقتراح على أن يُصرف للمرأة الكويتية المتزوجة غير العاملة أو المستقيلة من عملها مكافأة شهرية من تاريخ الإنجاب بحسب الفئة التي تنتمي لها في الجدول المنصوص عليه بالمادة 2 من هذا القانون، بشرط عدم عملها في أي جهة عامة أو خاصة بصفة دائمة أو مؤقتة وعدم حصولها على أي إعانة مادية من أي جهة كانت داخل دولة الكويت.

ونص الاقتراح أيضاً على أنه في جميع الأحوال عند وجود قانون أو لائحة أو قرار يمنح المرأة غير العاملة مكافأة أعلى من الفئات الموضحة بهذا الجدول يتم إعطاؤها المكافأة الأعلى، وأن تصرف المكافأة الشهرية للمرأة الكويتية المتزوجة ولديها ولد أو أكثر المستقيلة من عملها برغبتها حسب آخر راتب شهري لها مع العلاوات التي كانت تتقاضاها دون بدلات أو مزايا مالية أخرى، وفي جميع الأحوال إذا وجد قانون أو لائحة أو قرار يمنح المرأة الكويتية المتزوجة المستقيلة من عملها برغبتها مكافأة أعلى من الراتب الكامل الذي كانت تتقاضاه فيتم منحها هذه المزية. ويشترط في ذلك ألا يكون للمرأة المتزوجة المستقيلة من عملها برغبتها معاش تقاعدي.

كما نص على أن يصرف للمرأة الكويتية المتزوجة ولديها ولد أو أكثر غير العاملة أو المستقيلة من عملها برغبتها أي علاوة غلاء معيشة أو تعديل وضع يقره مجلس الخدمة المدنية للكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص.

ونص على أنه استثناءً من الفقرة الأخيرة من المادة الأولى، فإن المرأة المتزوجة التي تحصل على إجازة دون راتب بعد ولادتها، تستحق خلال إجازتها الحصول على المكافأة الشهرية بحسب الفئة التي تنتمي إليها من الجدول الموضح بالمادة الثانية، ولحين عودتها لعملها. ويسري حكم هذه المادة في حال صدور أي قانون أو قرار لاحقاً بمنح إجازات خاصة للمرأة المتزوجة دون راتب.

ويشمل هذا القانون المرأة الكويتية المتزوجة (الطالبة) إن كانت لا تحصل على المكافأة الاجتماعية للطلبة من وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي.

وجاء في الاقتراح: يوقف صرف المكافأة الشهرية من تاريخ تعيين أو عودة المرأة الكويتية المتزوجة غير العاملة أو المستقيلة إلى أي وظيفة حكومية أو خاصة أو من بداية حصولها على أي رواتب أو معاشات حكومية، ويصرف للمرأة الكويتية الأرملة أو المطلقة ولديها ولد أو أكثر مكافأة شهرية، وفق الجدول المرفق.

ونص الاقتراح على أن يتم احتساب زيادة على المكافأة الشهرية للمرأة الكويتية المتزوجة غير العاملة والمستقيلة من عملها برغبتها بمعدل 25 دينارا لكل طفل، وتمنح المرأة الكويتية غير العاملة أو المستقيلة من عملها برغبتها التي يحصل أبناؤها أو أحدهم على التفوق والامتياز في درجاتهم خلال السنوات الدراسية من مرحلة الصف السادس وحتى الصف الثاني عشر، مكافأة تعادل المكافأة الشهرية التي تحصل عليها طبقاً للمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، وذلك عن كل سنة يحصل فيها كل أو بعض الأبناء على درجة الامتياز بما يعادل نسبة (%90) فما فوق.

وتضمن أن يتولى ديوان الخدمة المدنية جميع الإجراءات الخاصة باعتماد الإجراءات المتعلقة بصرف المكافأة الشهرية حسب الشروط المتوافرة بالمرأة المتزوجة غير العاملة أو المستقيلة من عملها برغبتها - بإنشاء إدارة خاصة بالديوان تحت مسمى «إدارة دعم أسرة»، ويتم عمل لائحة تنفيذية خلال ستة أشهر من نشر هذا القانون لمتابعة كل حالة على حدة عبر منصة إلكترونية لتقديم الطلبات والموافقة عليها، والصرف حسب الفئات بالجداول المدرجة بمواد هذا القانون.

وجاء فيه أيضاً أن تعاقب كل من تقدم أي بيانات غير صحيحة بغرض الحصول على «دعم أسرة» بعقوبة السجن التي لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع حرمانها من العمل بأي جهة حكومية.