البرميل الكويتي ينخفض 1.82 دولار إلى 83.49
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.82 دولار ليبلغ 83.49 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء مقابل 85.31 دولاراً في تداولات يوم الاثنين وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية، انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم، وسط استمرار العوامل الأساسية الدافعة للهبوط، بعد مكاسب حققتها في الجلسة السابقة وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس، التي ينتهي تداولها 37 سنتاً إلى 82.50 دولاراً للبرميل وانخفض عقد أبريل الأكثر تداولا 24 سنتاً إلى 82.26 دولاراً للبرميل.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتاً إلى 77.64 دولاراً.
قال محلل الأسواق لدى «آي. جي» توني سيكامور: «المشكلة الرئيسية في التحول الصعودي الصريح للنفط الخام هنا هي أن الصورة الفنية لا تزال نزولية ولم تواكب الأحداث الأخيرة»، ومنها الهجوم الدامي بطائرة مسيرة على القوات الأميركية قرب الحدود الأردنية السورية الأسبوع الماضي.
لكن محللي «إيه.إن.زد» قالوا في مذكرة «رد عسكري قوي من الولايات المتحدة» على هجوم الطائرة المسيرة «لا يزال من الممكن أن يدفع السوق للارتفاع».
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه قرر كيفية الرد على الهجوم دون تقديم مزيد من التفاصيل، لكنه أضاف أنه يريد تجنب حرب أوسع في الشرق الأوسط.
وفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قالت حركة حماس، اليوم، إنها تلقت اقتراحاً لوقف إطلاق النار وتدرسه. وهذه هي مبادرة السلام الأكثر جدية على ما يبدو منذ وقف إطلاق النار القصير الأول والوحيد في الحرب والذي انهار في نوفمبر.
لكن سيكامور قال إن السوق يشعر بالقلق من أن وقف إطلاق النار في غزة لن يوقف بالضرورة هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران على السفن في البحر الأحمر، والتي عطلت الشحن العالمي وتجارة النفط.
وتشمل العوامل النزولية الأزمة المتفاقمة في قطاع العقارات في الصين بعد تصفية مجموعة تشاينا إيفرغراند العقارية، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
وتترقب الأسواق أيضاً صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني الأربعاء، التي من المرجح أن تظهر انكماشاً للشهر الرابع على التوالي.
عقوبات فنزويلا
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستعيد فرض بعض عقوباتها على قطاع النفط والغاز الفنزويلي ابتداء من أبريل المقبل، بعد أن كانت قد خففت تلك العقوبات في أكتوبر من العام الماضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان، «إن الإجراءات التي اتخذها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وممثلوه في فنزويلا بما في ذلك اعتقال أعضاء المعارضة الديموقراطية ومنع المرشحين من التنافس في الانتخابات الرئاسية هذا العام تتعارض مع الاتفاقات التي وقعها ممثلو مادورو والحزب الوحدوي في (بربادوس) في أكتوبر الماضي».
وذكر ميلر أن الولايات المتحدة كانت قد أصدرت دعماً لاتفاقية (بربادوس) «الترخيص العام رقم 44 الذي يخفف العقوبات على قطاع النفط والغاز في فنزويلا».
وأشار إلى أنه في ضوء «غياب إحراز التقدم بين مادورو وممثليه والبرنامج الوحدوي المعارض وخصوصاً فيما يتعلق بالسماح لجميع المرشحين الرئاسيين بالمنافسة في انتخابات هذا العام، فإن الولايات المتحدة لن تجدد الترخيص عندما تنتهي صلاحيته في 18 أبريل 2024».
وأضاف أن الولايات المتحدة ستقوم أيضاً «بإلغاء الترخيص العام رقم (43) الذي أجاز معاملات (المواطنين الأميركيين) المتعلقة بشركات تعدين الذهب (مينيرفين) المملوكة للدولة الفنزويلية» موضحة أنه «سيكون أمام الأميركيين أربعة عشر يوماً لإنهاء أي معاملات تم السماح بها مسبقاً بموجب هذا الترخيص».
وأكد أن الولايات المتحدة «تظل ملتزمة بقوة بدعم الحوار بين الأطراف وبتطلعات الشعب الفنزويلي من أجل مستقبل ديموقراطي».
كما شدد على مواصلة العمل مع «المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة الديموقراطية السلمية عبر الطيف السياسي في فنزويلا والاستفادة من الآليات المتاحة لنا لتشجيع العودة إلى المبادئ الواردة في اتفاق (بربادوس)».
