علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الرعاية الاجتماعية، يعتزم إحداث «نفضة» شاملة للصندوق الخيري للرعاية، يتسنى من خلالها تلافي المآخذ والملاحظات كافة المسجلة على أعماله من الجهات الرقابية في الدولة وعلى رأسها ديوان المحاسبة، الذي سجّل جملة ملاحظات مالية وإدارية خلال السنة المالية الماضية (2023/2024).
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن وكيل الوزارة بالإنابة، الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية في الوزارة عبدالعزيز ساري، عازم على إدخال تعديلات جوهرية على أعمال الصندوق للنهوض به وتحقيق الهدف الرئيسي الذي أنشئ من أجله، مشيرة إلى أنه من ضمن هذه التعديلات خفض أعداد العاملين وإعادة النظر في سلم الرواتب لضبط المصرفات، في ظل زيادتها وتراكمها سنوياً، وعدم إيجاد حلول جذرية تحد من ارتفاعها، «حيث بلغ إجماليها حتى نهاية 2022 قرابة 3.393 ملايين دينار، مما يشكل ضغطاً كبيراً على الإيرادات ويعوق الصندوق عن تحقيق أهدافه المتضمنة بقرار إنشائه».
حساب التوفير
وحول بعض المآخذ المسجلة من «المحاسبة» وشابت أعمال الصندوق، والخاصة بعدم الاستدلال على الغرض من إنشاء حساب التوفير الإستثماري ونقص رصيده بقيمة 138286 ديناراً في 2022، بنسبة مئوية بلغت 61.6 في المئة مقارنة بسنة 2020، الذي بلغ الحساب وقتها 224673 ديناراً، دون توفّر الأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض، قالت المصادر، إنه «تم إنشاء حساب التوفير الاستثماري لتحقيق نسبة ربحية على الأموال السائلة بالصندوق التي يستخدمها خلال السنة المالية، حيث إنه حال الاحتفاظ بها بالحساب الجاري فإنه لن يستفيد من الربحية التي يتحصّل عليها، كما لا يمكن الاحتفاظ بهذه الأموال كوديعة نظراً لحاجة الصندوق للصرف منها».
وأضافت المصادر، أنه «بالنسبة للنقص في الحساب عن سنة 2020، فإن ذلك يرجع إلى عدم تحويل بيت الزكاة المنحة السنوية للصندوق والمقدرة بنحو 200 ألف دينار، حيث إنه حال حوّلت خلال 2022، كان حسابه بلغ 286387 ديناراً بدلاً من86387 ديناراً».
وأوضحت، أن «المحاسبة» سجّل ملاحظة على الصندوق خاصة بعدم الاستفادة من وديعته لدى أحد البنوك المحلية البالغة 525 ألف دينار، نظراً إلى تدني العائد من أرباحها السنوية، مطالباً «الشؤون» بإعادة النظر في استثمار الوديعة للحصول على نسبة أرباح أعلى، لافتة إلى أن الوزارة أكدت للديوان مخاطبة البنوك المحلية للوقوف على أفضل عروض الأسعار.
مشروعات الصندوق
وذكرت المصادر، أن الصندوق يقوم بمخاطبة الجهات الخيرية، ومنها الأمانة العامة الأوقاف، للمساعدة في تمويل مشروعاته كالأم البديلة بإدارة الحضانة العائلية، ومشروع النور الخاص بمكافأة المحفظين والمرشدين والأئمة، والهيئة العامة لشؤون القصّر للصرف على أبناء الحضـانة العائلية، مبينة أن الوزارة خاطبت الجمعيات التعاونية لتمويل مشروع الخدمة المتنقلة للمسنين، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الصندوق سيقوم بإعادة دراسة المصروفات للحد منها عملا بتوصيات «المحاسبة».