في خطاب سموه الذي لام فيه السلطتين، أشار سمو الأمير إلى «ما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب التي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف»، وقال سموه أيضاً: «ولهذا جاء قرارنا بوقف جزء من هذا العبث، من خلال وقف قرارات التعيين والترقية والندب والنقل».
ولا شك في أن خطاب الأمير وقراره الحازم كان بسبب ثبوت وقوع أخطاء وتجاوزات في إجراءات التوظيف، مع أنه تم تنظيمها بالقانون 19 لسنة 2000، حيث يكون التوظيف مركزياً حسب الدور للمتقدمين في كل تخصص، وفق الاحتياجات من التخصصات التي تطلبها الوزارات من ديوان الخدمة المدنية.
وقد تبيّن الآن أنه حدثت تجاوزات واختراقات لهذا النظام، حيث تم التوظيف في بعض الجهات بكتب ترشيح مستقلة عن الدور، وفي تخصصات لم تعلن الوزارات عن احتياجها لديوان الخدمة، وتم تجاوز هذا الدور بواسطات تمت بين بعض النواب والوزراء، مما أدى إلى صدور قرار الأمير.
كما تم تجاهل الحكومة لقواعد الندب والتعيين في المناصب القيادية، ولم يقرّ المجلس حتى الآن قانوناً ينظم قواعد الترقية والتعيين في المناصب القيادية، مما أدى إلى حدوث تجاوزات في هذا الجانب أيضاً.
وغنيّ عن الذكر أن الدستور يمنع تدخّل النواب في أعمال السلطة التنفيذية، كما أن النواب والوزراء أقسموا على أن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق، لذلك فإن على الحكومة الجديدة أن تعهد إلى جهة معيّنة بالتحقيق في هذه التجاوزات، وتعيد تفعيل التوظيف المركزي، وفقاً للقانون 19، وتغلق جميع الثغرات التي تنفذ منها واسطة البعض لتخطي الدور وأخذ حقوق الآخرين الذين سبقوهم في التخرج وطلب العمل.
وعلى الحكومة والمجلس سرعة إقرار قانون عام ومجرّد ينظم التعيين في المناصب القيادية على أسس الدرجة العلمية والكفاءة والخبرة، مما يضمن تكافؤ الفرص والعدالة بين الجميع.