أوصت لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي بمنح صفة الضبطية القضائية لمفتشي البلدية في منطقة المطلاع، وإنشاء لجنة مشتركة تشمل وزارتي الداخلية والبلدية، والهيئة العامة للبيئة، لمتابعة المخالفات في المنطقة، وتوفير مركز للتعامل معها بشكل يومي ومباشر.

وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة العضو عبداللطيف الدعي، أهمية استخدام التكنولوجيا عبر GPS لمراقبة آليات النقل الثقيلة، وتركيب وزارة الداخلية كاميرات مراقبة بالطرق والأماكن العامة لرصد المخالفات الإنشائية، وأبقت على جدولها الطلب المقدم من 5 أعضاء بشأن فتح باب النقاش في موضوع المشاكل والمخالفات في منطقة المطلاع، وآخرها رمي المخلفات في الطرق.

كما أبقت على الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي السابق حمود العنزي ‏بشأن تعديل أوضاع الموظفين الكويتيين في إدارة ‏تحديد الملكية العقارية ببلدية الكويت، لدعوة ديوان الخدمة المدنية و‏إدارة تحديد الملكية العقارية، وأوصت بتعيين أحد موظفي الأمانة العامة ممن له خبرة في الأرشفة ليكون ضابط اتصال بين الأمانة والجهاز التنفيذي في البلدية.
Ad