تماشياً وأحكام قرار مجلس الوزراء بشأن آليات تعديل التركيبة السكانية، وقرار وزير الداخلية القاضي بالسماح للعاملين في القطاع الخاص ممارسة العمل الجزئي لدى الغير (صاحب عمل آخر) بشرط موافقة صاحب العمل الأصلي، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة إطلاق خدمة الحصول على «إذن العمل بعض الوقت» عبر منصّة «أسهل» التابعة لـ«القوى العاملة»، التي تأتي تطويراً لسوق العمل وتلبية لاحتياجاته، وتسهيلاً على أصحاب الأعمال، واستثماراً للأيدي العاملة المتواجدة في البلاد.
وأكدت الهيئة أن العمالة الوطنية مستثناة من الشروط التي حددها قرار الحصول على إذن العمل بعض الوقت، ومنها الرسوم المقررة للحصول عليه والتي جاءت بواقع 5 دنانير للشهر و10 للثلاثة و20 للستة و30 للسنة، مؤكدة حرصها على دعم العمالة الوطنية، «حيث يتم تسجيلها وحصولها على الإذن بموافقة صاحب العمل الأصلي مراعاة لأحكام القانون بشأن الحماية من الممارسات الضارة بالمنافسة».
ولفتت إلى أن القرار حدد هذا العمل الجزئي لدى الغير بحد أقصى 4 ساعات يومياً، بعد إصدار إذن عمل لبعض الوقت، على أن يُستثنى من الحد الأقصى قطاع المقاولات، نظراً لحاجة السوق، بهدف الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة داخل الكويت كبديل عن الاستقدام.
عمالة توصيل الطلبات
في موضوع آخر، نفذت اللجنة الرباعية المشتركة، بقيادة «القوى العاملة»، حملة موسعة على بعض مناطق البلاد، ضمن جولات التفتيش الميدانية الرامية إلى تنظيم سوق العمل، وضبط العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة، أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين، إضافة الى مجابهة تجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وكانت سبباً رئيسياً في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية بالبلاد.
ووفقاً لمصادر «القوى العاملة»، فإن الحملة التي شنتها اللجنة، أسفرت عن إلقاء القبض على 98 عاملاً مخالفاً لقانون الإقامة، يعملون في مجال توصيل الطلبات الاستهلاكية سواء بانتهاء إقاماتهم منذ فترة وعدم تجديدها، أو لا يحملون بطاقات مدنية من الأساس، مشيرة إلى أن إقامات هؤلاء تنوعت بين حملة المادة (18) ويعملون في القطاع الأهلي، أو عمالة منزلية من حملة المادة (20) وهاربة من منازل الكفلاء، فضلاً عن ضبط عامل واحد (التحاق بعائل) من حملة المادة (22).
وكشفت المصادر، أنه جرى تشكيل مشترك بين «القوى العاملة» ومباحث شؤون الإقامة وبلدية الكويت والهيئة العامة للغذاء والتغذية، إلى جانب فريق القوى العاملة لضبط المخالفين في مختلف المناطق، لاسيما المخصصة للأسواق والمطاعم، مؤكدة استمرار الحملات لضبط المخالفين للشروط المحددة للعمل وأهمها إذن عمل تابع لإحدى شركات التوصيل، وترخيص صحي، وسيارة مخصصة لنقل المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها من البنود الأخرى المعلنة سلفاً.