«التربية»: ميزانيتنا لن تغطي الرواتب

وضعت وزارة المالية نظيرتها «التربية» في مأزق ستواجهه الأخيرة خلال السنة المالية المقبلة، بعدما قلصت ميزانيتها من 2.7 مليار دينار إلى 2.2 مليار وأحالتها إلى مجلس الأمة لإقرارها.

وقالت مصادر تربوية، لـ «الجريدة»، إن هذا الخفض سيتسبب في عجز كبير بمعظم أبواب الميزانية لاسيما في الباب الأول المخصص للرواتب والذي يستهلك 97 في المئة منها، ما يعني أن الميزانية المحالة إلى المجلس لن تكفي الرواتب فقط، علماً بأن «التربية»، التي طلبت الـ 2.7 مليار دينار، ملزمة بتعيين خريجي كليات التربية الأساسية ومعلمين في التخصصات التي تحتاج إليها سنوياً، وهو ما يفاقم أزمتها المالية للعام المقبل.

وطالب وكيل القطاع المالي بـ «التربية» متروك المطيري قطاعات الوزارة بضرورة ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات دون الإخلال بالخدمات التي تقدمها الوزارة.

وفي تفاصيل الخبر:

كشفت مصادر وزارة التربية أنها ستواجه خلال العام المالي المقبل أزمة مالية ناجمة عن خفض ميزانيتها من 2.7 مليار دينار، كما تقدمت بها «التربية»، الى 2.2 مليار، كما أقرّتها وزارة المالية، اي بنسبة 19%، وتم رفعها ضمن مشروع الموازنة التي رفعت إلى مجلس الأمة، تمهيدا لاعتمادها.

وقالت مصادر تربوية لـ«الجريدة» إن مشروع ميزانية التربية خفض بواقع نصف مليار دينار، موضحة أن هذا التخفيض سيتسبب في عجز كبير بمعظم أبواب الميزانية، حيث يستهلك الباب الأول المخصص للرواتب 97 بالمئة من الميزانية المحددة، مما يعني أن الميزانية المقترحة لن تكفي حتى للإيفاء بالرواتب.

تعيين خريجي «الأساسية» يضاعف الأزمة... ودراسة لزيادة قيمة رسوم الخدمات

وقالت المصادر إن الوزارة ستواجه مشكلة في التعيينات الجديدة، وكذلك الصرف على بنود الميزانية الأخرى، نتيجة تخفيض الميزانية بهذا القدر، لافتة إلى أنها مُلزمة بتعيين خريجي كليات التربية الأساسية، حتى مع عدم وجود حاجة إلى تخصصاتهم، إضافة إلى تعيين المعلمين في التخصصات التي تحتاج إليها الوزارة.

مناقلة المخصصات

وفي شأن مالي آخر، لاتزال «التربية» بانتظار موافقة «المالية» بشأن الموافقة على مناقلة المخصصات المالية لبعض بنود الميزانية الحالية، لكي تتمكن من صرف مستحقات العاملين في لجان التصحيح والكنترول والمطابع، إضافة إلى مكافآت تظلمات الأعمال الممتازة وبدل الشاشة الذي طال انتظاره، لافتة إلى وجود فائض في بند بيع الإجازات يمكن استغلاله لصرف هذه المستحقات.

صورة ضوئية من كتاب القطاع المالي بترشيد الإنفاق

إلى ذلك، طالب وكيل القطاع المالي بـ «التربية»، متروك المطيري، قطاعات الوزارة بالأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وزارة المالية بشأن التقرير الختامي للتربية لعام 2022/2023، لافتا إلى ضرورة اتباع سياسة ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات دون الإخلال بالخدمات التي تقدمها الوزارة.

القطاع المالي طالب بترشيد الإنفاق وضبط المصروفات دون الإخلال بالخدمات المقدمة

وشدد على أهمية تقدير عدد المعينين الجدد، مع الالتزام بالتقدير المحدد أثناء تنفيذ الميزانية والاحتياجات الفعلية، وترتيب الأولويات للمشاريع والبرامج التطويرية.

وأشار إلى إعداد دراسة لزيادة قيمة رسوم الخدمات التي تقدّمها «التربية» بما يتناسب وتكلفتها، والعمل على تقديم مقترحات لرفع كفاءة وسرعة تحصيل الإيرادات الحكومية وزيادتها وفق النظم المعمول بها.

ولفت إلى أهمية ربط الميزانية التقديرية للباب الأول مع خطة كل قطاع في «التربية»، وتحديد الفرق واللجان وعمل دراسة لبيان مدى الحاجة الفعلية لهذه اللجان، وذلك للموافقة عليها، مشددا على أهمية موافاة القطاع المالي بجميع المطالبات المالية التي تخص كل قطاع والإدارات التابعة له في موعد أقصاه 14 مارس المقبل، مرفقا بها كل المستندات المؤيدة للمبالغ المطلوبة حتى يتسنى سدادها من بنود ميزانية السنة المالية الحالية 2023/2024.