مجلس الولايات الألمانية يقر تعديل قانون الجنسية

وافق مجلس الولايات الألمانية اليوم الجمعة على تعديل قانون الجنسية وتخلى عن استدعاء لجنة التوسط.

وبناءً على هذه الموافقة، أصبح من الممكن للراغبين في التجنيس في ألمانيا الحصول على الجنسية الألمانية بسرعة أكبر والاحتفاظ في الوقت نفسه بجواز سفرهم الأجنبي، وكان البرلمان الألماني «مجلس النواب» قد وافق على التعديل هذا القانون قبل أسبوعين.

بدورها، روجت مالو دراير رئيسة حكومة ولاية راينلاند بفالتس «وهي من حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي» داخل المجلس للتصويت لصالح هذا التعديل، وفي المقابل صرّح وزير داخلية ولاية بادن-فورتمبرغ، توماس شتروبل «من الحزب المسيحي الديمقراطي» بوصفه نائباً عن رئيس حكومة هذه الولاية بأن تنفيذ هذه الخطط يمثل سلوك الطريق الخطأ.

ويتضمن التعديل إتاحة الحصول على الجنسية الألمانية مستقبلاً بعد خمسة أعوام بدلاً من ثمانية أعوام وفقاً للقانون الحالي، كما يُتيح التعديل تقليل هذه المدة إلى ثلاثة أعوام فقط بالنسبة للأشخاص الذين يحرزون «إنجازات استثنائية في مجال الاندماج»، وتتعلق هذه الإنجازات بالأداء الجيد في المدرسة أو العمل أو المشاركة المجتمعية.

وينص التعديل أيضاً على حصول أطفال الوالدين الأجانب على الجنسية الألمانية تلقائياً عند الولادة إذا كان أحد الوالدين يعيش بشكل قانوني في ألمانيا منذ خمس سنوات - ويتيح القانون الحالي هذه الخطوة لكن بعد مضي ثماني سنوات على إقامة أحد الوالدين بشكل قانوني في ألمانيا.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الأشخاص الذين يحصلون على الجنسية الألمانية في المستقبل من الاحتفاظ بجنسيتهم السابقة، كان هذا ممكناً في بعض الأحيان في القانون الحالي وذلك على سبيل المثال بالنسبة للمواطنين من دول الاتحاد الأوروبي.

وفي ضوء التعديل، سيصبح هذا الاستثناء الآن هو القاعدة. وبموجب التعديل لن تكون هناك حاجة للحصول على موافقة خاصة من السلطات الألمانية للأشخاص الألمان الذين يرغبون في أن يصبحوا مواطنين لدولة أخرى إذ إن القانون الحالي ينص على سحب الجنسية الألمانية من الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على جنسية أخرى في حال عدم حصولهم على هذه الموافقة.