النفط يخسر مع تراجع الآمال في خفض الفائدة

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.27 دولار ليبلغ 79.22 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الجمعة مقابل 80.49 دولاراً في تداولات يوم الخميس الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، انخفضت أسعار النفط بنحو 2 في المئة مساء الجمعة مسجلة خسائر أسبوعية بعدما قلصت بيانات تقرير الوظائف القوية في الولايات المتحدة فرص خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم، مما قد يضعف الطلب على الخام.

كما تأثرت أسعار النفط بتراجع النمو الاقتصادي في الصين واحتمال تخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.37 دولار بما يعادل 1.7 في المئة عند التسوية إلى 77.33 دولاراً للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.54 دولار أو ما يعادل 2 في المئة عند التسوية إلى 72.28 دولاراً للبرميل.

وخسر كلا الخامين القياسيين نحو 7 في المئة خلال الأسبوع.

ومن المرجح أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة، التي تضعف النمو الاقتصادي والطلب على النفط، في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو على المدى القريب.

وأظهرت بيانات الجمعة أن الشركات الأميركية أضافت وظائف أكثر من المتوقع في يناير ما يقلل من احتمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» أسعار الفائدة في وقت قريب.

وقفز الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية عقب البيانات.

وأشار أحد صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي الجمعة أيضاً إلى أنه من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة في المنطقة.

واستمرت المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، إذ توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 4.6 في المئة في 2024، وإلى نحو 3.5 في المئة على المدى المتوسط في 2028.

وهبطت أسعار النفط بأكثر من 2 في المئة الخميس عند التسوية بعد صدور تقارير غير مؤكدة عن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس».

وينتظر الوسطاء رد حماس على الاقتراح الذي صيغ الأسبوع الماضي مع رئيسي المخابرات الإسرائيلية والأميركية وأقرته مصر وقطر بشأن أول وقف طويل لإطلاق النار.

وقد يؤدي وقف القتال إلى تراجع المخاطر السياسية التي تلوح في الأفق بشأن ممرات الشحن في الخليج والبحر الأحمر، والتي تعتبر أساسية لتدفقات الطاقة العالمية.

وقالت مصادر الخميس، إن مجموعة «أوبك +» أبقت على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وستقرر في مارس ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية السارية في الربع الأول أم لا.