تقدّم النائب عبدالله المضف باقتراح برغبة جاء في مقدمته: نظراً لتفشي ظاهرة غلاء أسعار السلع مثل: السلع الأساسية - مواد البناء - السلع الاستهلاكية، وغيرها، والارتفاع المصطنع لقيمة الخدمات مثل: جلب العمالة المنزلية - رسوم الحضانات والمدارس الخاصة - خدمات الصيانة المنزلية - خدمات الاتصال والإنترنت، وغيرها، المقدمة للمواطنين والمقيمين، فإنه ينبغي على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المشرفة على مقدّمي هذه الخدمات ومنافذ البيع محاربة هذه الظاهرة، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع غير منطقي في أسعار هذه السلع وقيمة الخدمات، بشكل لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي العام للدولة، أو مع أسعار هذه السلع والخدمات، مقارنة مع دول أخرى.
ونص الاقترح على تشكيل فريق طوارئ لمحاربة رفع أسعار السلع أو قيمة الخدمات المصطنعة، ومنح أفراد الفريق صفة الضبطية القضائية، ولهم في ذلك اتخاذ الإجراءات الرادعة المنصوص عليها في القوانين المنظمة، وتحرير محاضر الضبطية وإحالتها إلى الجهات المختصة.