«المركز»: بداية إيجابية للأسواق الكويتية في 2024

قال المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر يناير 2024، إن السوق الكويتي حقق بداية جيدة للعام، وكان السوق الأكثر تسجيلاً للمكاسب بين الأسواق الخليجية في هذا الشهر. وفي التفاصيل، تفاوت أداء مؤشرات الأسواق الخليجية خلال الشهر بعد تراجع احتمالات تخفيض الاحتياطي الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة مدفوعة بتحقيق الولايات المتحدة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأخير من العام 2023.

وانتعش السوق الكويتي بعد تراجع في العام 2023، وأسهم تشكيل حكومة جديدة، ونشاط القطاعات غير النفطية، مع توقعات خفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة في عام 2024، وخصوصاً في النصف الثاني من العام، في أن يسود التفاؤل بين المستثمرين.

وارتفع المؤشر العام بنسبة 6.6% في يناير، مدعوماً بمكاسب واسعة النطاق في جميع القطاعات.

وسجلت أسهم البنوك ارتفاعاً بنسبة 6.6% خلال الشهر، حيث سجل كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي «بيتك»، الأكبر من حيث القيمة السوقية، عوائد شهرية إجمالية بلغت 9.6% و6.3% على التوالي، وسط توقعات بإعلان أرباح قوية.

ومن بين أسهم السوق الأول، حققت الشركة الكويتية للاستثمار وبورصة الكويت أكبر مكاسب، بعوائد إجمالية بلغت 49.6% و17.7% على التوالي.

وتحركت أسعار أسهم الشركة الكويتية للاستثمار نتيجة لتداولات كبيرة خلال الشهر دون أي إفصاح جوهري من الشركة. وتسارع مؤشر أسعار المستهلك في الكويت إلى 3.37% على أساس سنوي في ديسمبر 2023، مدفوعاً بارتفاعها بنسبة 6.72% على أساس سنوي في مكون الملابس والأحذية.

وانخفض نمو الإنفاق الاستهلاكي في الكويت (الذي يقاس ببيانات معاملات البطاقات) إلى 5.4% على أساس سنوي (0.5% على أساس ربع سنوي) في الربع الرابع من عام 2023 من 8.7% في الربع الثالث.

وارتفع الإنفاق بنسبة 8.6% على أساس سنوي في عام 2023، ليعود إلى طبيعته بعد الارتفاع بنسبة 21.7% في عام 2022.

ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة الكويتية في السنة المالية 2024/2025 إلى 5.89 مليارات دينار (19.15 مليار دولار)، بانخفاض 13.5% عن السنة المالية 2024/2025 على أساس سنوي ومع افتراض أن سعر النفط عند 70 دولاراً للبرميل.

كما ارتفعت مبيعات العقارات في الكويت بنسبة 13.6% على أساس ربع سنوي إلى 771 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2023.

وساهم نشاط الشريحتين الاستثمارية والتجارية القوي والتراجع الطفيف في مبيعات الوحدات السكنية في دعم أداء القطاع العقاري.