3.18 مليارات دينار العجز المتوقع للموازنة الحالية

ذكر «الشال» أنه بانتهاء شهر يناير 2024 انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2023-2024، إذ بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 84.7 دولاراً، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير 2024 نحو 80.9 دولاراً، وهو أعلى بنحو 10.9 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 15.6% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2022-2023، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت معدلاً لسعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 97.1 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر يناير 2024 أدنى بنحو 16.7% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 12.9% مقارنة بسعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في يناير بما قيمته نحو 1.575 مليار دينار، وإذا افترضنا خفض مستوى الإنتاج وفقاً لآخر قرارات «أوبك +» واستمرار مستوى الأسعار على حاله – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.793 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.624 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 ملياراً. ومع إضافة نحو 2.298 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 23.091 ملياراً.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023-2024 عجزاً قيمته 3.187 مليارات، لكن يظل العامل المهيمن على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط، وأي إضافة أو وفر في النفقات العامة.