غارات إسرائيلية مكثفة على رفح تعزز المخاوف من اجتياحها

مع دخول الحرب على غزة يومها الـ 120، كثفت إسرائيل قصفها الجوي والمدفعي على رفح الفلسطينية، ما زاد من مخاوف مئات آلاف النازحين الذين تكتظ بهم مراكز الإيواء والخيام المنتشرة في المدينة من توسيع جيش الاحتلال اجتياحه البري للقطاع المحاصر، ليشمل المدينة الملاصقة لحدود سيناء المصرية.

وفي حين أودى القصف الإسرائيلي على رفح بحياة 20 شخصا، وتسبب في تدمير عشرات المنازل أمس، أفادت السلطات الصحية في غزة بأن الاعتداءات الإسرائيلية أسفرت عن سقوط 112 قتيلا و148 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 27238 قتيلا و33287 جريحا.

وتواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية والاشتباكات العنيفة بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حركتي حماس والجهاد على عدة محاور، في مقدمتها مدينتا غزة وخان يونس.

وجاءت التطورات الميدانية في وقت أفادت «حماس» بأن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية تواصل مع الأمين العام لـ «الجهاد» زياد النخالة، من أجل استعراض التطورات الميدانية والسياسية، عقب مشاورات منفصلة أجراها الطرفان مع مدير الاستخبارات المصرية عباس كامل في القاهرة، بشأن صفقة تبادل المحتجزين والهدنة التي صيغت خلال اجتماع رباعي بمشاركة الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل في باريس.

وكشفت تقارير عبرية أن إسرائيل تستعد لاحتمال قبول «حماس» مبادرة باريس، رغم حديث بعض المسؤولين المطلعين على المفاوضات لـ «وول ستريت جورنال» عن انقسام وخلافات في صفوف قادة الحركة بشأن الخطوة التي كانوا يشترطون أن تشمل وقفاً شاملاً ودائماً للحرب المتواصلة منذ 4 أشهر.

ووصفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية المفاوضات بـ «الصعبة»، وقالت إن إسرائيل تتوقع أن ترد «حماس»، اليوم، على الصفقة المقترحة عبر إبلاغ موقفها النهائي للدوحة.

ورجحت أوساط دبلوماسية أن «حماس» تميل إلى قبول الصفقة، وربما تكتفي بضمانات الوسطاء لوقف إطلاق النار الدائم مستقبلا، لكنها تصر على اختيار أسماء الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم بموجب الاتفاق، وفي مقدمتهم القيادي بحركة فتح مروان البرغوثي.

وقال مسؤولون مصريون إن الجناح السياسي للحركة يطالب بالإفراج عن نحو 3000 سجين فلسطيني، بما في ذلك بعض الذين تم القبض عليهم عقب هجوم «طوفان الأقصى»، مقابل إطلاق سراح 36 رهينة مدنية، وأكدوا أن «حماس» تطالب بتمديد فترة إطلاق سراح المختطفين إلى «أربع مراحل بدلا من ثلاث».

على الجهة المقابلة، ناقشت حكومة بنيامين نتنياهو، في اجتماع عقد أمس الأول، الصفقة المقترحة، وسط تسريبات عن أن الهدنة ستمتد إلى 142 يوما.

وذكر مصدر شارك في الجلسة أنه «وفقا للمبادئ التي طرحت في الجلسة، سيتم الإفراج عن 35 مختطفا من النساء والمسنين والمرضى في الدفعة الأولى، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 35 يوما»، يوم هدنة مقابل كل مختطف. مضيفا: «بعد ذلك ستكون هناك مفاوضات بشأن الدفعة الثانية التي تستمر 7 أيام، وبعدها سيتبقى الإفراج عن 100 مختطف آخرين، ومقابل كل واحد منهم سيكون يوم هدنة، وبالتالي ستمتد الصفقة إلى 100 يوم، على أن تستمر لأشهر عديدة».

وبحسب المصدر، فإن «المقترح أثار الكثير من الانتقادات بين عدد من أعضاء الكابينيت، الذين عارضوا وقف إطلاق النار لمدة طويلة».

يأتي ذلك في وقت يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جولة إقليمية مكوكية اليوم، للعمل على إطلاق سراح المحتجزين والتوصل إلى هدنة.

وأمس الأول، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وبلينكن، تطورات غزة ومحيطها والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية في اتصال هاتفي.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية تخصيص 5 ملايين دولار لدعم جهود كبيرة لمنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، بينما وجه 800 مسؤول حكومي غربي رسالة انتقاد إلى حكوماتهم بسبب دعمها حرب إسرائيل بغزة، في بيان مشترك حذروا فيه من إمكانية التورط بالتواطؤ في جرائم حرب وحتى التطهير العرقي والإبادة الجماعية.