أول العمود: لم أجد تفسيراً لقرار قطع بعض الدول الكبرى لمساعداتها لمنظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين سوى أنه استمرار لسياسة الإبادة الجماعية.
• تتطلب الحاجة السياسية استدعاء قيم التشاور والتعاطي الديموقراطي لإدارة حياتنا لأسباب عديدة منها ما يلي:
1- عدم امتلاك الدولة مشروعاً عاماً يلتئم عليه الكويتيون، مما أسهم في إضعاف مجلس الوزراء كما هو حاصل.
2- عدم تجديد العمل البرلماني منذ العمل به عام 1962 مما جعله يعتمد على القدرات الشخصية لا الجماعية.
3- انعكاس ما سبق على سلوك الكويتيين في ممارساتهم الحياتية وتعاطيهم مع شؤون الدولة من خلال جهاز إداري مُتخم.
أهملنا طوال عقود من الزمن مسألة تعليم الممارسة الديموقراطية، ربما عن تعمد، وهو إهمال بدأنا دفع ثمنه غالياً في ممارسات غير واعية في إدارة ملفات الدولة، وقد امتد هذا الإهمال للمدارس والجامعات بشكل يبدو خطيراً على مفهوم الدولة وسلامها الاجتماعي.
مخرجات العمل السياسي البدائي اليوم الذي يساهم في إفقار الحياة السياسية نجدها في وزراء عديمي الخبرة وأعضاء برلمان لا يعرفون سوى التهديد بالأدوات الدستورية دون اعتبار لمبدأ المواءمة، ومن تحت هؤلاء طلبة في الجامعات يتبادلون اللكمات والضرب حين يحين النقاش! وهذه كارثة لا نعيها جيداً.
تعليم الديموقراطية مشروع مهم يجب البدء بتنفيذه في التعليم العام والجامعات بما يضمن تعريف الشباب بمؤسسات الدولة وقوانينها ومبادئها التي دُوِّنت في الدستور وحفظها التوثيق، فما يحدث اليوم لا يعدو كونه مرضاً نفسياً وسلوكياً يمارسه بعضنا ضد بعض حين يخرج أحدنا برأي أو فكرة لا تعجب البعض الآخر عن الشأن العام. العنف اللفظي والسلوكي بدأ بالتغلغل في تفاصيل حياتنا السياسية والاجتماعية، وهذا خطر جسيم لا يوقفه سوى جهد جاد في تعليم أسس الحوار وتبادل الأفكار والتفاعل مع ما لا نقتنع به وما لا يعجبنا.
أتمنى أن نبدأ بمشروع تعليم الديموقراطية في المؤسسات التعليمية لإنقاذ الجيل الشاب من اليأس واللا مبالاة، فلقد طال وقت تنامي هذه السلوكيات منذ تحرير البلاد من الغزو الغاشم، وبدأ يؤثر على البشر والثروة والوقت التي هي رأس مال الأمم، فتعليم الديموقراطية والحوار أساس للمسؤولية الوطنية.