«فضيحة»... بهذه الكلمة عبّرت جريدة الجريدة عمّا حصل في موضوع بيع الإجازات، أما د. جنان بوشهري فقد صرحت بأن البلاد أمام أزمة دستورية وقانونية، وأننا نعيش في فراغ تشريعي خطير، لأن قانون المفوضية العامة للانتخابات معطل حتى الآن بسبب عدم صدور مراسيم تعيين أعضائها، وهم الذين يضعون اللائحة التنفيذية للقانون، مما يعني عدم إمكان إجراء الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي، أو انتخابات مجلس الأمة إذا تم حله قبل معالجة هذه المشكلة، كما لا يمكن إجراء الانتخابات وفق القانون السابق، لأنه أُلغي بقانون المفوضية دون أن يحتوي على أي أحكام انتقالية.
هذه الأخبار وغيرها تؤكد ما كتبتُه مراراً في هذه الزاوية عن أهمية التأني في إصدار التشريعات، وضرورة الاستعانة بالمتخصصين وأهل الخبرة، لأن معظم القوانين التي أقرها المجلس ووافقت عليها الحكومة السابقة كانت غير ذات جدوى، أو تحتوي على أخطاء جسيمة، فقد بيّنت في مقالي «نظرات في قانون المفوضية العامة للانتخابات» بتاريخ 7/ 8/ 2023 عيوب هذا القانون، وأهمها إصرار المجلس على تعيين القضاة بدلاً من انتدابهم، على عكس ما جاء في مشروع الحكومة، مما أدى إلى عدم قبول القضاة وعدم تنفيذه حتى الآن.
كما كتبت عدة مرات عن سوء وخطورة الاقتراح البرلماني ببيع الإجازات الذي وافقت حكومة 2020 على إصداره بمرسوم، ثم طالب المجلس التالي (2022) بإلغاء الضوابط المنظمة له، فخضعت الحكومة، حتى بلغت الكلفة المالية مئات الملايين.
وكذلك انتقدت القانونين اللذين أعادهما الأمير إلى المجلس، وهما قانون المعاقين، وذلك في مقال «أخطاء كثيرة شابت تشريعات عجولة» بتاريخ 3/ 12/ 2023، وقانون تخفيض مدة رد الاعتبار بمقال «أخطاء شابت قانون رد الاعتبار» بتاريخ 21/ 12/ 2023، وذلك قبل صدور المرسوم بردهما إلى المجلس، وكذلك انتقدت قوانين أخرى أقرها المجلس وبيّنت عيوبها.
لذلك على الحكومة الجديدة أن تعيد دراسة جميع القوانين المعروضة على اللجان والجلسات، وأن تقف بقوة وحزم في مواجهة أي أخطاء أو هدر مالي فيها، وأن تقدم تعديلات على القوانين التي أقرها المجلس ووافقت عليها الحكومة السابقة، وكذلك على أعضاء المجلس التروّي في إقرار ما سُمي بالخريطة التشريعية، وعدم الالتزام بالتواريخ التي وُضعت فيها، لأن الأصل هو أن تحقق التشريعات مصلحة البلاد، لا عددها أو سرعة إقرارها، ولا تصلح النيّات الحسنة ولا الشعبوية غير المدروسة في التشريع للأمة.