أنهت البنوك الكويتية عاماً من التميز الرقمي والتقني على صعيد تحويل أغلبية التعاملات وفق القنوات الرقمية المصرفية، إضافة إلى الأذرع التي دشّنتها المصارف لمواجهة الثورة الرقمية المصرفية العالمية.
وتؤكد الأرقام المصرفية حالة النمو والنجاح المتنامية لأتمتة أغلبية المعاملات المصرفية، فإجمالاً ارتفعت قيم المعاملات باستخدام «النقود البلاستيكية» أو البطاقات البلاستيكية المصدرة من البنوك لتبلغ 45.8 مليار دينار بنهاية العام الماضي 2023 مقابل 42.18 ملياراً لعام 2022، بارتفاع 3.61 مليارات، بنمو نسبته 8.6 بالمئة.
وشهد العام الماضي طفرة في ارتفاع كل التعاملات التي تمت عبر المواقع الإلكترونية لتبلغ نحو 17.55 ملياراً، بنمو 18.5 بالمئة، وهي نسبة قياسية سنوية تعكس حجم الإقبال على الخدمات الرقمية والتفاعل معها.
فيما بلغت حجم التعاملات عبر أجهزة نقاط البيع 17.52 ملياراً، بنمو 6.4 بالمئة، ومقابل ذلك تراجعت معاملات أجهزة السحب الآلي بنحو 240 مليوناً، بنسبة 2.1 بالمئة، لتسجل 10.72 مليارات.
ويبلغ حجم التعاملات عبر بطاقات الإئتمان المدينة المرتبطة بالرصيد المتوفر نحو 90 بالمئة من إجمالي المعاملات عموماً بالبطاقات البلاستيكية في نهاية العام الماضي بقيمة 41.20 ملياراً.
وتقول مصادر مصرفية، إن النتيجة الأكثر أهمية وسط تنامي التعاملات الإلكترونية والرقمية المصرفية هي معدلات الأمان العالية التي توفرها المصارف من خلال استثماراتها في أنظمة الحماية والمراقبة ومجابهة عمليات القرصنة والاحتيال من خلال قنوات مختلفة، سواء التقنية والاستثمارات في مجالات التطوير المستمرة، أو حملات التوعية التي يقوم بها القطاع المصرفي.
وتقول المصادر، إن السوق المصرفي الكويتي ودّع العام الماضي بأعلى درجات الأمان، ولا توجد أي احتيالات أو خروقات تُذكر باستثناء بعض الحالات البسيطة التي تكون أساساً بتعاون صاحب الحساب، ونتيجة عدم الوعي والدراية الكافية والتعاون مع اتصالات خارجية غير موثوقة، مما يعني أنه ما لم يكن هناك تعاون وتسهيل لمهمة القراصنة من صاحب الحساب، لن تكون هناك خروقات استناداً لحجم المحاولات التي تمت بمئات الآلاف، ولم تتمكن من اختراق أنظمة الحماية الأولية.
وفي هذا السياق، رصدت مصارف قيام بعض القراصنة بمحاولات تسجيل رسائل صوتية شبيهة أو متطابقة مع الصوت المسجل على أنظمة البنك، في مسعى لخداع العملاء، على اعتبار أن الصوت مطابق لـ «سيستم» المصرف، وهي مساعٍ مكشوفة، حيث شددت البنوك مراراً على أنها لا تتصل بالعملاء، ولا تطلب منهم أي بيانات، خصوصاً أن كل البيانات متوافرة ومسجلة لدى البنك، فكيف يتم طلبها؟
ويشهد السوق الكويتي قفزات وتطورات متسارعة في قطاع التجارة الإلكترونية يواكبه القطاع المصرفي بتوفير البنية التحتية والخدمية اللازمة، وهو ما أدى إلى تسهيل أعمال شريحة واسعة من القطاع الخاص ونمو أعمال كثير من الشركات، لا سيما في قطاعات التجزئة التي انعكست بدورها على خلق دورة تجارية واقتصادية إيجابية، وتولّد عنها كثير من المشاريع الصغيرة في مجالات مساندة متعددة في التجارة الإلكترونية أو خدمات الدفع.
وسجل أرقام المعاملات عبر المواقع الإلكترونية بنهاية الربع الأخير من العام الماضي 80.178 مليون عملية، منها 66.5 مليوناً تمت في الداخل و13.622 مليوناً في الخارج، وبلغت أعداد البطاقات المصرفية السارية بنهاية نفس الفترة 6.278 ملايين بطاقة.
يُذكر أن عمليات التحول الرقمي تحقق العديد من الفوائد من أبرزها:
- نمو أعمال القطاع الخاص، لا سيما عمليات التجزئة.
- المحافظة على العملة الورقية من التلف.
- تقليل عمليات غسل الأموال ودوران أغلبية مطلقة من الأعمال داخل النظام المصرفي، مما يسهل عمليات الرقابة.
- تشجيع وتحفيز المشاريع الصغيرة وتسهيل بيئة الأعمال.
- فتح آفاق جديدة أمام ولادة مشاريع وشركات تقدم خدمات مساندة.
- نمو أعمال القطاع المصرفي وزيادة الأنشطة التشغيلية المحورية.
- جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مختلفة.