في وقت تدشن المدارس والجامعات اليوم الفصل الدراسي الثاني، ستواجه وزارة التربية أزمة جديدة مرتقبة بشأن تطبيق البصمة على المعلمين، إذ يعتبر اختلاف مدة دوام العاملين بالمدارس من مرحلة لأخرى معضلة جديدة، فدوام رياض الأطفال يقل عن 5 ساعات، وبـ «الثانوي» 6.
وقالت مصادر تربوية لـ«الجريدة» إن لدى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني رغبة شديدة في تطبيقها على الجميع.
وفي تفاصيل الخبر:
بينما يعود صباح اليوم نحو نصف مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية من المدارس الحكومية والخاصة إلى مقاعد الدراسة معلنين بدء الفصل الدراسي الثاني، قالت مصادر تربوية مطلعة لـ «الجريدة»، إن الوزارة جهّزت معظم الأمور المتعلقة بعودة الدوام المدرسي من كتب مدرسية وأعمال صيانة وتنظيف، لافتة إلى أنها جهزت كذلك حافلات نقل الطلبة لتخفيف الازدحام في محيط المدارس، وتوفير الخدمة لمن يرغب من أولياء الأمور.
وفي موضوع متصل، أكدت المصادر أن «التربية» ستواجه مشكلة في حال تطبيق البصمة على العاملين في المدارس، بسبب اختلاف مواعيد دوامهم ومدد الدوام من مرحلة دراسية إلى أخرى، إذ لا يتجاوز وقت الدوام في رياض الأطفال الـ 5 ساعات، في حين يصل الدوام في المراحل الأخرى إلى أكثر من 6 ساعات، وهو أمر غير موجود في أي وزارة أخرى، حيث إن مدة الدوام لجميع العاملين في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى متماثل، ما يتطلب تعديلاً خاصاً على أنظمة البصمة في «التربية» بالتنسيق مع الخدمة المدنية لحل هذه الإشكالية.
إلى ذلك، لايزال هناك اختلاف في وجهات النظر حول تطبيق البصمة على المعلمين في الفصل الدراسي الثاني، إذ يرى بعض قياديي «التربية» ضرورة البدء بالتطبيق، في حين ترى جمعية المعلمين، التي تمثل أهل الميدان التربوي، ضرورة التأني في هذا القرار.وقالت المصادر إن الوزير العدواني مؤيد بشدة لتطبيق البصمة على المعلمين، خصوصاً بعد استكمال الوزارة لمشروع تركيب وتشغيل الأجهزة، وإدخال بيانات بصمة للمعلمين.
جمعية المعلمين
في السياق، أعلنت جمعية المعلمين دعمها للوزير د. عادل العدواني، بما أبداه من عزم على تنفيذ خريطة طريق لتطوير التعليم، وتنفيذ وترجمة توجيهات القيادة السياسية في تحقيق رؤية الدولة، وإعداد الكوادر البشرية الوطنية، ومطالبته لقيادات الوزارة بتقديم 3 استراتيجيات وخطط قابلة للتنفيذ وفق 3 مراحل زمنية، بعيداً عن التعقيدات والدورة المستندية، إلى جانب رغبته الجادة في تقييم عمل الوكلاء المكلفين، ورفع أسماء عناصر الكفاءة إلى مجلس الوزراء، وتكريس سياسة الأبواب المفتوحة، وتحديد يوم كل أسبوع لاستقبال المراجعين.
وشددت على ضرورة العمل على تسكين الوظائف القيادية والإشرافية، والانتهاء من قضية الهيكل الوظيفي للوزارة، لاعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لفك التشابك بين تداخل المهام، مما يسهم في تحسين مخرجات الأداء، خصوصاً بعد سقوط الهيكل الوظيفي للمدارس، وظهور الأحكام القضائية الخاصة بتقييم الوظائف الإشرافية.تفهم المبررات
وطالبت الجمعية الوزير العدواني بأن يتفهم مبررات رفضها وتحفظها على تطبيق البصمة على المعلمين، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيكون له تأثير سلبي في أدائهم مع تأكيد ضرورة معالجة كل الثغرات والأسباب في حالة التطبيق.
كما جددت مطالبها بضرورة الإسراع في صرف المستحقات المالية المتأخرة للمعلمين ممن تمت الموافقة عليها من الوزارة أو نزلت في النظم المتكاملة، مشيرة إلى أنها دائماً طالبت مراراً وتكراراً بحسم هذه القضية، وبمنح المستحقين كل حقوقهم المالية المشروعة.