بعد 5 أيام من إصدار مجلس حكماء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قراراً يأمر إيران بالتعاون «على نحو عاجل» مع تحقيق الوكالة بشأن آثار يورانيوم عُثر عليها في 3 مواقع غير معلنة، أعلنت إيران، أمس، إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 بالمئة في مجمع فوردو لأول مرة، وهي نسبة أعلى بكثير من عتبة 3.67 بالمئة التي حددها الاتفاق حول برنامج طهران النووي، رداً على «القرار السياسي» الذي اتخذ بـ «ضغط من الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا»، الخميس الماضي.
ويلزم لصنع قنبلة ذرية يورانيوم مخصب بنسبة 90 بالمئة، لذا فإن التخصيب بنسبة 60 بالمئة يُشكّل خطوة مهمة نحو تخصيب اليورانيوم إلى المستوى المستخدم في صنع الأسلحة.
وبُني مجمّع فوردو تحت الأرض، في محاولة لحمايته من الضربات الجوية أو الصاروخية من قبل أعداء إيران.
ولم تستبعد إسرائيل، العدوّ اللدود لطهران، أن تقوم بعملية عسكرية إذا رأتها ضرورية لمنع إيران من اكتساب القدرة على تطوير أسلحة نووية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني «رداً على الإجراء الأخير الذي اتخذته 3 دول أوروبية والولايات المتحدة عبر تبنّي قرار ضد إيران، اتخذت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بعض الإجراءات الأولية».
وأضاف أن «تنفيذ هذه الإجراءات تحقّق اليوم خلال وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجمّعي التخصيب في نطنز وفوردو».
ويعد قرار «الوكالة الذرية» الخميس الماضي الثاني ضد طهران هذا العام، بشأن التحقيق الذي أصبح عقبة أمام محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، المبرم عام 2015، نظراً لمطالبة إيران بإنهاء التحقيق.
وتوحي صيغة القرار الجديد أنه أشد، وتلمّح إلى تصعيد دبلوماسي فيما بعد ربما يحيل إيران إلى مجلس الأمن الدولي لـ «عدم امتثالها لالتزاماتها النووية»، وهو ما قد يفتح الطريق أمام إعادة فرض العقوبات الدولية ضدها تحت البند السابع الذي يخوّل استخدام القوة.
ووصف المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، خطوة طهران النووية بأنها متوقعة كردّ على قرار مجلس حكماء وكالة الطاقة الذرّية. وشدد على أن «العالم يريد أن يتأكد من أن إيران لن تحصل على سلاح نووي»، مؤكداً أن هناك أدوات أخرى للتعامل معها إذا لم تنجح الدبلوماسية في ذلك.
وفي قطر، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أمس، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره القطري إنه لا يمكن تأكيد صحة الإعلان الإيراني، مضيفاً أن المفاوضات فشلت، لأن طهران أقحمت قضايا أخرى غير نووية فيها.
في موازاة ذلك، بحث رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، الفريق أفيف كوخافي، مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي «التهديدات التي تشكّلها إيران» وجدد ميلي التزام أميركا بمنع إيران من حيازة السلاح النووي.
الهجوم على كردستان
وجاء التصعيد النووي في وقت تكافح السلطات الإيرانية لإخماد الاحتجاجات المطالبة بالتغيير والمتواصلة للأسبوع العاشر على التوالي بأنحاء البلاد، فيما وافق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، على طلب استقالة وزير النقل وإعمار المدن رستم قاسمي، بعد تسريب صورة له مع امرأة من دون حجاب خلال زيارة له إلى ماليزيا عام 2011.
وشهدت عدت مناطق إيرانية، ليل الاثنين ـ الثلاثاء، في مقدّمتها المدن الكردية، في محافظات كردستان وكرمانشاه والجزء الكردي من محافظة أذربيجان الغربية في طليعة الاحتجاجات، وتضامنت معها مدن عدة، منها بوشهر وطهران ومشهد وكرج وإيذج وقم.
ومع استمرار الهجوم الأمني ضد المدن الكردية الإيرانية، أعلن الطلاب في عشرات الجامعات بالبلاد تضامنهم مع «الانتفاضة» في كردستان الإيرانية، وسط تقارير عن استخدام مسيّرات ضد المحتجين.
وقال الممثل السينمائي والتلفزيوني الإيراني، سعيد آقاخاني، في صفحته على «إنستغرام»: «مهاباد وبوكان وكل مكان في كردستان ملطخ بالدماء. ما هي الأسلحة التي يمتلكها الناس إلا أصواتهم وصدورهم التي أصبحت هدفاً للرصاص والمدافع والدبابات؟». واعتصم عمال شركة بهمن موتور وسائقو محطة أكبر أباد في طهران، وتوقفوا عن العمل.
وأمس، جدد «الحرس الثوري» هجماته الصاروخية وبمسيّرات انتحارية على مناطق في إقليم كردستان العراق، معلناً استهدافه مقر حزب انفصالي بمناطق قرب مدينة كركوك، وسط حديث عن تسلّمه المبادرة في قمع التظاهرات بالمدن الكردية المتاخمة للحدود العراقية ضمن إجراءات متشددة ترمي لإخماد الانتفاضة المتواصلة منذ منتصف سبتمبر الماضي. وعلى الجانب الآخر من الحدود، عقد مجلس النواب العراقي جلسة مغلقة تضمّنت بنداً ينص على مناقشة «حفظ سيادة البلاد» غداة تصريحات إيرانية رسمية عن قبول حكومة محمد شياع السوداني التحرك من أجل نزع سلاح الأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة بإقليم كردستان، إضافة إلى ضبط الحدود «خلال مهلة زمنية».
وأعلن التلفزيون الرسمي، نقلاً عن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية مسعود ستايشي، أمس، أن 40 مواطناً أجنبياً اعتقلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بحسب «رويترز».
وفي شأن آخر، أغلقت السلطات الإيرانية صحيفة جيهان سانات الاقتصادية، بعد توجيهها اتهامات إلى قوات الأمن على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين «بسبب انتهاكها قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي». وقالت «فرانس برس» إن الإغلاق على ارتباط بـ «مقال نشرته الصحيفة، السبت، ووجّه اتهامات إلى قوات الشرطة والأمن».
اغتصاب
وفي تقرير لها كشفت قناة «سي إن إن» عن قيام القوات الإيرانية باللجوء إلى العنف والتحرش الجنسي بالمتظاهرين في مراكز الاحتجاز. وفي تقرير استقصائي لها، نشر أمس، نقلت الشبكة عن مصادر مطلعة تحدثت إلى الضحايا، قولها إن عملاء إيران صوروا بعض مشاهد العنف الجنسي وحوّلوها إلى أداة لابتزاز المتظاهرين وإسكاتهم.
ويلزم لصنع قنبلة ذرية يورانيوم مخصب بنسبة 90 بالمئة، لذا فإن التخصيب بنسبة 60 بالمئة يُشكّل خطوة مهمة نحو تخصيب اليورانيوم إلى المستوى المستخدم في صنع الأسلحة.
وبُني مجمّع فوردو تحت الأرض، في محاولة لحمايته من الضربات الجوية أو الصاروخية من قبل أعداء إيران.
ولم تستبعد إسرائيل، العدوّ اللدود لطهران، أن تقوم بعملية عسكرية إذا رأتها ضرورية لمنع إيران من اكتساب القدرة على تطوير أسلحة نووية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني «رداً على الإجراء الأخير الذي اتخذته 3 دول أوروبية والولايات المتحدة عبر تبنّي قرار ضد إيران، اتخذت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بعض الإجراءات الأولية».
وأضاف أن «تنفيذ هذه الإجراءات تحقّق اليوم خلال وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجمّعي التخصيب في نطنز وفوردو».
ويعد قرار «الوكالة الذرية» الخميس الماضي الثاني ضد طهران هذا العام، بشأن التحقيق الذي أصبح عقبة أمام محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، المبرم عام 2015، نظراً لمطالبة إيران بإنهاء التحقيق.
وتوحي صيغة القرار الجديد أنه أشد، وتلمّح إلى تصعيد دبلوماسي فيما بعد ربما يحيل إيران إلى مجلس الأمن الدولي لـ «عدم امتثالها لالتزاماتها النووية»، وهو ما قد يفتح الطريق أمام إعادة فرض العقوبات الدولية ضدها تحت البند السابع الذي يخوّل استخدام القوة.
ووصف المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، خطوة طهران النووية بأنها متوقعة كردّ على قرار مجلس حكماء وكالة الطاقة الذرّية. وشدد على أن «العالم يريد أن يتأكد من أن إيران لن تحصل على سلاح نووي»، مؤكداً أن هناك أدوات أخرى للتعامل معها إذا لم تنجح الدبلوماسية في ذلك.
وفي قطر، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أمس، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره القطري إنه لا يمكن تأكيد صحة الإعلان الإيراني، مضيفاً أن المفاوضات فشلت، لأن طهران أقحمت قضايا أخرى غير نووية فيها.
في موازاة ذلك، بحث رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، الفريق أفيف كوخافي، مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي «التهديدات التي تشكّلها إيران» وجدد ميلي التزام أميركا بمنع إيران من حيازة السلاح النووي.
الهجوم على كردستان
وجاء التصعيد النووي في وقت تكافح السلطات الإيرانية لإخماد الاحتجاجات المطالبة بالتغيير والمتواصلة للأسبوع العاشر على التوالي بأنحاء البلاد، فيما وافق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، على طلب استقالة وزير النقل وإعمار المدن رستم قاسمي، بعد تسريب صورة له مع امرأة من دون حجاب خلال زيارة له إلى ماليزيا عام 2011.
وشهدت عدت مناطق إيرانية، ليل الاثنين ـ الثلاثاء، في مقدّمتها المدن الكردية، في محافظات كردستان وكرمانشاه والجزء الكردي من محافظة أذربيجان الغربية في طليعة الاحتجاجات، وتضامنت معها مدن عدة، منها بوشهر وطهران ومشهد وكرج وإيذج وقم.
ومع استمرار الهجوم الأمني ضد المدن الكردية الإيرانية، أعلن الطلاب في عشرات الجامعات بالبلاد تضامنهم مع «الانتفاضة» في كردستان الإيرانية، وسط تقارير عن استخدام مسيّرات ضد المحتجين.
وقال الممثل السينمائي والتلفزيوني الإيراني، سعيد آقاخاني، في صفحته على «إنستغرام»: «مهاباد وبوكان وكل مكان في كردستان ملطخ بالدماء. ما هي الأسلحة التي يمتلكها الناس إلا أصواتهم وصدورهم التي أصبحت هدفاً للرصاص والمدافع والدبابات؟». واعتصم عمال شركة بهمن موتور وسائقو محطة أكبر أباد في طهران، وتوقفوا عن العمل.
وأمس، جدد «الحرس الثوري» هجماته الصاروخية وبمسيّرات انتحارية على مناطق في إقليم كردستان العراق، معلناً استهدافه مقر حزب انفصالي بمناطق قرب مدينة كركوك، وسط حديث عن تسلّمه المبادرة في قمع التظاهرات بالمدن الكردية المتاخمة للحدود العراقية ضمن إجراءات متشددة ترمي لإخماد الانتفاضة المتواصلة منذ منتصف سبتمبر الماضي. وعلى الجانب الآخر من الحدود، عقد مجلس النواب العراقي جلسة مغلقة تضمّنت بنداً ينص على مناقشة «حفظ سيادة البلاد» غداة تصريحات إيرانية رسمية عن قبول حكومة محمد شياع السوداني التحرك من أجل نزع سلاح الأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة بإقليم كردستان، إضافة إلى ضبط الحدود «خلال مهلة زمنية».
وأعلن التلفزيون الرسمي، نقلاً عن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية مسعود ستايشي، أمس، أن 40 مواطناً أجنبياً اعتقلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بحسب «رويترز».
وفي شأن آخر، أغلقت السلطات الإيرانية صحيفة جيهان سانات الاقتصادية، بعد توجيهها اتهامات إلى قوات الأمن على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين «بسبب انتهاكها قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي». وقالت «فرانس برس» إن الإغلاق على ارتباط بـ «مقال نشرته الصحيفة، السبت، ووجّه اتهامات إلى قوات الشرطة والأمن».
اغتصاب
وفي تقرير لها كشفت قناة «سي إن إن» عن قيام القوات الإيرانية باللجوء إلى العنف والتحرش الجنسي بالمتظاهرين في مراكز الاحتجاز. وفي تقرير استقصائي لها، نشر أمس، نقلت الشبكة عن مصادر مطلعة تحدثت إلى الضحايا، قولها إن عملاء إيران صوروا بعض مشاهد العنف الجنسي وحوّلوها إلى أداة لابتزاز المتظاهرين وإسكاتهم.