أزمة «المفوضية» من «الأمة» إلى «البلدي»

في وقت يعقد المجلس البلدي جلسته العادية غداً الاثنين بعد انتهاء إجازته، من المنتظر أن يُعلن خلو مقعد أحد أعضائه بعد فقده شروط العضوية، في وقت لا يزال قانون الانتخابات الجديد (المفوضية) خارج الخدمة لعدم صدور مرسوم تعيين أعضاء المفوضية، واللائحة التنفيذية.

وبعد أن سجلت الحياة السياسية في الكويت أولى السوابق بتعطيل فتح القيود الانتخابية للتسجيل والنقل بسبب تعطل «المفوضية» وإلغاء قانون الانتخابات السابق، يبدو أن المجلس البلدي أمام تسجيل سابقة أخرى بعدم إمكان إعلان خلو المقعد للسبب ذاته.

وكانت المحكمة الدستورية بينت في حكمها بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الأمة أن عضو البرلمان أضحى غير أهل للعضوية بقوة الدستور، وصار مفتقداً لشرط من الشروط اللازم استمرارها في العضو وفقاً للمادة 82 من الدستور، وأفضى ذلك إلى افتقاده العضوية في المجلس مباشرة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر. وهو ما يعني أن «البلدي» ملزم بإعلان خلو المقعد في جلسته المقررة غداً دون انتظار أي إجراءات أخرى بعد صدور حكم محكمة التمييز ووصول علمه إلى الكافة، وإجراء الانتخابات خلال 30 يوماً، ولا يوقف الإعلان والدعوة إلى «التكميلية» أي إجراء تنفيذي آخر من وزارتي العدل والبلدية أو نيابة التنفيذ الجنائي، في وقت بات من غير المعلوم الخطوات المتبعة لإجراء الانتخابات التكميلية، ووفق أي قانون ستجرى.

وبحسب قانون الانتخابات الجديد، فإن المادة 65 نصت على أنه «يلغى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون»، وهو ما ينسحب على القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المنظم لانتخابات المجلس البلدي العامة والتكميلية.