كشف رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت مازن أبوالحسن، أن قيمة مساعدات الكويت في الـ 15 سنة الماضية للمنظمة الأممية وصلت إلى نحو 70 مليون دولار، مشدّداً على اعتماد المنظمة على «دول كريمة مثل الكويت».
وأضاف أبوالحسن، في كلمة له، خلال مأدبة غداء أقامها على شرف بعض وسائل الاعلام، أن «الكويت تعد من أهم الدول المانحة ضمن دول الخليج، حيث لمسنا الكرم الكويتي العام الماضي خلال زلازل تركيا وسورية، ونحن بانتظار معرفة أولويات الكويت لعام 2024، لأن الاحتياجات في ارتفاع مستمر، ونحن نعتمد على دول مثل الكويت».
وتابع: اجتمعنا مع الجانب الكويتي وأكد لنا أنه بالأشهر المقبلة سيكون هناك تعاون أكبر إنسانيا، ولكن حتى هذه اللحظة، فإن الصورة غير واضحة، ونعتمد على الكويت كثيراً بهذا الموضوع.
وأشار إلى وجود ورشة عمل وتدريب في 11 الشهر الجاري مع «الداخلية» حول مكافحة الاتجار بالأشخاص، مرحبا في الوقت نفسه بقرار وزارة الداخلية الأخير حول فتح باب الالتحاق بعائل.
وأردف: كما أننا نعمل مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وندرس مشروعاً معهم حول كيفية المساعدة في تنفيذ خطة الكويت التنموية 2035.
وقال إنه «بناء على المحادثات التي أجريناها أخيراً مع الهيئة العامة للقوى العاملة، لمسنا أن لديهم مخططا لفتح مركز ايواء للرجال، وأبدينا استعدادنا لتقديم التدريبات الأساسية على كيفية ادارة هذا المركز».
العمالة الهامشية
ورداً على سؤال حول بناء القدرات لمنتسبي وزارة الداخلية في مسألة التعامل مع العمالة الهامشية، ذكر أبوالحسن أن «التجاوزات موجودة في معظم دول العالم، وليس فقط بالكويت، وخصوصاً عندما يتم تغيير الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ القوانين، لذلك نحن نعتبر مسألة بناء القدرات عملا مستمرا».
وأضاف: نحن نلاقي تجاوباً من قبل وزارة الداخلية، ونجري دورات سنوية بحدود الدورتين كل سنة.
وتابع: لمسنا تحسناً في المعاملة بدار الايواء من خلال زياراتنا الميدانية ومن خلال ما نقرأه في الصحف، وهدفنا الاساسي هو إعطاؤهم التوصيات بناء على المعايير الدولية، وخصوصاً في موضوع مكافحة الاتجار بالأشخاص، لكي تصل الكويت الى المرتبة الاولى، وهي حالياً في المرتبة الثانية في الـ watch list (قائمة المراقبة)، لافتاً إلى أن «تركيزنا يجب ان يكون على مسألة الهجرة والتنمية، اذ إن بالكويت (69% من مختلف الجنسيات)، يساهمون في تنمية البلد».