البنوك المركزية دعمت الطلب القياسي على الذهب في 2023
الأسعار استقرت عند 2039 دولاراً للأونصة نهاية الأسبوع الماضي
استقرت أسعار الذهب عند مستوى 2039 دولاراً للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار وسندات الخزانة الأميركية.
وقال تقرير عن شركة «دار السبائك» الكويتية، إن بيانات مجلس الذهب العالمي الأخيرة، التي تقيس الطلب في السوق، كشفت أن عام 2023 شهد طلباً قياسياً للذهب بلغ 4899 طناً مدفوعاً بمشتريات البنوك المركزية حول العالم والنشاط في أسواق موازية للبورصات العالمية.
وأوضح أن العوامل الرئيسية الكامنة وراء زيادة الطلب على الذهب هي الرهانات على خفض الفائدة الأميركية بعد الارتفاعات المستمرة منذ سنتين ونصف السنة، والمخاوف من وجود ركود في الاقتصاد الأميركي، علاوة على زيادة التوترات الجيوسياسية في أماكن عدة من العالم لاسيما الحرب المستمرة في أوكرانيا والحرب الصهيونية على قطاع غزة، وما تبع ذلك من عمليات عسكرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأضاف أن الذهب لم يشهد ارتفاعات كبيرة خلال الأسبوع الماضي بعد صدور بيانات قوية حول الوظائف الأميركية، إذ أضاف الاقتصاد الأميركي 353 ألف وظيفة جديدة في يناير الماضي، أي أكثر من الزيادة البالغة 333 ألف وظيفة في ديسمبر 2023.
وأضاف التقرير أن عملية خلق الوظائف في الاقتصاد الأميركي فاقت تقديرات السوق بزيادة قدرها 180 ألف وظيفة مع استقرار معدل البطالة عند 3.7 في المئة، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.8 في المئة، مؤكداً أن زيادة التوظيف تعني ارتفاع الثقة بالاقتصاد الأميركي، بالتالي تقليل الاستثمار في الملاذات الآمنة، وفي مقدمتها الذهب.
وبين أن أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر «تسليم أبريل المقبل» بلغت 2055 دولاراً للأونصة، مما يعني استمرار الطلب خلال الفترة المقبلة مع زيادة في المشتريات من البنوك المركزية والمستثمرين على حد سواء.
وعن السوق المحلي، أفاد التقرير بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 20.46 ديناراً «نحو
61.40 دولاراً» أما عيار 22 فبلغ 18.66 ديناراً «نحو 56.9 دولاراً»، فيما أغلقت الفضة عند 269 ديناراً «نحو 820 دولاراً» للكيلوغرام.
يذكر أن «الأونصة» إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضاً الأوقية وتساوي 28.349 غراماً، فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غراماً.