خفّض ارتفاع تطور مستويات قنوات الخدمات الرقمية وحجم الخدمات الإقبال عليها من مستويات التعامل بالشيكات الورقية بقيمة بلغت نحو 3.030 مليارات دينار في العام الماضي بنسبة تراجع عن السنة المقابلة 10.7 بالمئة.
في العام الماضي بلغت قيمة الشيكات المقدمة للبنوك نحو 25.535 مليارا، مقارنة مع 28.565 مليارا لعام 2022، مع استمرار التوقعات بمزيد من التراجعات كل عام حتى تصل الأغلبية المطلقة من العمليات عبر القنوات والنوافذ الرقمية.
وفي هذا الإطار، سجلت قيمة الشيكات المرتجعة والمرفوضة لعدم وجود رصيد 59.6 مليونا، وعلى أثر ذلك أغلقت البنوك حسابات لنحو 684 عميلا، بسبب ملاحظات مختلفة على عمليات ارتجاع الشيكات وتكرارها أو استخدامها في أعمال غير جادة، وذلك في العام الماضي مقابل حالات إغلاق بلغت 608.
في الوقت الذي تشهد القنوات الرقمية إقبالا كبيرا بسبب سرعة التحويل وقلّة الأخطاء وبدرجات أمان عالية، تقدّم البنوك تسهيلات كبيرة أخيرا في شأن سرعة عمليات التقاص بين المستفيدين من الشيكات، وفقا لتوجيهات رقابية.في سياق متصل، ذكرت مصادر مصرفية أن إجراءات البنوك المستمرة تجاه الأفراد والشركات التي يتم إغلاق حساباتها بسبب ارتجاع الشيكات، التي تعد بمنزلة عقاب أسهمت بشكل كبير في تقليل تلك الظاهرة، مشيرة إلى أن السوق الكويتي يُعدّ من أقل الأسواق في هذا الملف والقضايا والتبعات القانونية الناجمة عن التعامل بأداة الشيك التي تحرص كل الأطراف على تعزيز التعامل بها كأداة وفاء وأداء استحقاق.
ووفق تقديرات المصادر، ستبقى تلك الأداة قائمة كخيار مصرفي، حيث يصعب إلغاؤها بالكامل مهما شهدت القنوات الرقمية من تطورات، خصوصا أنها جزء من عمليات وحالات استيفاء بعض الإجراءات، سواء الخاصة بالمنافسة على مزادات علنية لأسهم أو صفقات أو مناقصات أو غيرها من بعض العمليات التي تتطلب تقديم شيك مصدق.