ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن البنك حقق في عام 2023 أعلى أرباح سنوية في تاريخ المجموعة على الإطلاق، كما واصل تحقيق اتجاهات ربحية قوية بدعم من نموذج أعماله المتنوع واستثماراته الاستراتيجية ومرونته في مواجهة مختلف الظروف الاقتصادية.
وقال الصقر، على هامش مؤتمر المحللين لعام 2023، إن البنك حقق نمواً في صافي الدخل التشغيلي بنسبة 15.6 في المئة على أساس سنوي، حيث بلغ 1.2 مليار دينار لهذا العام، وتحقق هذا الزخم المتزايد في الأداء التشغيلي بالمجالات الرئيسية، بما في ذلك العمليات الدولية وإدارة الثروات، مضيفاً أن البنك يظل ملتزماً بتحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل لمساهميه، وسط استمرار تحسن نسب الأداء مع وصول العائد على متوسط الأصول إلى 1.53 في المئة، والعائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 15.0 في المئة لعام 2023. وأكد أن «الوطني» يواصل تركيزه الاستراتيجي على تعزيز مكانته في قطاعات السوق الرئيسية، وتوسيع قاعدة عملائه من خلال العروض الرقمية وتجربة العملاء الاستثنائية، مشيراً إلى أنه على مستوى الشركات، فإن البنك لا يزال في طليعة أجندة مشاريع البنية التحتية بالكويت، فيما تستمر خطط التنويع لديه في الاستفادة من ذراعه الإسلامية، بنك بوبيان، وعملياته الدولية، حيث استمرت زيادة مساهمة كل منهما في المجموعة.
وتابع: «علاوة على ذلك، وتماشياً مع الخطط الاستراتيجية للمجموعة للتوسع وتقديم حلول شاملة للاستثمار وإدارة الثروات، قمنا بتدشين (الوطني للثروات) لتزويد قاعدة العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية بعروض مخصصة تلبي احتياجاتهم المتغيرة»، مبيناً أن «المجموعة ستواصل تنفيذ استراتيجية النمو المسؤولة، والاستثمار في الابتكار والتقنيات الجديدة، حيث تعمل استثماراتنا الرقمية على ترسيخ ريادة البنك على صعيد التركيز على تلبية احتياجات العملاء وإعطاء الأولوية لتجربة المستخدم». قانون الإسكان
وحول مستجدات قانون الإسكان، أوضح الصقر أن «هناك تقدماً، حيث توجد بعض المناقشات الجارية التي تشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين لتنقيح مشروع القانون ومعالجة تحديات العقار السكني، وما نراه يعتبر تقدماً كبيراً حتى الآن»، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية مع تعيين رئيس الوزراء الجديد وحكومته الجديدة. وأفاد بأن «التفاعل والتعاون مؤخراً بين البرلمان ومجلس الوزراء أمر إيجابي وسيؤدي إلى تحسين تنفيذ الكثير من الاستحقاقات المؤجلة، وخاصة المشاريع الضخمة التي نرى أنها ستمضي قدماً بمجرد وجود تفاهم أفضل بين الجانبين».
وحول خطط البنك لتوسعة الفروع في السعودية وتوقعات النمو، أكد أن «المجموعة تواصل تنفيذ استراتيجيتها بنجاح، والتوسع في أسواق النمو، بما في ذلك السوق السعودي الذي يعد عنصراً رئيسياً فيها، حيث يعمل البنك حالياً في المملكة من خلال 3 فروع في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، ويهدف إلى التوسع في السوق السعودي على صعيد الخدمات المصرفية للشركات وإدارة الثروات، مستفيدين من الأسس القوية التي وضعناها في مجالات تلك الأعمال بالمملكة، وبصفة خاصة في مجال إدارة الثروات».
وعلى الصعيد العالمي، أشار إلى أن «البنك يقوم أيضاً بتنفيذ استراتيجيته للتواجد في الأسواق الرئيسية، مع التركيز بشكل أكبر على دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأسواق الدولية الأخرى التي نتواجد بها». وعن توقعاته لسوق المشاريع في الكويت خلال عام 2024، أوضح أن قيمة عقود المشاريع بلغت خلال عام 2023 أكثر من 2.5 مليار دينار، لكنه بسبب تراكم المشاريع منذ فترة الجائحة وضعف سوق المشاريع في سنوات ما بعد الجائحة؛ فإن العام الماضي يمثل انتعاشاً جيداً، حيث تضاعفت قيمة عقود المشاريع ثلاث مرات تقريباً على أساس سنوي في عام 2023.
واستدرك: «هناك تفاؤل هذا العام بأن قيمة عقود المشاريع ستتضاعف في عام 2024، حيث تشير التوقعات إلى أن قيمة عقود المشاريع تتجاوز 5-6 مليارات دينار، خاصة في قطاع الطاقة والنفط، ومع تعيين الحكومة الجديدة، فنحن متفائلون بأنها ستظل ملتزمة بتسريع وتيرة إسناد المشاريع في مختلف القطاعات».
قوة الأداء التشغيلي
من جانبه، أكد المدير المالي للمجموعة سوجيت رونغي، أن البنك خلال 2023 سجل صافي ربح قدره 560.6 مليون دينار في عام 2023، الذي يعتبر أعلى ربح على الإطلاق تسجله المجموعة في تاريخها، وبنمو بلغت نسبته 10.1 في المئة مقارنة بمستويات العام الماضي، لتعكس تلك النتائج مدى قوة الأداء التشغيلي للمجموعة وتؤكد النمو المستمر لأنشطة أعماله.
وأضاف رونغي، أن البنك استفاد من ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار البيئة التشغيلية بصفة عامة في الكويت على مدار عام 2023، كما شهدت الأوضاع التضخمية في الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى تحسناً تدريجياً، إلا أنه لا يمكن استبعاد مخاطر الركود بالكامل، كما كان للتطورات الجيوسياسية في المنطقة وخارجها تأثيرات وانعكاسات سلبية على البيئة التشغيلية العالمية، خاصة في الربع الأخير من عام 2023.
وأشار إلى أن الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية التي تشهدها الساحة في الوقت الحالي، وإمكانية خفض أسعار الفائدة، إلى جانب احتمال حدوث حالة من الركود، من المرجح أن تؤدي إلى بيئة اقتصاد كلي أقل تحفيزاً للنمو. إلا أن البنك لا يزال يحتفظ بموقف التفاؤل الحذر بأن البيئة التشغيلية العامة، على الرغم من التحديات التي تواجهها، ستظل مستقرة بشكل عام خلال عام 2024.
نمو القروض
وحول توقعات نمو القروض والودائع خلال 2024 قال رونغي: «جاء نمو القروض خلال عام 2023 بشكل رئيسي من الأنشطة المتعلقة بالشركات في الكويت وعلى مستوى فروعنا الخارجية. ولاحظنا خلال العام زيادة في الطلب الائتماني بالكويت وعلى المستوى الإقليمي وكذلك في الأسواق العالمية التي نتواجد بها، ومع ذلك، وبالنظر إلى مجموعة العوامل الجيوسياسية والاقتصاد الكلي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فقد قدمنا توجيهات بشأن نمو القروض بمعدل متوسط في خانة الآحاد لعام 2024 بأكمله، ويوجد لدى المجموعة مجموعة قوية ومتنوعة من التسهيلات الائتمانية المستقبلية».
وبشأن مستهدفات رأس المال أكد أن «البنك يهدف مع نهاية العام إلى الحفاظ على احتياطي يتراوح بين 1.5 في المئة و2.0 في المئة بما يتجاوز الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال الرقابية والبالغ 15 في المئة؛ حيث نستهدف معدل كفاية رأسمال يتراوح بين 16.5 في المئة و17 في المئة، ونتوقع بعض المرونة في الحدود الدنيا لنسب CET1 والشريحة الأولى من رأس المال (Tier1)، ولكننا نتوقع أن تكون أعلى في حدود 1.5 في المئة فوق الحد الأدنى الرقابي في نهاية العام».
وحول التوقعات بالنسبة لاتجاه تكاليف الائتمان في عام 2024، أوضح أنه مقارنة بعام 2022، كانت المخصصات في عام 2023 عند مستويات طبيعية، حيث بلغ متوسط تكلفة المخاطر 36 نقطة أساس تشمل مخصصات محددة وعامة، بما في ذلك المخصصات الاحترازية، مشيراً إلى أنه «يمكن التوقع بأن يكون عام 2023 سنة أساس جيدة لتوجه تكلفة المخاطر، ومع استمرار استقرار بيئة التشغيل العامة، يمكننا أن نتوقع تكلفة مخاطر تتراوح بين 40 و50 نقطة أساس لعام 2024».
وقال الصقر، على هامش مؤتمر المحللين لعام 2023، إن البنك حقق نمواً في صافي الدخل التشغيلي بنسبة 15.6 في المئة على أساس سنوي، حيث بلغ 1.2 مليار دينار لهذا العام، وتحقق هذا الزخم المتزايد في الأداء التشغيلي بالمجالات الرئيسية، بما في ذلك العمليات الدولية وإدارة الثروات، مضيفاً أن البنك يظل ملتزماً بتحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل لمساهميه، وسط استمرار تحسن نسب الأداء مع وصول العائد على متوسط الأصول إلى 1.53 في المئة، والعائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 15.0 في المئة لعام 2023. وأكد أن «الوطني» يواصل تركيزه الاستراتيجي على تعزيز مكانته في قطاعات السوق الرئيسية، وتوسيع قاعدة عملائه من خلال العروض الرقمية وتجربة العملاء الاستثنائية، مشيراً إلى أنه على مستوى الشركات، فإن البنك لا يزال في طليعة أجندة مشاريع البنية التحتية بالكويت، فيما تستمر خطط التنويع لديه في الاستفادة من ذراعه الإسلامية، بنك بوبيان، وعملياته الدولية، حيث استمرت زيادة مساهمة كل منهما في المجموعة.
وتابع: «علاوة على ذلك، وتماشياً مع الخطط الاستراتيجية للمجموعة للتوسع وتقديم حلول شاملة للاستثمار وإدارة الثروات، قمنا بتدشين (الوطني للثروات) لتزويد قاعدة العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية بعروض مخصصة تلبي احتياجاتهم المتغيرة»، مبيناً أن «المجموعة ستواصل تنفيذ استراتيجية النمو المسؤولة، والاستثمار في الابتكار والتقنيات الجديدة، حيث تعمل استثماراتنا الرقمية على ترسيخ ريادة البنك على صعيد التركيز على تلبية احتياجات العملاء وإعطاء الأولوية لتجربة المستخدم». قانون الإسكان
وحول مستجدات قانون الإسكان، أوضح الصقر أن «هناك تقدماً، حيث توجد بعض المناقشات الجارية التي تشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين لتنقيح مشروع القانون ومعالجة تحديات العقار السكني، وما نراه يعتبر تقدماً كبيراً حتى الآن»، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية مع تعيين رئيس الوزراء الجديد وحكومته الجديدة. وأفاد بأن «التفاعل والتعاون مؤخراً بين البرلمان ومجلس الوزراء أمر إيجابي وسيؤدي إلى تحسين تنفيذ الكثير من الاستحقاقات المؤجلة، وخاصة المشاريع الضخمة التي نرى أنها ستمضي قدماً بمجرد وجود تفاهم أفضل بين الجانبين».
وحول خطط البنك لتوسعة الفروع في السعودية وتوقعات النمو، أكد أن «المجموعة تواصل تنفيذ استراتيجيتها بنجاح، والتوسع في أسواق النمو، بما في ذلك السوق السعودي الذي يعد عنصراً رئيسياً فيها، حيث يعمل البنك حالياً في المملكة من خلال 3 فروع في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، ويهدف إلى التوسع في السوق السعودي على صعيد الخدمات المصرفية للشركات وإدارة الثروات، مستفيدين من الأسس القوية التي وضعناها في مجالات تلك الأعمال بالمملكة، وبصفة خاصة في مجال إدارة الثروات».
وعلى الصعيد العالمي، أشار إلى أن «البنك يقوم أيضاً بتنفيذ استراتيجيته للتواجد في الأسواق الرئيسية، مع التركيز بشكل أكبر على دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأسواق الدولية الأخرى التي نتواجد بها». وعن توقعاته لسوق المشاريع في الكويت خلال عام 2024، أوضح أن قيمة عقود المشاريع بلغت خلال عام 2023 أكثر من 2.5 مليار دينار، لكنه بسبب تراكم المشاريع منذ فترة الجائحة وضعف سوق المشاريع في سنوات ما بعد الجائحة؛ فإن العام الماضي يمثل انتعاشاً جيداً، حيث تضاعفت قيمة عقود المشاريع ثلاث مرات تقريباً على أساس سنوي في عام 2023.
واستدرك: «هناك تفاؤل هذا العام بأن قيمة عقود المشاريع ستتضاعف في عام 2024، حيث تشير التوقعات إلى أن قيمة عقود المشاريع تتجاوز 5-6 مليارات دينار، خاصة في قطاع الطاقة والنفط، ومع تعيين الحكومة الجديدة، فنحن متفائلون بأنها ستظل ملتزمة بتسريع وتيرة إسناد المشاريع في مختلف القطاعات».
قوة الأداء التشغيلي
من جانبه، أكد المدير المالي للمجموعة سوجيت رونغي، أن البنك خلال 2023 سجل صافي ربح قدره 560.6 مليون دينار في عام 2023، الذي يعتبر أعلى ربح على الإطلاق تسجله المجموعة في تاريخها، وبنمو بلغت نسبته 10.1 في المئة مقارنة بمستويات العام الماضي، لتعكس تلك النتائج مدى قوة الأداء التشغيلي للمجموعة وتؤكد النمو المستمر لأنشطة أعماله.
وأضاف رونغي، أن البنك استفاد من ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار البيئة التشغيلية بصفة عامة في الكويت على مدار عام 2023، كما شهدت الأوضاع التضخمية في الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى تحسناً تدريجياً، إلا أنه لا يمكن استبعاد مخاطر الركود بالكامل، كما كان للتطورات الجيوسياسية في المنطقة وخارجها تأثيرات وانعكاسات سلبية على البيئة التشغيلية العالمية، خاصة في الربع الأخير من عام 2023.
وأشار إلى أن الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية التي تشهدها الساحة في الوقت الحالي، وإمكانية خفض أسعار الفائدة، إلى جانب احتمال حدوث حالة من الركود، من المرجح أن تؤدي إلى بيئة اقتصاد كلي أقل تحفيزاً للنمو. إلا أن البنك لا يزال يحتفظ بموقف التفاؤل الحذر بأن البيئة التشغيلية العامة، على الرغم من التحديات التي تواجهها، ستظل مستقرة بشكل عام خلال عام 2024.
نمو القروض
وحول توقعات نمو القروض والودائع خلال 2024 قال رونغي: «جاء نمو القروض خلال عام 2023 بشكل رئيسي من الأنشطة المتعلقة بالشركات في الكويت وعلى مستوى فروعنا الخارجية. ولاحظنا خلال العام زيادة في الطلب الائتماني بالكويت وعلى المستوى الإقليمي وكذلك في الأسواق العالمية التي نتواجد بها، ومع ذلك، وبالنظر إلى مجموعة العوامل الجيوسياسية والاقتصاد الكلي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فقد قدمنا توجيهات بشأن نمو القروض بمعدل متوسط في خانة الآحاد لعام 2024 بأكمله، ويوجد لدى المجموعة مجموعة قوية ومتنوعة من التسهيلات الائتمانية المستقبلية».
وبشأن مستهدفات رأس المال أكد أن «البنك يهدف مع نهاية العام إلى الحفاظ على احتياطي يتراوح بين 1.5 في المئة و2.0 في المئة بما يتجاوز الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال الرقابية والبالغ 15 في المئة؛ حيث نستهدف معدل كفاية رأسمال يتراوح بين 16.5 في المئة و17 في المئة، ونتوقع بعض المرونة في الحدود الدنيا لنسب CET1 والشريحة الأولى من رأس المال (Tier1)، ولكننا نتوقع أن تكون أعلى في حدود 1.5 في المئة فوق الحد الأدنى الرقابي في نهاية العام».
وحول التوقعات بالنسبة لاتجاه تكاليف الائتمان في عام 2024، أوضح أنه مقارنة بعام 2022، كانت المخصصات في عام 2023 عند مستويات طبيعية، حيث بلغ متوسط تكلفة المخاطر 36 نقطة أساس تشمل مخصصات محددة وعامة، بما في ذلك المخصصات الاحترازية، مشيراً إلى أنه «يمكن التوقع بأن يكون عام 2023 سنة أساس جيدة لتوجه تكلفة المخاطر، ومع استمرار استقرار بيئة التشغيل العامة، يمكننا أن نتوقع تكلفة مخاطر تتراوح بين 40 و50 نقطة أساس لعام 2024».