استعرضت لجنة الأولويات البرلمانية اليوم الخطة التشريعية، والتشريعات المُرحَلة والمُؤجلة والمدرجة إلى جلسة 6 فبراير المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد، إن اللجنة عقدت اجتماعها الخامس مع اللجنة الوزارية التنسيقية الحكومية واستمر هذا الاجتماع قرابة 4 ساعات بحضور 4 وزراء ممثلين في اللجنة التنسيقية الحكومية وبحضور 20 نائباً.
وأضاف إن هذا الاجتماع هو الأول منذ تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أن الجميع دخل هذا الاجتماع وهو يحمل روح التفاؤل والتعاون على صعيد تحريك كل الملفات الشعبية العالقة وإقرار كل القوانين التي سبق وأن تم العمل عليها طوال الفترة الماضية.
وأكد أن وجود النواب ما هو إلا لخدمة الشعب، وبالتالي ليس لديهم أي حساسية تجاه الحكومة وهم مستمرون على النهج ذاته مهما تغيرت الأشخاص وتغيرت الحكومات وتغيرت صفتها فالمعيار هو مدى الانجاز الذي تحققه أي حكومة.
وأشار إلى وجود تحفظ من الجانب الحكومي خلال الاجتماع وهو لا يتناسب مع تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون فهم طلبوا من المزيد من التريث لحين عرض برنامج عمل الحكومة.
وأكد أن هذا حق مشروع للحكومة إلا إذا كانت هناك وعود والتزام حقيقي والتزام أيضاً بالخطة التشريعية ضمن تطمينات أو ضمانات للمضي في هذه الخطة التشريعية وخاصة الملفات الشعبية وحاجات الناس التي لا يُمكن أن تؤجل ولا يُمكن أن نضعها كورقة للمساومة أو أن تكون طرفاً في أي معادلة.
وأكد أن المواطن يستحق من الجميع العمل على تحقيق كل أولوياته بالسرعة المطلوبة، دون العودة إلى الوراء والبدء من الصفر مرة أخرى.
وأشار إلى تحقيق الكثير من الانجازات ضمن الخطة التشريعية في الفترة السابقة، مؤكداً أن الأولوية اليوم هي لقوانين تحسين معيشة المواطنين ومنها القرض الحسن للمتقاعدين وغلاء المعيشة والمشاريع التنموية وبقية القوانين الأخرى.
وشدد على ضرورة أن تعي الحكومة إن كانت جادة في التعاون أن المواطنين بنوا آمالاً كبيرة على القرض الحسن وغلاء المعيشة وهذا واقع لمسناه في الدواوين وفي كل المناسبات وطلب متكرر على أرض الواقع، مؤكداً أن التعاون النيابي - الحكومي مرهون بالأداء الحكومي فقط.
وأكد أن هذا التعاون هو ما يصبو إليه كل المواطنين الذين أرهقوا من التأجيل والتسويف فليس هناك مفر من سرعة الإنجاز وحصد النتائج، مطالباً بمحاسبة من يعجز أو يقصر أو يتهاون أو يتخاذل أو يتباطأ.
وقال فهاد «استعرضنا الخطة التشريعية والآلية التي تمت فيها هذه الخطة التشريعية وما صدرنا حق أحد ولا قفزنا على أحد وكانت ضمن آلية ومنهجية مقررة لأول مرة تاريخية وقد أقرها مجلس الأمة بالإجماع، فاليوم أي تعديل عليها يجب أن يكون الرأي الأول والأخير لمجلس الأمة».
وأضاف «استعرضنا التشريعات المؤجلة والمرحلة على جدول أعمال جلسة 6 فبراير الجاري، وهي 14 قانوناً ولا يُمكن أن نتجاوز على قرارات مجلس الأمة ونسلب المجلس حقه واللجان المعنية بحقها وكثير من هذه القوانين أدرج في جدول الأعمال وأشبع دراسة، ولذلك لن قبل التأجيل والتسويف وأيضاً المماطلة في القضايا الشعبية والتنموية»
وأوضح فهّاد أن لجنة الأولويات قررت ترتيب جدول أعمال جلسة 6 فبراير على أن تكون كالتالي، البند الأول التصديق على المضابط، البند الثاني كشف الأوراق الرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى.
وأضاف أن البند الثالث يتضمن الأسئلة فيما يشتمل البند الرابع (أ) على انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان والبند الرابع (ب) يتضمن طلبات تشكيل اللجان من بينها لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات ولجنة التحقيق في شركة مستشفيات الضمان الصحي.
وأشار إلى أن البند الخامس يتضمن الإحالات فيما يتضمن البند السادس تقارير اللجان ومنها مخصصات رئيس الدولة واعتماد اضافي لميزانيه الوزارات الحكومية وقانون الصناعات الوطنية وقانون الصناعات المتقدمة في مداولته الثانية وقانون القرض الحسن وقانون زيادة علاوة غلاء المعيشة.
ولفت فهّاد إلى أن البند السابع يحتوي على الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة في 31 أكتوبر الماضي.
واختتم فهاد تصريحه بالتأكيد على أن كل الاطراف من مجلس أمة وحكومة عليها تحمل مسؤولياتها في جلسة 6 فبراير.