نواب: العفو السامي مصالحة وطنية حقيقية

تقدّم عدد من النواب بالشكر إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على صدور الأمر السامي بالعفو عن أبنائهما المواطنين المحكومين في بعض الجرائم، موضحين أن اليوم صفحة بيضاء فتحت في العهد الجديد للمّ الشمل والتعبير عن مصالحة وطنية حقيقية.

وقال النائب شعيب المويزري: «شكراً سمو الأمير على هذه الرغبة السامية بالعفو عن أبنائكم المواطنين والمواطنات، وليست غريبة على سموكم، فقد جمعت الشمل بعد أن فرقوه، حفظك الله ورعاك وفي ميزان أعمالك».

بدوره، قال النائب حمد المدلج: «شكراً سمو الأمير على طيّ هذه الصفحة المؤلمة ولمّ الشمل، نسأل الله أن تكون بها بداية الخير لهذا البلد الطيب، والشكر موصول لسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء».

من جانبه، قال النائب أحمد لاري «صفحة بيضاء فتحت اليوم في العهد الجديد بتكملة ملف العفو، بتوجيهات سامية من سمو الأمير حفظه الله، لطيّ صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة للجميع».

من ناحيته، قال النائب محمد المهّان: «أتقدم بجزيل الشكر إلى مقام سمو الأمير وولي عهده الأمين على هذا الأمر السامي بالعفو عن أبنائهما من المواطنين والمواطنات، ولا يستغرب هذا الأمر من القيادة الحكيمة، وقد قيل قديماً إن العفو من شيم الكرام، وأنتم أهل له، حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه».

من جانبه، قال النائب خالد المونس: «جزيل الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو أمير البلاد على مبادرة العفو عن أبنائه، سائلاً المولى أن يجزيه عن الكويت وأهلها خير الجزاء، وتهانينا القلبية لجميع المشمولين وأسرهم على هذا العفو الكريم، حفظ الله الكويت قيادةً وشعباً من كل مكروه».

من ناحيته، أكد النائب د. عادل الدمخي أن العفو الخاص الصادر من سمو أمير البلاد يعبّر عن مصالحة وطنيه حقيقية، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، معربا عن شكره للقيادة السياسية على صدور قرار العفو.



وقال الدمخي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة: «أتقدم بالشكر الجزيل للقيادة السياسية التي تتمثل في سمو الأمير وسمو ولي العهد - حفظهما الله ورعاهما - على ما صدر عن مجلس الوزراء أمس من عفو خاص تاريخي تجاه بعض المواطنين».

واعتبر أن هذا العفو تاريخي، حيث شمل أوسع الفئات وتعلّق بالرأي السياسي الذي شمل أكثر الموجودين في السجن المركزي، أو الذين هم خارج الكويت ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية.

وأوضح أن هذه اللفتة الإنسانية العظيمة لم تخص أحدا، بل شملت الجميع لمدة 10 سنوات سابقة، مضيفا أن «الفئات المشمولة وعدد السنوات أكبر مما ورد في قانون العفو الخاص المقدّم في مجلس 2016».

وبيّن أن العفو الخاص جاء عادلا وشمل قضايا وليس أشخاصا، معتبرا أنه «لفتة عظيمة وعفو تاريخي لا منّة فيه لأحد إلا لله سبحانه وتعالى وللقيادة السياسية وهذا الشعب الكريم».

واعتبر أن عدم شمول العفو أي شروط يضعه في مسار تاريخي يتناسب مع ما ورد في الخطاب الأميري وخطاب سمو ولي العهد في افتتاح المجلس، ليمثّل مبادرة وطنية عظيمة سيظل صداها بإذن الله موجودا في المجتمع الكويتي.

وناشد الدمخي لجنة إعداد الكشوف التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء الوزير براك الشيتان أن تلتزم الحيادية والإنصاف والعدالة للجميع بلا استثناء، بناء على الرغبة الأميرية المتضمنة في هذا المرسوم.

كما أصدرت كتلة السبعة بيانا جاء في نصه «الرغبة السامية لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بالعفو عن أبنائه وبناته مبادرة أسعدت صدور الشعب الكويتي، وهذا العفو ليس مستغرباً من سموه حفظه الله ورعاه، الذي جمع شمل الأسر بعد أن تشتت وأغلق بعفوه الكريم ملفاً كان سبباً رئيسياً في الكثير من الأزمات الاجتماعية والسياسية، وبفضل من الله ثم بفضل عفو سموه سيعود أبناؤنا وبناتنا إلى أرض وطنهم، وسيكونون بين أهلهم، وسيطوى هذا الملف بإذن الله إلى الأبد، والشكر موصول لسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، بدعوات كل أم وأب وزوجة وابن وابنه، وبدعاء الجميع نسأل الله أن يكون هذا العفو في ميزان أعمالكم، حفظ الله الكويت وشعبها بقيادة سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين من كل مكروه».

وقد وقّع البيان كل من: عبدالله فهاد، وسعود العصفور، وأسامة الزيد، وحمد المدلج، وشعيب شعبان، وفلاح الهاجري، وشعيب المويزري.