دعا النائب مرزوق الغانم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد الصباح إلى توجيه وزرائه لسرعة تنفيذ قانون المفوضية العليا للانتخابات «حتى لا يكون لدينا مجلس أمة مبطل رابع».
وقال الغانم، في تصريح صحافي، «كفل الدستور بشكل صريح للمواطنين حقوقهم السياسية التي تساهم في اختيار من يمثلهم في مجلس الأمة بطريق الانتخاب العام والمباشر، ويذود عن حرياتهم ومصالحهم وأموالهم، تشريعا ورقابة، كما قرر الدستور أن تكوين مجلس الأمة لا يكون إلا عن طريق تكوين هيئة ناخبيه وقيدهم في الجداول الانتخابية».
وأضاف: «رغم مرور أكثر من 5 أشهر على نشر القانون رقم 120 لسنة 2023 بشأن المفوضية العامة للانتخابات، فإن إهمال الحكومة السابقة وتراخيها بعدم تنفيذه وتشكيل مفوضيته أدى إلى تعطيل اختصاصاتها، وأهمها إعداد الجداول الانتخابية وقيد المواطنين الذين بلغوا سن 21 فيه بشكل دوري شهريا، كما أدى إلى تعطيل حق المواطنين في توليهم حقوقهم الانتخابية وحرمانهم من المشاركة في تكوين مجلسهم والتعدي على حقهم في الرقابة».