الحكومة تطلب تأجيل قوانين الخارطة التشريعية... والحسم في القاعة اليوم

مع توجّه الأنظار إلى جلسة مجلس الأمة العادية المقرر عقدها اليوم، بصفتها الأولى التي تجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية للشروع في مناقشة جدول الأعمال الحافل بالموضوعات، قدمت الحكومة رسمياً، كما نشرت «الجريدة»، طلباً بتأجيل القوانين الخاصة بالخارطة التشريعية شهراً، في وقت علمت «الجريدة» من مصادرها أن هناك تبايناً نيابياً حول الموافقة على هذا الطلب، مبينة أن حسم هذا الأمر سيظهر في القاعة اليوم.

وذكرت المصادر أنه في حال الموافقة على طلب الحكومة، فإن المجلس سيكون قد نزع فتيل أزمة اصطدام مبكر مع الحكومة، التي أكدت في اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية أمس الأول حقها التام في تأجيل المناقشة حتى تتمكن من دراستها باعتبارها حكومة جديدة، مشيرة إلى أن هذا الموقف لا يروق لنواب آخرين يريدون الدفع بإقرار تلك القوانين حتى إن كان الثمن حل المجلس أو تعطيله.

وأدرج رئيس المجلس أحمد السعدون رسالة جديدة من الحكومة على جدول أعمال الجلسة، مذيلة بتوقيع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي، قال فيها إن «جلسة اليوم تأتي كأول جلسة عمل للحكومة التي تشرفت بتكليف سمو أمير البلاد بهذه المهمة الوطنية في هذه الفترة من تاريخ وطننا العزيز، ولا يخفى على رئيس المجلس والإخوة الأعضاء ما يواجه الوطن العزيز من تحديات تتطلب تعزيزاً للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وترتيباً لأولوياتنا الوطنية لضمان الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، والوصول إلى توازن مالي واستقرار اقتصادي، واستدامة في مختلف مجالات التنمية والخدمات، وتلبية الاحتياجات المختلفة للمواطنين وتطلعاتهم وتحسين مستوى معيشتهم».

وأضاف معرفي «نأمل أن يكون النقاش حول الخطاب الأميري، وبرنامج عمل الحكومة بعد تقديمه إطاراً حاكماً لأولويات الحكومة، وترتيباً لها بما يحقق مصلحة الوطن العزيز وطموحات وتطلعات الشعب الكويتي الكريم».

وفي تفاصيل الخبر :

أدرج على جدول أعمال مجلس الأمة عدد كبير من الرسائل بلغت 36 رسالة واردة، بيانها على النحو التالي:

1- رسالة من سمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تعزيتهم سموه بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد - طيب الله ثراه.

2- رسالة من سمو الأمير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

3- رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، يطلب فيها استعجال نظر مشروع القانون بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي.

4- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في موضوع الوظائف لدى الهيئة العامة للبيئة، ومخالفتها قواعد ديوان الخدمة المدنية بشأن التكويت.

5- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة بتكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق فيما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد، وغيرها حول ارتفاع الجسيمات الدقيقة إلى مستويات عالية في هواء البلاد.

6- رسالة من النائب حمد العليان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق بملف مدارس التربية الخاصة في البلاد.

7- رسالة من النائب فهد المسعود يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق باعتماد الجامعات الخاصة لبرامج الدراسات العليا.

8- رسالة من النائبين بدر نشمي وفهد المسعود يطلبان فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ببحث وتقصّي معوقات إنشاء مراكز خدمات وزارة الداخلية في منطقتَي الدوحة والصليبيخات.

9- رسالة من النائبين بدر نشمي وفهد المسعود يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز لخدمات بلدية الكويت في منطقتي الدوحة والصليبيخات.

10- رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، يطلب فيها تمديد مدة تكليفها ببحث موضوع معاناة الطلبة في المناطق الجنوبية لحين الانتهاء من إعداد التقرير.

11- رسالة من رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان يطلب فيها تمديد مدة تكليف اللجنة بالتحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي العنزي بجهاز الاستخبارات التابع للجيش، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين.

12- رسالة من عضو مجلس الأمة مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بالاجتماع مع الجهات المختصة لإصلاح الطرق المذكورة بنص الرسالة.

13- رسالة من عضو مجلس الأمة أسامة الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية بدراسة سبل مكافحة عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني على الحسابات البنكية في الكويت، مع رفع تقرير بالتوصيات للمجلس.

14- رسالة من رئيس مجلس لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية يطلب فيها تكليف لجنة الأولويات بتحديد موعد مناسب لعقد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة.

15- رسالة مـن لجنة الميزانيات تطلب فيها موافقة المجلس على توصية اللجنة بشأن قيام جميع الجهات الحكومية بإجراء تحقيـق داخلي مع من تـسبّب بالاختلالات التـي بينهـا ديوان المحاسبة بخصوص بيع الموظفين لجزء مـن إجازاتهم الدورية أثنـاء فـتـرة الخدمـة، مـع مـوافـاة كـل جـهـة حكوميـة لنتائج تحقيقهـا إلـى الـديـوان خـلال 3 أشهر ليعـد علـى ضـوئها تقريــراً يقدمـه للمجلـس مـع الحسـاب الختـامي لـلإدارة الماليـة للدولة.

16- رسالة مـن لجنـة الميزانيات والحساب الختامي تطلـب فيهـا إحالـة ملاحظـة ديـوان المحاسبة بشـأن استمرار عـدم قيام وزارة التربيـة بتفعيل نظام البصمة، إلى لجنـة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد لدراسة آثار تطبيق البصمة على العملية التعليمية.

17- رسالة مـن النائب مهلهـل المضـف يطلـب فيهـا تكليـف لجنـة الشـؤون الماليـة والاقتصـادية ببحـث وتحرّي وتقصي موضوع الضعف الرقابي على الحسابات البنكية للقصر.

18- رسالة مـن لجنة المرافق العامة تطلب فيها إحالة الاقتراح برغبـة المتعلـق بالقرصنة الرقمية إلى لجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمـن السيبراني فـي المؤسسـات الحكومية للاختصاص.

19- رسالة من النائب شعيب شعبان يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث مبررات عدم تنفيذ مستشفى أو زيادة سعة المركز الصحي في مدينة جابر الأحمد، والتأخر في توفير الخدمات الصحية لمدينة المطلاع، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر.

20- رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث أسباب تهالك المباني المخصصة لوزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الصليبيخات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر.

21- رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في شأن المبالغ التي تم صرفها من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على الدعايات الإعلامية.

22- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في الأضرار البيئية من عدم وجود صرف صحي في منطقة المطلاع.

23- رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في الوضع البيئي للمرادم الواقعة بمنطقة جنوب عبدالله المبارك.

24- رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في نقص المساحات الخضراء بمختلف المناطق.

25- رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في التجاوزات البيئية القائمة بمنطقة عشيرج.

26- رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في الأضرار البيئية لأبراج الاتصالات.

27- رسالة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها تمديد تكليفها بتقديم تقريرها عن مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية لمدة 4 أشهر.

28- رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة الأولويات بتحديد مدة ساعتين من إحدى جلسات المجلس القادمة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن فحص كل أعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي.

29- رسالة من النائب د. حمد المطر، يطلب فيها دعوة وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذ التوصية رقم 8 الصادرة عن الجلسة الخاصة لمجلس الأمة المنعقدة يوم 1 نوفمبر 2023 لسرعة إنهاء إجراءات نقل مصابي وجرحى «طوفان الأقصى» لتلقى العلاج اللازم في دولة الكويت.

30- رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها استعجال اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الموارد البشرية دراسة وبحث الاقتراحات بقوانين بشأن تنظيم تعيين القياديين، على أن ترفع اللجنة المشتركة تقريرها خلال شهر.

31- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها قيام الحكومة في الجلسة القادمة بتقديم بيان عن الإجراءات التي قامت بها لتنفيذ توصيات مجلس الأمة التي وافق عليها في الجلسة الخاصة المعقودة بتاريخ 1 نوفمبر 2023 لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة.

32- رسالة من النائب سعود العصفور يطلب فيها تكليف لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية بدراسة ظاهرة انتشار مواقع المقامرة والمراهنات الإلكترونية في البلاد، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال دور الانعقاد الحالي.

33- رسالة من النائب حمد المدلج يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بدراسة وبحث الشبهات في عقد إدارة تشغيل وصيانة مباني ومرافق وخدمات وأنظمة مبنى المقر الدائم لديوان المحاسبة.

34- رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات يطلب فيها من المجلس، بعد نظره البنود من الأول إلى الخامس والفقرة الخامسة من البند السادس من جدول أعمال جلسة اليوم، تأجيل نظر بقية بنود تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر، حتى يتسنّى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية، عملا بحكم المادة 50 من اللائحة الداخلية.

35- رسالة من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية بشأن إجراء تعديلات على جدول أعمال جلسة اليوم.

36- تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة عن الفترة من 31 أكتوبر حتى 31 ديسمبر الماضيين، عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

نواب للحكومة: تأجيل «تحسين المعيشة»... مرفوض

أبدى عدد من النواب رفضهم لتأجيل قوانين تحسين المعيشة وعلى رأسها القرض الحسن للمتقاعدين، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، في وقت انتقدوا اعلان الحكومة لاستبيان أولويات المواطنين، داعين رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد الصباح إلى تبني برنامج عمل حكومي واقعي يحقق أولويات المواطنين، والابتعاد عن استنزاف الوقت في المناورات السياسية.

وقال النائب فهد المسعود: نؤيد أن يكون للمواطن دور في صنع القرار، لكن أولويات المواطنين لا تحتاج إلى استبيان، فكلها مهمة وضرورية ولا تقبل التجزئة أو التفضيل أو التأجيل، لذا نطالب الحكومة باستغلال الوقت وتبني برنامج عمل واقعي وواضح وشامل لجميع أوجه الإصلاح وقابل للتطبيق ويحقق جميع أولويات المواطنين.

ومن جانبه، قال النائب خالد المونس: ننصح الحكومة الجديدة إن كانت تريد التعاون الذي نتمناه جميعاً، أن لا تتبع سياسة ترحيل القوانين وشراء الوقت، وندعوها إلى الالتزام بمناقشة القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة (اليوم)، وفي مقدمتها زيادة القرض الحسن وعلاوة غلاء المعيشة، لأننا لم نعد نملك ترف الوقت لاستنزافه في المناورات السياسية.

وطالب المونس الحكومة بأن تدرك جيدا أن أي رؤية اقتصادية لا ترتكز على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بشكل مباشر ستكون رؤية ناقصة ولا تلبي احتياجات المواطن.

بدوره، قال النائب متعب الرثعان: على جدول أعمال المجلس في جلسة (اليوم) حزمة قوانين تساهم في تحسين الحالة المعيشية للمواطنين، وهو استحقاق وضرورة ملحة وليس ترفا سياسيا، لذلك على الأخوة نواب الأمة تحمل مسؤولياتهم الوطنية بإقرار القوانين، وأي حديث عن التأجيل أو الإعادة للجان هو ضياع للجهد والوقت.

وقال النائب فارس العتيبي: لن نقبل بتسويف أو تأجيل مناقشة القوانين المعيشية للمواطنين، وعلى الحكومة فهم المواءمة السياسية في هذا الوقت خصوصا ان القوانين المذكورة أشبعت شرحا ودراسة ونقاشا، ولم يعد هناك مجال لترحيلها ولن نقبل بذلك، فالحقوق الشعبية واجب وأقسمنا على تنفيذها.

بدوره، قال النائب بدر سيار: وضع خيار (تحسين المستوى المعيشي) في استفتاء شعبي هو قمة الاستخفاف بالعقول، وكأن الحكومة لا تعلم بمعاناة الشعب، مضيفا ان «الحكومه التي لا ترى أن تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين ضرورة لا تجيد قراءة المشهد ولا تستحق البقاء».

الحكومة: برنامج عملنا إطار يحكم أولوياتنا وترتيبها

أدرج رئيس مجلس الأمة رسالة جديدة من الحكومة على جدول أعمال جلسة اليوم، مذيّلة بتوقيع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات، داود معرفي، قال فيها «تأتي جلسة اليوم الثلاثاء 6 من فبراير 2024، كأول جلسة عمل للحكومة التي تشرفت بتكليف حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، بهذه المهمة الوطنية في هذه الفترة من تاريخ وطننا العزيز، وقد أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام مجلسكم الموقر في جلسة 29 يناير 2024، لتعمل بكل عزم من أجل خدمة الوطن والمواطنين والترجمة ما تضمّنه الخطاب الأميري السامي في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر».

وأضاف معرفي: وقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن الإخوة أعضاء مجلس الأمة شركاء في معركة التنمية، ولا يخفي على السيد رئيس مجلس الأمة والإخوة الأعضاء ما يواجه الوطن العزيز من تحديات تتطلب تعزيزاً للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وترتيباً لأولوياتنا الوطنية، لضمان الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، والوصول إلى توازن مالي واستقرار اقتصادي، واستدامة في مختلف مجالات التنمية والخدمات وتلبية الاحتياجات المختلفة للمواطنين وتطلعاتهم وتحسين مستوى معيشتهم.

وتابع: وانطلاقا من الالتزام الدستوري على الحكومة بالمادة 98 من الدستور، بتقديم برنامج عملها ليشكّل إطارا لسياستها العامة ونهجا لعملها طوال مدتها الدستورية، وما تنوي الحكومة النهوض به من أعمال ومشروعات وخطط مستقبلية في مختلف المجالات في ظل رقابة مجلسكم الموقر، والتي تأتي تعبيرا عن طموحات وأولويات الإرادة الشعبية ممثلة في نواب الأمة الكرام.

وقال: على أمل أن يكون النقاش حول الخطاب الأميري، وبرنامج عمل الحكومة بعد تقديمه إطارا حاكما لأولويات الحكومة وترتيبا لها، بما يحقق مصلحة الوطن العزيز وطموحات وتطلعات الشعب الكويتي الكريم.

وختم: لكل ما تقدّم، وبعد نظر مجلسكم الموقر البنود من الأول إلى الخامس في جدول الأعمال، والفقرة الخامسة في البند السادس المتعلقة بمشروعَي قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة وفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2024/2023)، تودّ الحكومة تأجيل نظر بقية تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلسكم الموقر، لمدة شهر، حتى يتسنّى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية المختصة وإبداء الرأي في شأنها عملا بحكم المادة 50 من القانون 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.