«التحوّل الرقمي» تبحث اقتراحاً بإنشاء الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي

تعقد 6 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الإثنين لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتدرس لجنة العرائض والشكاوى، عدداً من الشكاوى، ومن المقرر أن يحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، ووزير التجارة والصناعة.

وتُناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي، احتجاز بنك الكويت المركزي أرباحه السنوية لرفع سقف الاحتياطي القانوني إلى 5 مليارات دينار.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار.

وتُناقش لجنة المرأة والأسرة والطفل، تطبيق قانون العنف الأسري ولائحته التنفيذية، ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، والمختصون من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وجمعيات النفع العام «الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، الرابطة الوطنية للأمن الأسري، رابطة رواسي، وجمعية التنمية الخيرية»، والديوان الوطني لحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة لحقوق الأسرة، وفريق إيثار التطوعي.

وتبحث لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة، والاقتراحات بقوانين بشأن المساعدات العامة وعددها (5) والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار والمختصون، ووزير الصحة والمختصون، ووزارة الشؤون الاجتماعية.

وتناقش لجنة الموارد البشرية، الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية (الجمع بين الوظيفة العامة والعمل في القطاع الأهلي ومزاولة الأعمال التجارية)، وعددها (5)، إضافة إلى مجموعة من الاقتراحات برغبة، ومن المقرر أن يحضر الاجتماع مختصون في وزارة التجارة، وديوان الخدمة المدنية.

وتنظر لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية، الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون المعاملات الإلكترونية (وعددها 3)، والاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي.

كما تطلع اللجنة على ما ورد للجنة من آراء الجهات بشأنها، ومراجعة وتقييم ما تم إنجازه في اللجنة وتحديث خطة العمل، والاستماع إلى رأى مستشاري اللجنة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.