الرئيس يحمل مشروع انفتاح اقتصادي

في حديث يحمل في طياته مشروع انفتاح اقتصادي للبلاد، أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح أن حكومته لديها توجيهات أميرية بأفكار لكويت الحاضر والمستقبل، تحقق تطلعات وآمال المواطنين.

وقال سموه، خلال لقائه أمس رؤساء تحرير الصحف المحلية، إن استدامة دولة الرفاه في ظل الاعتماد على مصدر طبيعي ناضب ستكون أمراً مستحيلاً، إن لم يتم تحويل الثروة الناضبة إلى ثروة حيوية تحاكي المستقبل، عبر استغلال الرأسمال البشري والموقع الجغرافي المميز الذي تتمتع به الكويت.

وشدد على ضرورة التركيز على المنطقة الشمالية لتكون مركزاً متميزاً في توفير الخدمات اللوجستية والمالية والأكاديمية، موضحاً أن ذلك سيأتي من خلال استقطاب جامعات عالمية مميزة لخلق نوع من الديناميكية وزيادة الكفاءة التعليمية في الكويت، إلى جانب استقطاب مستشفيات عالمية لتكون البلاد مركزاً متميزاً للعلاج.

وقال سموه «إننا نتوقع خلال السنوات العشر المقبلة أن يدخل سوق العمل أكثر من 300 ألف كويتي، وهذا عدد لا يمكن للقطاع العام - بالقطع - أن يستوعبه، لذا نحتاج إلى القطاع الخاص»، لتعزيز الاقتصاد الوطني عبر العدالة الاجتماعية والتعامل العادل بين النشاطين العام والخاص، مؤكداً أن الكويت تمتلك العقول والمال والموقع الجغرافي لتحقيق انطلاقة رائدة في المنطقة.

وأوضح أن تعزيز الأمن الداخلي والخارجي والغذائي والسيبراني من أهم ملامح برنامج عمل الحكومة، لترجمة مضامين الخطاب السامي بما يحقق النهضة والتنمية في الكويت.

دعم الطبقة المتوسطة

أكد سمو رئيس الوزراء أن الطبقة المتوسطة المتماسكة والثابتة تعد من أهم العوامل التي يرتكز عليها المجتمع لدعم استقراره، لافتاً إلى أن صاحب السمو أمير البلاد شدد على ضرورة توسع هذه الطبقة ليتعزز الأمن في المجتمع.

وقال سموه إن انكماش هذه الطبقة وتفككها يصيب المجتمع بالعنصرية والطائفية والقبلية، ويبدأ الانتقال من الدولة الفاعلة إلى الدولة الفاشلة.

حل مشكلة تفاوت الأجور

قال الرئيس إن هناك اختلالاً في عدالة الأجور بالقطاع العام، وفي توفير الدعوم، «وهو ما يحتاج منا إلى إصلاح وهو ما سيأتي من خلال برنامج الحكومة، عبر ما يسمى البديل الاستراتيجي»، مضيفاً «سنحاول معالجة هذا الأمر دون المساس بالحقوق المكتسبة، عبر تعديلات أوسع في سوق العمل، لكي نتمكن من خلق مرونة أكثر، مما يخلق نوعاً من مضاعفة النشاط الاقتصادي».

الحديث عن صراعات «الأسرة»... دراما

ذكر سموه خلال اللقاء أن «الحديث الدائر حول وجود صراعات بين أفراد الأسرة الحاكمة به نوع من الدراما، فنحن عائلة كويتية حالنا حال الناس»، موضحاً أن «هناك تفاوتاً في الآراء، لكن كلمة صراع ثقيلة، فقد صارت خلافات في السابق ولم تؤثر على المسيرة ولم تتأثر الكويت، وحكمة الحكماء في هذا البلد مهمة جداً لاحتواء أي خلاف، وهذا ليس محصوراً داخل العائلة».

جادون في التعاون مع البرلمان

شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة جادة في التعاون مع مجلس الأمة لتحقيق تطلعات وآمال المواطنين، موضحاً أن الحكومة لن تدخل المجلس إلا وبرنامج عملها بأيديها لترجمة مضامين الخطاب السامي.

المشاريع المتوسطة والصغيرة مصدر أساسي للتوظيف

أكد الصباح ضرورة التركيز على التعاون بين القطاعين العام والخاص، وعلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأنها تعد المصدر الأساسي لتوظيف العمالة الوطنية، ضارباً مثلاً بأميركا التي يوجد فيها نحو 70% من العمالة الموظفة عبر هذه المشاريع.

وذكر سموه أن تعثر هذه المشاريع في الكويت يحتاج مبادرة من القطاع العام لمساعدتها على النهوض، وتحقيق المطلوب منها في السنوات المقبلة.

وفي تفاصيل الخبر:

إننا نسجد لله خاشعين بعظمته مسبحين بحمده شاكرين لفضله ونعمه، وهي نعمة الأمن والأمان، ونعمة الرحمة والوئام، ورحمة الحكم الرشيد، الذي تترسخ فيه معاني العدالة والمشاركة والمساندة في جو سياسي مفتوح يحفظ المرئيات ويؤكد هذه القيم، لذلك في هذا السياق، سياق الممارسة السياسية، نستذكر بكل فخر واعتزاز مآثر حكامنا السابقين، وأعني تحديدا رحمة الله عليه الشيخ جابر الأحمد، في خطابه عام 1970، وهو خطاب غير مسبوق في جملته، غير مسبوق في صراحته، عندما مارس أرفع الممارسات السياسية، وهي النقد اللازم للممارسة السياسية آنذاك، وكانت هذه نقطة مضيئة في كيفية التعامل مع الشعوب، والمصالحة، ولا يترددون في هذه الممارسة الرفيعة من النقد الذاتي.

الخطاب الأميري

ونأتي بعد أكثر من 50 عاما ونرى هذا الخطاب الأميري لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وكذلك نمارس هذه الممارسة الجريئة في الطرح والمباشرة والشفافية، وقد شارك فيها صاحب السمو، وهو أبو السلطات، كذلك هو المسؤول الأول والأخير عن أمن وسلامة الوطن والمواطنين، شارك فيها أبناء شعبه قلقه من اختلال الأمور، ومن اختلال ميزان العدالة والإنصاف، وقلقه على حقوق الوطن والمواطنين، وقلقه على المخاطر التي تواجهها دولة الرفاه، والمخاطر على إمكانية استمرارية هذه الدولة.

الطبقة الوسطى

فعبّر عنها بأسلوبه الصريح المباشر الذي عهدناه لدى صاحب السمو، وكانت هذه الهموم التي عبّر عنها صاحب السمو، هي ما عكست هذه الحكومة على ترجمتها في برنامج العمل، وبالأساس كان قلق صاحب السمو في قضية استدامة الرفاه مبنية على فكر واضح عن أسس استقرار المجتمع، وهناك عوامل عديدة، لكن من أهم هذه العوامل التي يرتكز عليها المجتمع، أن تكون فيه الطبقة الوسطى متماسكة ثابتة وهي التي تدعم الاستقرار في المجتمع مثل ما يقول أهل البحر (هي طعامنا في المحل...) هذه تعبيرات أهل البحر يعرفونها، فهذه الطبقة الوسطى التي كان همّ صاحب السمو أن تتماسك وتتوسع في المجتمع، لأن بتماسكها وتوسعها وتعزيز مكانتها يتعزز الأمن والاستقرار في المجتمع.

هناك تفاوت في الأجور ليس بسبب تفاوت المهارة أو الدرجة العلمية والخبرة... وهذا خلل كبير يحتاج إلى إصلاح

ورأينا في مجتمعات عندما تنكمش هذه الطبقة وتتفكك هذه الطبقة تبرز، مثل مناعة الجسم، تبرز الميكروبات الدخيلة تصيب هذا الجسم، ميكروبات العنصرية والطائفية والقبلية، وتبدأ تنخر في هذا في المجتمع، لأن هذه الطبقة الوسطى بدأت تتحلل وتنتقل من دولة فاعلة إلى دولة فاشلة، بسبب انهيارهذه الطبقة.

استدامة دولة الرفاه

فلذلك أتى برنامجنا وهو لاستدامة دولة الرفاه الذي تُبدّى بشكل أساسي الطبقة الوسطى في المجتمع، وتم التعبير عنها في 3 ركائز أساسية: العنوان سيكون دولة العدل والأمن والاستدامة، ونبدأ في العدل، لأن العدل أساس الملك: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل».

سنحاول من خلال «البديل الاستراتيجي» معالجة ذلك التفاوت دون المساس بالحقوق المكتسبة لمن ليس لهم ذنب في ذلك إطلاقاً

كذلك ننطلق من المادة 20 من الدستور التي تنص على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعامل العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، بهدف تحقيق دولة الرفاه هذه المادة 20، لذلك عكفنا على وضع أيسر الطرق أو العناوين لهذا المرتكز الذي يمكن أن نتحرك من خلاله، وهذه الحكومة تقدم المبادرة، هناك سيكون عنوان للعدالة الاقتصادية والاجتماعية، وهي تعني بشكل أساسي أن هناك اختلالا في عدالة الأجور بالقطاع العام، كذلك عدالة في المساحات الاقتصادية التي يمكن أن يتحرك من خلالها النشاط الخاص، كذلك اختلال في عدالة توفير الدعم، ودعني أتكلم عن كل بند: في الأجور بالقطاع العام، الذي هو وضع الأغلبية المطلقة من أهل الكويت نرى فيه تفاوتا في الأجور لا نستطيع أن نفسره بسبب تفاوت المهارات أو تفاوت في الدرجة العلمية أو الشهادة، فنرى أن اثنين لهما نفس المهارات ونفس الشهادات ونفس الخبرة ويقومان بنفس العمل بالضبط، ولكن لأن هذا يعمل في هذه المؤسسة الحكومية (أ) يأخذ ضعف ما يتقاضاه شقيقه في الوطن والمواطنة الذي يعمل في المؤسسة (ب)...

البديل الاستراتيجي

لا يمكن أن نفسرها بالمفاهيم الاقتصادية، هذا خلل كبير يحتاج منّا إصلاح هذا الخلل، وهنا سيأتي من خلال برنامج الحكومة بما صح عليه تسمية «البديل الاستراتيجي»، سنحاول أن نعالج هذا الأمر من دون المساس بالحقوق المكتسبة لمن هم لا ذنب لهم في ذلك إطلاقاً، ولكن نبدأ بإصلاح هذا الخلل فيما هو آت بالقادم، في المستقبل، وهو مدخل، أنا أثق، كذلك لتعديلات أوسع في سوق العمل، لكي نتمكن من خلق مرونة وحركية أكثر في سوق العمل، مما يساعد ويخلق نوعاً من المضاعفة في النشاط الاقتصادي.

المشاريع الصغيرة

الأمر الآخر وهو، مثلما قلنا في المادة 20 من الدستور بشأن التعاون العادل بين النشاطين العام والخاص، نركز أكثر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول الصناعية، وخصوصاً في منظومة الـ OECD وهي منظمة الاقتصاد والتعاون والتنمية، هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المصدر الأساسي للتوظيف للعمالة الوطنية في هذا الوقت بالدول الصناعية في أوروبا وأميركا وبريطانيا وكندا، أميركا 70 بالمئة من العمالة فيها متوظفة في هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

نتوقع خلال السنوات العشر المقبلة دخول 300 ألف كويتي سوق العمل... ولا يمكن للقطاع العام أن يستوعبه لذا نحتاج إلى «الخاص»

المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصدر الأساسي لتوظيف العمالة الوطنية بالدول الصناعية... فعلينا معرفة أسباب تعثّرها لدينا نحن رأَينا أن هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة متعثرة بحاجة أن نعرف الأسباب لهذا التعثر، وأنها تؤدي دورها كما هو مطلوب، ويمكن للقطاع العام أن يساعد هذه الأنشطة، ويحتاج القطاع العام أن يبادر بمساعدة هذه الأنشطة على الأقل في المرحلة الأولى للنهوض على قدميها، وأن تساعدها لتنطلق وتحقق ما هو مطلوب منها في القادم من السنوات.

سوق العمل

الكويتية المتوقع دخولها في سوق العمل، نحن نتوقع خلال السنوات العشر المقبلة أن يدخل سوق العمل أكثر من 300 ألف كويتي، وهذا عدد لا يمكن للقطاع العام بالقطع أن يستوعبه، نحتاج إلى القطاع الخاص، فالقطاع الخاص عنده إمكانات كبيرة لاستيعاب هذه المعدلات الكبيرة في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هذه أكدتها كل تجارب الدول الكبرى أن هذه هي مصدر أساسي في عمليات التوظيف إذا أعطيت المجال لأنها تتحرك وتتطور.

توزيع الدعوم

والأمر الثالث، وهو متعلق بعدالة توزيع الدعوم، الدعوم تستهلك أكثر من 20 بالمئة من الميزانية العامة للدولة، وبأرقام عالية جداً، فأنى يتساوى الجميع للحصول على الدعم، المقتدر والمحتاج أن يأخذ نفس الدعم؟!... المساواة هنا أمانة ليست العدالة، فالعدالة تقتضي أن يوجّه هذا الدعم لمن هو بحاجة إليه، وهنا تأتي أيضاً مرة أخرى الطبقة الوسطى، وأن يكون لها نصيب الأسد من هذه الدعوم، والطبقة الميسورة أعتقد أنها تستطيع أن تتخلى عن جزء من هذه الدعوم لمصلحة من هم في حاجة لها أكثر.

صندوق الأجيال القادمة

نستذكر بكثير من الفخر أن أول فكرة صدرت من أيّ من دول العالم أنها تحاكي المستقبل في أجيالها القادمة، كانت هي الكويت، عام 1976، ففي ذلك العام تم إصدار قانون أبهر العالم آنذاك، بأن هذا الجيل، الجيل الحالي يعزل جزءاً من ثروته ويحجزه للأجيال القادمة، كان مفهوماً ثورياً، ومفهوماً خلق نوعاً من التعليقات العالمية بأن هذا البلد الصغير الذي يفكر بهذا الطريقة، أيّ جيل حالي يضع قيداً على نفسه لمصلحة الأجيال القادمة، هذا مفهوم للتطور، ومؤثر.

الدعوم تستهلك أكثر من 20% من الميزانية العامة للدولة وبأرقام عالية جداً.

الطبقة الميسورة أعتقد أنها تستطيع أن تتخلى عن جزء من هذه الدعوم لمصلحة من هم بحاجة لها أكثر.

وفي نهاية الثمانينيات جاءنا وفد من النرويج لدراسة التجربة الكويتية في صندوق الأجيال القادمة، وكانوا معجبين به كيف استطعنا كدولة من الدول النامية أن تفكّر بهذه الطريقة، وبعدها بسنتين أنشأت النرويج صندوقها، ولم تسمّه صندوق الأجيال القادمة، لكن تم تأسيسه بشكل كبير على التجربة الكويتية، وما أريد قوله إن هذا الحس في العدالة، أي ليست العدالة بين الجيل الحالي، بل أيضاً عدالة بين الأجيال، وهذا ما يميز الكويت.

ولذلك سنعالج ذلك تحت هذا العنوان (عنوان العدل) في هذه العناوين الفرعية.

الأمن الوطني

ونأتي لموضوع الأمن، موضوع من شقين، الأمن الوطني، وهناك الأمن الغذائي والدوائي والمائي والسيبراني، وما إلى هنالك، لكن الأمن الوطني بشقيه الأمن الخارجي والأمن الداخلي.

لله الحمد، لدينا أجهزة تقوم بدورها في مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة تجار المخدرات والمتاجرة بالبشر وغيرها، وعندنا كذلك رجال ولله الحمد، وأنا كنت في زيارة لهم منذ فترة بسيطة على الحدود في مواقعهم على الحدود، رجال القوات المسلحة ليل نهار ساهرين على أمن البلد وسلامته.

لعبنا دوراً كبيراً في بناء القوة الناعمة... وكان لها مردود كبير عندما تعرّضت الكويت لغزو غاشم.

نستذكر بكثير من الفخر أننا سبقنا دول العالم بإنشاء صندوق الأجيال القادمة.

لدينا أجهزة تقوم بدورها في مكافحة الجريمة المنظمة وتجار المخدرات والمتاجرة بالبشر وغيرها.

سيكون هناك تحرّك مكثف خصوصاً في هذه الظروف وما فيها من تهديد قائم علينا أن نعمل لمواجهته.

احنا لعبنا دورا كبيرا في بناء القوة الناعمة، كما نسميها بعلاقاتنا، وكان لها مردود كبير عندما تعرّضت الكويت لغزو غاشم من جار، وكانت الهبّة العالمية لمساعدة الكويت لتعود، لأن السمعة الكويتية كانت طيبة، سمعة بلد صغير همّه أن يبني علاقات طيبة مع الجوار ومع الدول النامية حول العالم، وأداتها الصندوق الكويتي للتنمية وبطريقة شفافة، صندوق يقدم هذه المساعدات بشكل مباشر أو من خلال البنك الدولي ومؤسسات التنمية الدولية، وكذلك لدينا علاقاتنا في الجوار، ننطلق منها، علاقاتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي التي نعمل ليل نهار لتعزيزها، وننطلق بعدها للمستوى الأعلى والأوسع في الأفق العربي والإسلامي والعالمي، فلذلك سيكون هناك تحرّك مكثف، وخصوصاً في هذه الظروف، وما فيها من تهديد قائم علينا أن نعمل لمواجهته، ومع الحرب العشوائية البشعة والإبادة التي يتعرّض لها أشقاؤنا في فلسطين تصبح حرارة أوضاعنا الإقليمية مرتفعة بشكل كبير.

أمن واستقرار المنطقة إلى خطر، ولذلك سوف تكون هناك جولات عديدة لدول مجلس التعاون، بدأها سيدي صاحب السمو بزيارته للمملكة العربية السعودية، وكلكم قرأتم البيان المشترك وما جاء فيه من تعبير صادق عن أن الجميع يطمح إلى استقرار هذه المنطقة.

الهوية الاقتصادية

والعنوان الأخير هو عنوان الاستدامة، وهو الذي يتحدث عن الهوية الاقتصادية، فعندما تسأل أي شخص في المؤسسات الدولية وغيرها: ما هو الاقتصاد الكويتي؟ يكون الرد دائما بأنه اقتصاد ريعي، أي أنه اقتصاد يستهلك ثروة طبيعية، ناضبة، ويحقق معدلات طيبة في مستوى المعيشة وفي مؤشرات التنمية البشرية، ولكن اعتماده المركّز على ثروة طبيعية ناضبة.

محمد الصباح متوسطاً رؤساء التحرير أمس

إذا كانت هذه الثروة غير ناضبة، فلا بأس بها، ولكن لأنها ناضبة تصبح قضية الاستدامة في هذا النموذج للتنمية مستحيلة، وهناك استحالة في أن نحقق ما نهدف ونصبو إليه، وهو استدامة دولة الرفاه، إذا لا يمكن استدامة دولة الرفاه في ظل الاعتماد على ثروة طبيعية ناضبة.

أمن المنطقة واستقرارها في خطر... ولذلك ستكون هناك جولات عديدة لدول مجلس التعاون بدأها صاحب السمو بزيارته للسعودية.

تحقيق استدامة دولة الرفاه مستحيل في ظل الاعتماد على ثروة طبيعية ناضبة.

قلت للنواب أمهلوني حتى أقدم برنامج عمل الحكومة.

الكويت تعبت من التأزم المستمر والشكوك والظنون وبيّنا أن نيتنا صافية والدليل عليها تقديم برنامج الحكومة.

وقد تكلمنا عن المخرج من هذا، وهو ليس بشيء جديد عن تقاليد هذا المجتمع، منذ التاريخ قبل النفط، كان المجتمع متميزا في تقديم خدمات إلى جواره المباشر وإلى ما وراء البحار، من موقع جغرافي مميز كان أهل الكويت تأتي إليهم بضائع من قلب الصحراء إليهم، ثم تحمل على السفن الخشبية وتنطلق إلى البصرة تحمل التمور وما شابه ذلك، ثم تنطلق من الخليج إلى الهند وإلى بندر عباس كذلك، وتستكمل إلى الهند، ويتم التبادل هناك ثم إلى شرق إفريقيا، ويتم التبادل هناك قبل أن تعود من إفريقيا إلى الخليج مرة أخرى، وهذا هو المثلث التجاري الكويتي، ولذلك في الفترات التي حلّت فيها المجاعة في كثير من دول الجوار، لم تتعرّض الكويت، ولله الحمد، لذلك، لأن هذا المجتمع كان مجتمعاً حيوياً استطاع أن يخلق اقتصاداً متجدداً، وينمو من خلال الإبداع ورأس المال البشري الذي يحتاج إلى التعامل مع أجيال مختلفة وثقاقات مختلفة، وهذا هو رأس المال المبدع.

ثروة متجددة حيوية

ولذلك نقول إننا نحاول إعادة إحياء هذه التجربة الكويتية بتحويل هذه الثروة الناضبة إلى ثروة متجددة حيوية، ويكون الاقتصاد حيوياً ديناميكيا يحاكي المستقبل، بخلاف التركيز على تمكين الاستثمار المكثف في رأس المال البشري، المعرفة والمهارة والقدرات، وتكثيف استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ونحن ولله الحمد أصبحنا من المواقع المهمة لـ «غوغل» بأن تأتي للكويت وتسخدمها كموقع لـ «غوغل كروم»، وهذا تقدّم كبير، ولذلك الكويت في المؤشرات العالمية في مؤشر آي ست تي International Telecommunication لتكنولوجيا المعلومات والتواصل معدلها 98 بالمئة، وهو مفخرة في مصاف دول أوروبية بالتعامل مع التكنولوجيا، ولذلك لدينا أرض صلبة للتعامل مع هذه التكنولوجيا الحديثة.

الاستغلال الأمثل للجغرافيا

والأمر الثالث هو الاستغلال الأمثل للجغرافيا، إذ لدينا هذا الموقع الجغرافي، فنحن الدولة الوحيدة التي لها قرب جغرافي من مواقع ثقل سكاني وثقل اقتصادي، في العرق وإيران، ونحن في رأس الخليج وجزء من دول مجلس التعاون نتكلم عن الربط السككي، حيث يأتي وينطلق من الكويت إلى العالم ككل، وهذه أمانة أمور ليست جديدة، فقد ذكرناها وتم تصديرها في استراتيجية الكويت 2035، ولذلك الكلام والجهد الذي بذل في (2035) نريد الآن تطبيقه، وهذا يعني أنه سيكون هناك تركيز للمنطقة الشمالية عبر جون الكويت، لتكون مركزا لوجستيا متميزاً في توفير الخدمات اللوجستية والمالية، ويكون مركزا متميزا بالخدمات التعليمية، وخصوصا الخدمات الجامعية، والبحث العلمي، ليس فقط عبر إعطاء رخص لجامعات خاصة، بل نتكلم عن التجربة الناجحة التي رأيناها عند إخواننا في الخليج في قطر، مثل جامعة السوربون، وغيرها نستطيع أن نستقطبها، وتأتي إلينا، وتفتتح فرع في الكويت، وهذا هو ما يخلق نوعاً من المحفز للتطور التعليمي، مثلما تأتي بلاعب أجنبي وتضعه في فريقك، فسوف تتطور جميع مهارات جميع لاعبي الفريق، بسبب وجود هذا اللاعب، ولذلك ضروري أن نستقطب جامعات عالمية معتبرة ذات سمعة مميزة، ونأمل أن يخلق ذلك نوعاً من الديناميكية، وزيادة الكفاءة التعليمية في الكويت بمستوى عام.

صورة جماعية للمشاركين في اللقاء

وبنفس المفهوم، مع الرعاية الصحية بأن تفتح مستشفيات عالمية في الكويت، مثلما حدث في افتتاح مستشفى كبير للسرطان، غير أنه تعطّل بسبب كثرة العراقيل، ولكن هذا لا يمنع أن تأتي هذه المستشفيات العالمية للكويت، وهو ما يعني ضرورة فتح الكويت للطلبة من دول مجلس التعاون ممن يريد التعلّم داخل هذه الجامعات العالمية، أو من يريد العلاج في هذه المستشفيات العالمية، وتصير الكويت مركزا لتقديم الخدمات المتميزة في هذه المجالات.

نركز على المنطقة الشمالية لتكون مركزاً لوجستياً متميزاً في توفير الخدمات المالية.

نسعى إلى استقطاب جامعات ومستشفيات عالمية في الكويت.

الحديث عن صراع الأسرة فيه دراما زيادة... نحن عائلة كويتية حالنا حال الناس.

نشتغل ليلاً ونهاراً لكي نبيّض وجه أهل الكويت إن شاء الله ونتحمل أي نقد أو تقصير.

البعض يرى أن هذا حلم، وأنا أقول إن الكويت تستاهل أن أحلم، لأن التنفيذ لازم يبدأ بهمّة، وأنا أحلم صح أن بلدي يتبوأ ذلك، وأنا عندي الإمكانية أن أترجم هذا الحلم إلى واقع، ولا عندي عذر أمانة، فلدينا العقول، لدينا البشر، لدينا المال، لدينا الموقع الجغرافي، ولدينا الجوار، ولدينا دول مجلس التعاون المتآزرة معنا، ولدينا البيئة الحاضنة لانطلاقة كويتية رائدة في هذا المستقبل، ولذلك أتوقف هنا، نصف ساعة، الوعد أتكلم نصف ساعة، والوقت الباقي لكم، وجزاكم الله خيرا.

حكومة مؤقتة

ورداً على سؤال بشأن هل هذه حكومة مؤقتة؟ هل هذه حكومة حل؟ طبيعة علاقتها مع البرلمان كيف ستكون؟ قال رئيس الوزراء: عندما كُلفت وحظيت بالثقة السامية من سيدي صاحب السمو كان في 4 يناير، كلمني في 4 يناير يوم أربعاء، وأقسمنا، وبدأت أسعى لتشكيل حكومتي، حتى سألني كم المدة الزمنية؟ قلت لا توجد مدة زمنية لتشكيل الحكومة بوجود مجلس قائم، مدة القيد الدستوري أسبوعان إذا كانت انتخابات جديدة لكن بوجود برلمان، هذه الحكومة مدة تشكيلها متفاوتة، يعني بعضها استمر أكثر من شهرين، ولكن قلت لصاحب السمو نحن نريد أن نُبدي جدية في التعامل مع الطرف كجناح آخر، نحن كسلطة تنفيذية وهناك سلطة تشريعية، يجب أن نمكنها من دوران العجلة التشريعية في الكويت بألا نتأخر بتشكيل هذه الحكومة، لذلك بالفعل هذه الحكومة تشكلت في 11 يوماً، يعني أقل من هذين الأسبوعين، وهناك حقيبتان لم تكتملا لكن فليكن، المهم أن تتشكل حكومة، تذهب إلى البرلمان، تبدأ دورها والعمل العمل التشريعي والسياسي ألا يتعطل أن هناك «واحد قاعد يشكل حكومة» يأخذ مدداً زمنية طويلة وهذه النقطة الأولى أننا جادون.

جادون في التعاون مع الجميع

والعجيب في العمل التشريعي أنه يدمج... لأننا نحن أعضاء في السلطة التشريعية... نحتاج إلى أن هذه العجلة تعود للدوران بأقصى سرعة ممكنة، بعدما تشكلت (الحكومة) وأقسمنا أمام صاحب السمو، أول شيء ذهبت إلى البرلمان، قابلت الرئيس العم أحمد السعدون، وطلبت أن أجتمع مع لجنة الأولويات كذلك في البرلمان، وبالفعل هذا الذي تم، اجتمعت مع لجنة الأولويات في البرلمان قبل أن أجتمع مع الحكومة، الرسالة الذي كنت أريد أن أوصلها أننا جادون في التعاون مع الجميع خصوصاً أنها أول حكومة في هذا العهد، لدينا أمير جديد صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد، ولدينا حكومة جديدة، بغض النظر عن الحكومة، المهم نحن حكومة أمير الكويت، ونحن المعنيون بأن الأمير يمارس صلاحياته من خلال وزرائه، نحن الوزراء وأميرنا الشيخ مشعل الأحمد.

كويت الحاضر والمستقبل

لذلك لدينا توجيه من صاحب السمو بأفكار، برؤى، بآراء، بكيف يرى الكويت في الحاضر والمستقبل، وذهبت عندما كنت في الندوات باللجنة التشريعية اللجنة التنسيقية وقلت نحن سنعمل ليلاً نهاراً لترجمة هذه التوجهات لصاحب السمو إلى برنامج عمل، وأعطيتهم وعداً وقلت لن ندخل البرلمان إلا والبرنامج بأيدينا، معانا، والموجودين كلهم عايشين، واحد قال هذا عمل غير دستوري... ما صار في أول جلسة لها في البرلمان تقدم مشروعها، وهذه تصير وين؟ هذه تصبح في حكومات الأحزاب، ان الحزب ينزل انتخابات على برنامج وغيره، ويفوز، لكن لا توجد لدينا أحزاب، لكن رأيت أن هناك جدية في مجموعة من الشباب في هذه الحكومة شباب وشياب يجمعون ما بين الخبرة والطاقة وعندنا أفكار متشابهة ورؤى متقاربة تعكس الذي قاله صاحب السمو ورأينا أننا نقدر أن ننجز هذا العمل خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وبالفعل لما قلت لإخواننا سنقدم امتثالاً للقيد الدستوري وهو المادة 98 من الدستور أن الحكومة تقدم برنامجها الحالي بتشكيلها، لذلك كان هناك رد فعل إيجابي جداً من الإخوة النواب.

الخريطة التشريعية

وحتى البعض سألني عن الخريطة التشريعية للبرلمان، قلت لهم كما أنتم رأيتم، الحكومة ثلاثة منها فقط اللي كانوا في الحكومة السابقة، الباقي كلهم جدد وأنا واحد منهم، يعني خارج هذا الإطار بفترة زمنية، فلذلك نحن خاليّ الذهن كلياً عن الخريطة التشريعية، ولكن رأينا عناوين كتيرة، كتير مع هذه العناوين منسجمة مع البرنامج اللي سنقدمه، فقلت لهم أمهلوني بس أقدم البرنامج، وهذا البرنامج يحمل في مضامينه كذلك الخريطة التشريعية لتنفيذ هذا البرنامج، وهنا نقعد مع بعض، هذا برنامج العمل الحكومي وهذه الخريطة التشريعية وندمج ما بينهما، ويطلع برنامج وطني، ما جاء في الخطة التشريعية قد يكون بناء على رأي في موافقة على هذا أو تعديل على هذا، لكن كذلك حسب الدستور ان كل هذه مشاريع القوانين ان نخلق فيها وجهة نظر الحكوم، ة وهذه الحكومة حكومة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد هي حكومة جديدة الذي يجب أن تتمكن أن تعطي رأيها في هذه المشاريع المعروضة في البرلمان، مرة أخرى هذه المشاريع كثير منها منسجمة بالعناوين ولا نعرف تفاصيل ونحتاج أن نقعد نتأكد من أن تفاصيلها تعكس هذا العنوان واحد منها قانون المنطقة الشمالية وهو محور أساسي في قضية الاستدامة.

متفائل بالعلاقة مع البرلمان

فلذلك، أنا متفائل بالعلاقة مع البرلمان، طبعاً البرلمان له أولويات، ومن حقه صنع جزء من هذا البرلمان، كوننا سلطة تنفيذية، وهذا سيعطينا عمل دستوري مشترك في قادم الأيام، لذلك أن موضوع حكومة مؤقتة أو استقالة أو غيره، من يعمل بهذه الجدية، نحن إخوانكم، ومن عيال الكويت معانا، ومن الذي يرضى لنفسه أنه غير مستمر أو مؤقت لا يعطي من الجهد هذا ليل نهار نشتغل لكي نبيض وجه أهل الكويت إن شاء الله، وهذا... نحن نتحمل أي نقد أو تقصير، لكن الهدف يجب ألا يكون، ومعروف أننا ملينا... الكويت تعبت من التأزم المستمر، والكويت تعبت من الشكوك والظنون، نشك ببعضنا ونسيء الظن ببعضنا الآخر، اعتقد أننا بيّنا أن نيتنا صافية والدليل عليها إثبات... تقديم برنامج عمل الحكومة لأننا مساءلون أمام ربنا أولاً وأمام أميرنا وأمام أهل الكويت فيما نحن مقبلون عليه في قادم الأيام لذلك كلي أمل بأن هذه الروحية التي بدأت بها أن تستمر في هذا المجال.

صراع الأسرة

بعضكم سألني عن موضوع صراع الأسرة، مفهوم هذا الصراع فيه دراما زيادة، نحن عائلة كويتية حالنا حال أي عائلة، وكل العوائل فيها تفاوت وجهات نظر وهناك علاقات كأي عائلة كويتية لكن أن ترقى إلى قضية صراع هذه أراها كلمة ثقيلة، وسمعتها بكثرة، ولا أعرف لماذا يحدث صراع عند عائلة أخرى يصبح «خلافات عائلية»، هي خلافات عائلية لكن هل هذا يؤثر؟، أنا لا أعتقد، فقد حدثت خلافات في السابق تعرفون عنها، ولم تؤثر على المسيرة، دبت خلافات والحاكم كأب لهذه العائلة احتواها، ولم تتأثر الكويت كلياً بهذه المرحلة، الخلافات التي حصلت أخيراً ليست في العائلة، بل حصلت خلافات في الكويت بشكل عام، ولذلك حكمة الحكماء في هذا البلد مهمة جداً أن تحتوي أي خلاف كبير يؤثر على مسيرة البلد وهذا ليس محصوراً داخل العائلة فلذلك مرة أخرى أقول كلمة صراع عائلي هذه تحمل في مضامينها أكثر بكثير مما هو حاصل.