طلبت الحكومة من مجلس الأمة، تأجيل مناقشة زيادة غلاء المعيشة، والقرض الحسن للمتقاعدين، و«علاوة الأطفال»، وكذلك القانون الانتخابي، وقانون إقامة الأجانب، لمدة شهر، ليتسنى لها مناقشتها في اللجان البرلمانية المختصة وإبداء الرأي في شأنها.
وبحسب كتاب صادر عن مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وزير الدولة لشؤون الشباب، وزير الدولة لشؤون الاتصالات، داود معرفي، فإن الحكومة تطلب من المجلس وبعد النظر في البنود من الأول إلى الخامس بجدول أعمال الجلسة البرلمانية المقبلة، والفقرة الخامسة البند السادس المتعلقة بمشروعي قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة وفتح اعتماد بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية «2023-2024»، فإن الحكومة «تود تأجيل نظر باقي تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلسكم الموقر، لمدة شهر، يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية المختصة وإبداء الرأي في شأنها عملا بحكم المادة (50) من القانون 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة».
جدول الأعمال
يُذكر أن بحسب جدول أعمال جلسة المقررة غداً، يستهل المجلس أعمال جلسته ببندي «التصديق على المضابط» و«كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى» يليهما بند «الأسئلة» ثم بند «انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان وطلبات تشكيل اللجان» وبند «الإحالات».
ومن المقرر أن ينتقل المجلس إلى بند آخر يشمل مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة والاقتراحات بقوانين بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والتعديلات المقدمة عليها ومشروع بقانون في شأن إقامة الأجانب يليه بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة وبند تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في عقد طائرات «كاراكال العمودية» وعقد طائرات «يوروفايتر».
وأدرج على جدول الأعمال بند تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين ويشمل 34 تقريراً منها التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة والذي أقره المجلس بالمداولة الأولى ومشروع بقانون والاقتراحين بقانونين بتعديل قانون المرور.
ومن تلك التقارير الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية في شأن «القرض الحسن» والاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة والاقتراح بقانون في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.
كما أدرج بند «طلبات المناقشة والتحقيق» ويشمل طلب مناقشة نيابي في شأن البديل الاستراتيجي وطلب مناقشة نيابي في شأن مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة وطلب مناقشة نيابي في شأن تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهم وطلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأن شركة مستشفيات الضمان الصحي.