396 ألف حساب تداول راكدة بالبورصة

تحتم التطورات التي تشهدها تعاملات الأسواق المالية دراسة الظواهر التي تفرزها البورصة، ومن بينها المخالفات التي ترتكبها مجالس الإدارات أو الإدارات التنفيذية، ومن ثم يترتب عليها وقف السهم عن التداول لفترات طويلة.

هذا الحق يُوجب أن يُستحدث له تشريع وتقنين من جانب الجهات الرقابية، خصوصا أنها توقف السهم بناء على ملاحظات، إمّا تخصّ سوء الإدارة أو تخص ممارسات غير سليمة وتلاعبات وملاحظات مرصودة من مراقبي الحسابات، وبالتالي ليس للمساهم أو المستثمر دور في ذلك.

ماذا يعني وقف السهم عن التداول؟ ومن المتضرر؟

1- المساهم الصغير بالدرجة الأولى هو المتضرر من وقف الأسهم، حيث تتجمد أمواله في مقابل أن مخصصات الأجهزة التنفيذية في تلك الشركات مستمرة، وكذلك كل المصروفات الإدارية والنفقات الأخرى، فيما المساهم أمواله مجمدة.

2- بعض الأسهم قد تكون ممولة أو مرهونة، وبالتالي تمثّل عبئا ومخاطر كبيرة على المساهم.

3- تعدّ من أسوأ أنواع العقوبات في السوق المالي، خصوصا أن هناك مستثمرا يشتري اليوم سهما وغدا يتم إيقافه إلى أجل غير مسمّى، ومن ثم يكون مشروع سهم مشطوب.

4- الخسائر الجسيمة يتحمّلها المستثمر، وليس مجلس الإدارة أو الأجهزة التنفيذية المسؤولة عن كل المخالفات.

والتساؤل الأبرز هو مع كثرة الإيقافات للأسهم المدرجة، بسبب ملاحظات وتحفّظات مراقبي الحسابات أو التلاعبات والمخالفات الجوهرية التي تكشفها هيئة أسواق المال في ميزانيات الشركات، ويتم إيقاف الشركات عن التداول وتجميد أموال وحقوق المساهمين لفترات طويلة من يعوّض صغار المستثمرين عن تجميد أسهمهم وأموالهم لأشهر وبعض الأسهم مآلها الشطب من البورصة، وبالتالي تبخّر ما بين 70 و80 بالمئة من رأس المال بالنسبة للمستثمر.



وحماية المستثمرين يجب ألّا تتوقف عند وقف الورقة المالية فقط، بل يجب دراسة تلك الظاهرة التي باتت تتفرد فيها بورصة الكويت في المنطقة كأكبر بورصة شهدت عمليات شطب لشركات مدرجة بلغت حتى الآن ٧٠ شركة، وبحسبة بسيطة لو افترضنا أن في كل شركة 500 مساهم، فهذا يعني تضرر ٣٥ ألف مساهم، وتقوم الجهات الرقابية بواجباتها القانونية، لكن يجب أن تمكّن المساهم الصغير من الحصول على حقة عبر سَنّ تشريعات واضحة ورادعة تضع كل مجلس أو جهاز تنفيذي أمام مسؤولياته، حيث يجب ألا يخرج مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي من ملف هكذا بمرونة، من دون تعويض المتضررين.

وتؤكد أوساط مراقبة أن إقرار مبدأ التعويض والرد على المتسببين في الإيقاف أو الشطب سيردع المتجاوزين الذين باتوا يستسهلون الإيقاف للهروب من تحت أعين الرقابة ويستبيحون أموال المستثمرين بعيدا عنها.

والمستثمر يجب ألا يتحمّل تصرُّفات وممارسات أطراف مجموعات احترفت التعدي على أصول وحقوق المساهمين.

وتذكر الأوساط أن استمرار النهج الحالي دون عقاب رادع يطول المتلاعبين سيرفع درجات المخاطر للاستثمار في البورصة قياساً إلى بورصات أخرى منافسة لم تشهد هذا الكمّ من الشطب والإيقافات، بل تتمتع بأمان استثماري تنافسي.

ومن أبرز الملاحظات التي تفتح الباب أمام المزيد من المتلاعبين للمضي في «تلاعبهم» ما يلي:

1- مخالفون مستمرون في مناصب قيادية كرئيس مجلس إدارة أو عضو.

2- متلاعبون في مناصب تنفيذية كرئيس تنفيذي ومدير عام، ويمارسون حقوقهم كافة.

3- مكافآت مستمرة ومميزات، رغم مأساة تبديد أموال الأفراد.

وعليه لا عجب من كمّ الحسابات الراكدة في البورصة التي تزيد على 396 ألف حساب، معظمها بسبب الوقف والشطب.