كشفت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال رصدت مخالفات جسيمة تخص شركة وساطة للفوركس، لديها أفرع وتعاملات خارجية عبر شركات وساطة خارجية، لعدم تطابق سجلات تعاملات العملاء مع الحسابات الخاصة بهم.
وأوضحت المصادر، لـ «الجريدة»، أن المخالفات تتمثل في عدم تطابق سجلات وحسابات العملاء، لعدم قيام الشركة بمطابقة تلك السجلات والحسابات لديها، حيث إن مجموع المبالغ الواردة في الحسابات البنكية الخاصة بالعملاء، وتلك الواردة في حسابات الجهات الخارجية الخاصة بتنفيذ أوامر العملاء (شركات الوساطة المالية) يفيض عن المبالغ الواردة في سجلات الشركة الداخلية، فضلا عن عدم قيام الشركة بمعالجة الاختلافات الواردة في عمليات مطابقة الأرصدة.
ولفتت إلى وجود مخالفات أخرى تتعلق بتحويل مبالغ نقدية من الحساب البنكي الخاص بعملاء المحافظ إلى الحساب البنكي الخاص بالشركة، دون أن تقدم أي مستند يثبت أحقيتها في تلك الأموال، علاوة على عدم قيامها بمطابقة سجلات الجهات الخارجية، وهي شركات وساطة مالية تمتلك الشركة لديها حسابات خاصة بتنفيذ تعاملات العملاء بالأوراق المالية، مع سجلات الشركة الداخلية.
وأضافت أن أنشطة الشركات تتمثل في تقديم خدمات وأدوات التداول التي يريدها ويبحث عنها المتداولون والمستثمرون في أفرع السوق المالي المختلفة، مثل سوق الفوركس، الذهب والمعادن الثمينة، الأسهم، المؤشرات، السلع، الطاقات، إضافة إلى توفير جميع المعلومات عن سوق التداول للعملاء المتداولين والمستثمرين، وامدادهم بتحليلات السوق.
وأفادت بأن هيئة أسواق المال حريصة على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على جميع المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وقامت بإحالة هذه الشركات إلى مجلس التأديب لاتخاذ العقوبات اللازمة بشأنها، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.