قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، إن البنك شهد اتجاهات نمو جيدة خلال العام، «في ضوء استمرارنا في تنفيذ أجندتنا الاستراتيجية بنجاح، إذ تركزت أهم مصادر الربحية لهذا العام على الأنشطة المصرفية الأساسية، مما انعكس في توسع الهامش والنمو في أعمال الرسوم والعمولات». وأكدت البحر في مقابلة مع قناة بلومبرغ العالمية أن البنك واصل التركيز خلال 2023 على جودة الأصول العالية والرسملة القوية
تفاؤل وإيجابية
وحول الأوضاع السياسية في الكويت وتأثيرها المحتمل على آفاق الأعمال، شددت على أن هناك تفاؤلاً بتشكيل الحكومة الجديدة وممثليها المختارين، بما في ذلك رئيس الوزراء حيث ينظر إليهم على أنهم تكنوقراط وأصحاب أجندة إصلاحية ستعمل على إجراء إصلاحات من شأنها أن تحفز بيئة الاعمال في الكويت.
وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة بدأت في التواصل بشكل فعّال مع البرلمان للتوافق على التوجهات وتعزيز التعاون، موضحة أنه على الرغم من الهدوء الذي يتسم به المشهد السياسي حاليًا، فإن استئناف الجلسات ومواصلة التفاعل وتقدم الحكومة الجديدة في تنفيذ أجندتها أمر أساسي لتعزيز الثقة في توقعات أكثر تفاؤلاً.
وأكدت البحر أن فترة مستقرة من الحوار السياسي بين الحكومة والبرلمان من شأنها أن تحل الكثير من هذه القضايا العالقة ويمكن ترجمتها إلى دورة تشريعية أكثر إيجابية وفعالية. وحول التوقعات للعام 2024، لفتت إلى أن نظرة البنك تتسم بالتفاؤل والإيجابية حيال انتعاش تنفيذ المشاريع على خلفية ما نراه حالياً من بيئة سياسية أكثر استقراراً، وقد يؤدي ذلك إلى تحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وزيادة الطلب على الائتمان.
وأوضحت أن سوق المشاريع شهد زخماً مع بداية العام، ومن المتوقع أن يستمر الزخم القوي ويغذي السوق خلال 2024، مع مشاريع أخرى قيد التنفيذ بقيمة 6.2 مليارات دينار.
وقالت البحر إن سوق المشاريع شهد انتعاشاً كبيراً خلال العام 2023 إذ تجاوزت قيمته 2.5 مليار دينار بزيادة تقارب 300% مقارنة بقيمة المشاريع المسندة خلال العام الماضي. وذكرت أن بعض الاستقرار السياسي وتحسن الحوار بين نواب البرلمان والحكومة الجديدة كذلك سيحفز نشاط المشاريع الذي يمكن أن ينعش نشاط الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والطلب على الائتمان.
وبينت أن السوق السعودي يحتل الأولوية الأولى لدينا حيث نتعامل معه على جميع المستويات، خصوصاً مع استمرار تحسن أوضاع البيئة التشغيلية في المملكة وسط توافر الكثير من الفرص الناشئة التي تتماشى مع أهدافنا الإستراتيجية.
وتابعت البحر: «نقوم أيضاً بالتوسع من خلال منصة إدارة الثروات العالمية، التي تم إطلاقها حديثاً، وقد نشطنا في السوق السعودية وتلعب قوة العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني دوراً مهماً في نمو الأصول المدارة لدينا في المملكة».
توقعات 2024
وشددت البحر على أن نتائج عام 2024 ربما تتأثر بشكل رئيسي بالتغيير المتوقع للسياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي الأميركي» في الاتجاه المعاكس، إذ لن تكون هذه الخطوة في مصلحة البنوك عموماً، فنموذج أعمال البنوك يهدف إلى الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة أو المتزايدة فمن الناحية التشغيلية سيتمثل التحدي خلال عام 2024 في حفاظ البنوك على هوامش الفائدة لديها.
وأوضحت أنه «بفضل تنوعنا وتركيزنا المتزايد على أعمال الرسوم والعمولات، فإننا متحوطون جزئياً من تأثير تحركات أسعار الفائدة على الإيرادات، كما سيستمر تركيزنا على تنفيذ الاستراتيجية والحفاظ على قوة ميزانيتنا العمومية لأن هذا هو ما يساعدنا على مواجهة مختلف الدورات الاقتصادية». وقالت إنه بالتوازي مع زخم نمو الأعمال المصرفية الأساسية، نتوقع استمرار نمو العمليات الدولية وعمليات إدارة الثروات لدينا في ظل تواجدنا في الأسواق المتخصصة كما ستستمر استثماراتنا الرقمية في تشكيل مستقبلنا حيث نركز بشكل أكبر على دمج الخدمات الرقمية في جميع قطاعات الأعمال والأسواق.
وفي معرض ردها على وتيرة تجنيب المخصصات خلال العام 2023 أفادت البحر بأن المخصصات تأتي في أغلبها احترازياً في إطار نهج تاريخي محافظ في إدارة مخاطر الائتمان.
تحديات الجنيه
وفي معرض ردها على وضع السوق المصري ومستقبل استثمارات البنك هناك قالت «إن المجموعة تنظر لمصر باعتبارها أحدى أبرز الأسواق الاستراتيجية لأعمالها، ودائماً ما تعتبرها السوق المحلي الثاني»، مؤكدة أن البنك موجود في السوق المصري، ولن يتخارج من هذا الاستثمار الذي ينظر إليه باعتباره استثماراً طويل الأجل». وأوضحت أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بأعلى عائد على حقوق المساهمين وعائد على الأصول.
وأشارت إلى أن هناك تطلعات إلى تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية للسماح ببعض التعافي في تدفقات العملات الأجنبية وإعادة تفعيل برنامج بيع الأصول الحكومية، مؤكدة أنه بمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد والعملة، نعتقد أن هناك فرصاً كبيرة في مصر ونبقى متفائلين بشأن آفاقها المستقبلية.
تفاؤل وإيجابية
وحول الأوضاع السياسية في الكويت وتأثيرها المحتمل على آفاق الأعمال، شددت على أن هناك تفاؤلاً بتشكيل الحكومة الجديدة وممثليها المختارين، بما في ذلك رئيس الوزراء حيث ينظر إليهم على أنهم تكنوقراط وأصحاب أجندة إصلاحية ستعمل على إجراء إصلاحات من شأنها أن تحفز بيئة الاعمال في الكويت.
وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة بدأت في التواصل بشكل فعّال مع البرلمان للتوافق على التوجهات وتعزيز التعاون، موضحة أنه على الرغم من الهدوء الذي يتسم به المشهد السياسي حاليًا، فإن استئناف الجلسات ومواصلة التفاعل وتقدم الحكومة الجديدة في تنفيذ أجندتها أمر أساسي لتعزيز الثقة في توقعات أكثر تفاؤلاً.
وأكدت البحر أن فترة مستقرة من الحوار السياسي بين الحكومة والبرلمان من شأنها أن تحل الكثير من هذه القضايا العالقة ويمكن ترجمتها إلى دورة تشريعية أكثر إيجابية وفعالية. وحول التوقعات للعام 2024، لفتت إلى أن نظرة البنك تتسم بالتفاؤل والإيجابية حيال انتعاش تنفيذ المشاريع على خلفية ما نراه حالياً من بيئة سياسية أكثر استقراراً، وقد يؤدي ذلك إلى تحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وزيادة الطلب على الائتمان.
وأوضحت أن سوق المشاريع شهد زخماً مع بداية العام، ومن المتوقع أن يستمر الزخم القوي ويغذي السوق خلال 2024، مع مشاريع أخرى قيد التنفيذ بقيمة 6.2 مليارات دينار.
وقالت البحر إن سوق المشاريع شهد انتعاشاً كبيراً خلال العام 2023 إذ تجاوزت قيمته 2.5 مليار دينار بزيادة تقارب 300% مقارنة بقيمة المشاريع المسندة خلال العام الماضي. وذكرت أن بعض الاستقرار السياسي وتحسن الحوار بين نواب البرلمان والحكومة الجديدة كذلك سيحفز نشاط المشاريع الذي يمكن أن ينعش نشاط الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والطلب على الائتمان.
وبينت أن السوق السعودي يحتل الأولوية الأولى لدينا حيث نتعامل معه على جميع المستويات، خصوصاً مع استمرار تحسن أوضاع البيئة التشغيلية في المملكة وسط توافر الكثير من الفرص الناشئة التي تتماشى مع أهدافنا الإستراتيجية.
وتابعت البحر: «نقوم أيضاً بالتوسع من خلال منصة إدارة الثروات العالمية، التي تم إطلاقها حديثاً، وقد نشطنا في السوق السعودية وتلعب قوة العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني دوراً مهماً في نمو الأصول المدارة لدينا في المملكة».
توقعات 2024
وشددت البحر على أن نتائج عام 2024 ربما تتأثر بشكل رئيسي بالتغيير المتوقع للسياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي الأميركي» في الاتجاه المعاكس، إذ لن تكون هذه الخطوة في مصلحة البنوك عموماً، فنموذج أعمال البنوك يهدف إلى الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة أو المتزايدة فمن الناحية التشغيلية سيتمثل التحدي خلال عام 2024 في حفاظ البنوك على هوامش الفائدة لديها.
وأوضحت أنه «بفضل تنوعنا وتركيزنا المتزايد على أعمال الرسوم والعمولات، فإننا متحوطون جزئياً من تأثير تحركات أسعار الفائدة على الإيرادات، كما سيستمر تركيزنا على تنفيذ الاستراتيجية والحفاظ على قوة ميزانيتنا العمومية لأن هذا هو ما يساعدنا على مواجهة مختلف الدورات الاقتصادية». وقالت إنه بالتوازي مع زخم نمو الأعمال المصرفية الأساسية، نتوقع استمرار نمو العمليات الدولية وعمليات إدارة الثروات لدينا في ظل تواجدنا في الأسواق المتخصصة كما ستستمر استثماراتنا الرقمية في تشكيل مستقبلنا حيث نركز بشكل أكبر على دمج الخدمات الرقمية في جميع قطاعات الأعمال والأسواق.
وفي معرض ردها على وتيرة تجنيب المخصصات خلال العام 2023 أفادت البحر بأن المخصصات تأتي في أغلبها احترازياً في إطار نهج تاريخي محافظ في إدارة مخاطر الائتمان.
تحديات الجنيه
وفي معرض ردها على وضع السوق المصري ومستقبل استثمارات البنك هناك قالت «إن المجموعة تنظر لمصر باعتبارها أحدى أبرز الأسواق الاستراتيجية لأعمالها، ودائماً ما تعتبرها السوق المحلي الثاني»، مؤكدة أن البنك موجود في السوق المصري، ولن يتخارج من هذا الاستثمار الذي ينظر إليه باعتباره استثماراً طويل الأجل». وأوضحت أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بأعلى عائد على حقوق المساهمين وعائد على الأصول.
وأشارت إلى أن هناك تطلعات إلى تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية للسماح ببعض التعافي في تدفقات العملات الأجنبية وإعادة تفعيل برنامج بيع الأصول الحكومية، مؤكدة أنه بمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد والعملة، نعتقد أن هناك فرصاً كبيرة في مصر ونبقى متفائلين بشأن آفاقها المستقبلية.