ارتفع الجنيه المصري 39% أمام الدولار الأميركي خلال أيام، وسط ارتباك في السوق السوداء، ليصل سعر العملة الأميركية إلى 55 جنيهاً.
وجاءت الارتفاعات الأخيرة على هامش توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع البرنامج الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار، ليتجاوز 10 مليارات دولار بالاتفاق مع شركاء دوليين مثل مؤسسة التمويل الدولية والاتحاد الأوروبي.
وفي هذه الأثناء، انخفضت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم «NDF» للجنيه المصري بنسبة 8% اليوم إلى 56.75 جنيهاً للدولار، للعقود البالغ أجلها 12 شهراً، بحسب بيانات بلومبرغ.
كما تراجع الذهب في الصاغة، ليهبط إلى مستويات 3520 جنيهاً للغرام عيار 21، وهو أدنى مستوى خلال 3 أسابيع، وفقاً للبيانات التي جمعتها «العربية Business».
على الجانب الآخر، تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية بنسبة 11.15% على أساس شهري لتهبط إلى مستوى 1167 نقطة، إلا أنها لا تزال مرتفعة بنسبة 115% على أساس سنوي.
وتوصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن صفقة جديدة من شأنها أن تشهد استكمال المراجعة الأولى والثانية المؤجلة وزيادة حجم البرنامج الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.
ومع الكشف عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين، قد يرفع قيمة البرنامج إلى أكثر من 10 مليارات دولار، شهد الجنيه المصري تحسناً كبيراً، أمام العملات الأجنبية، إذ استعاد بعض خسائره أمام الدولار، ليرتفع بنحو 39% مسجلاً 54 جنيهاً للدولار من 75 جنيهاً قبل أقل من أسبوع.
من جانبه، قال بنك غولدمان ساكس، في مذكرة حديثة، إن مقدار التمويل المطلوب بموجب الصفقة الجديدة لا يزال موضوع نقاش بين المستثمرين.
وتوقعت مذكرة حصلت «العربية Business» على نسخة منها، أن يرتفع إجمالي احتياجات مصر من التمويل الخارجي بشكل حاد خلال السنوات الأربع المقبلة، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع أقساط سداد القروض المتوسطة والطويلة الأجل.
ومع ذلك، فإن بعض هذه الزيادة يرتبط أيضاً بتخفيف شروط سيولة العملات الأجنبية التي ينطوي عليها التنفيذ الناجح للبرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي يعتقد أنه من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع الواردات، على الرغم من افتراض أن الطلب المحلي سيظل تحت السيطرة مع التدابير المناسبة من تشديد السياسة النقدية.
ومع احتمال بقاء مصادر التمويل ثابتة، وفقاً لسيناريو الحالة الأساسية من جانب «غولدمان ساكس»، فإن النتيجة الصافية هي فجوة تمويل تبلغ حوالي 8 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وقدّرت المذكرة، التي أعدها الاقتصادي الاستراتيجي في «غولدمان ساكس»، فاروق سوسة، أنه بالإضافة إلى هذه الفجوة التمويلية، فإن معالجة صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع النقدي، التي يعتقد أنها أساسية لاستعادة أداء سوق العملات الأجنبية وتعزيز الثقة في الجنيه، سوف تتطلب مبلغاً إضافياً قدره 17 مليار دولار من التدفقات الداخلة.
ويستند هذا الرقم إلى افتراض أن ودائع دول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك المركزي المصري قد تم تجديدها، وأن رفع الأصول الصافية للبنوك إلى متوسطها التاريخي البالغ «صفر» هو هدف تشغيلي معقول. وبذلك يرتفع إجمالي احتياجات التمويل على مدى السنوات الأربع المقبلة إلى 25 مليار دولار، وفقاً لسوسة.
وافترض «غولدمان ساكس» في سيناريو الحالة الأساسية، أن الحجم الإجمالي للحزمة بموجب صفقة صندوق النقد الدولي الجديدة هي 12 مليار دولار.