المجلس يوافق على تأجيل قوانين «الخارطة» شهراً

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس العادية في موعدها التاسعة صباح أمس، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، كما تلا مراسيم تكليف الوزراء أثناء غيابهم.

وبعد المصادقة على مضابط الجلسات الأخيرة، شهدت الجلسة سخونة في بدايتها، حيث أصر رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري على عرض طلب قدمه بمشاركة نواب آخرين بتقديم مخصصات رئيس الدولة وزيادتي غلاء المعيشة والقرض الحسن على ما عداها للتصويت قبل الانتقال إلى الرسائل الواردة.

ورد عليه الرئيس السعدون: «الطلب بعد الرسائل»، ثم تراجع وقال: «وصلني الطلب الآن، سوف آخذ موافقة المجلس على عرض الطلب، قبل الدخول في المناقشة، ومن ثم مضمونه»، وتلا الأمين العام نص الطلب الذي يشترط فيه التصويت نداء بالاسم.

وعقب الوزير معرفي قائلا: «قدمنا رسالة تتضمن تأجيل عدد من البنود نتمنى الالتزام بها»، وأعلن السعدون أنه سوف يصوت على رسالة الحكومة من ضمن الرسائل.

وقال المويزري: «طلبنا تضمن تقديم مخصصات الأمير، ومن ثم مناقشة زيادة القرض الحسن وزيادة غلاء المعيشة»، وانتقل المجلس إلى التصويت على الطلب نداء بالاسم، ورفضه المجلس بموافقة 30 ورفض 32.

ثم انتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة، وكان أول المتحدثين النائب عبدالوهاب العيسى قائلا: يجب الموافقة على رسالة الحكومة بطلب تأجيل قوانين تحسين معيشة المواطن والا يختلف تعامل المجلس بتغير رئيس الوزراء، والتقارير الموجودة تشمل زيادة جميع موظفي الدولة، وهذا أمر غير مقبول وفيه نحر للميزانية، متسائلا: «هل نزيد من رواتبهم 8 آلاف و12 ألف دينار من قضاة ومن مديري هيئات ومديري بنوك؟».

بدوره، قال النائب مبارك الحجرف: «قدمت رسالة بشأن إصلاح الطرق التي يعاني منها المواطنون منذ سنوات، ويجب الإسراع في الأمر، ويوميا هناك طرق تسببت في وفاة الكثيرين، والشعب الكويتي سئم مشكلات الطرق، كما أن هناك رسالة واردة بشأن القسائم الصناعية ونقول إن مثل من دافع عن المال العام في القاعة هناك موظفون أيضا دافعوا عن أموال الدولة».

وأشار الحجرف إلى أن «الفريق الفني في طلب الزيادات هو نفسه الموجود منذ الحكومة السابقة، ماذا سيقدم اليوم؟ لكن رئيس الوزراء غير هامينه المواطنين وزيادتهم».

هذا مجلس مو ديوانية

أما النائب د. حمد المطر فقال: «رغم اختلافنا نحن النواب في المواقف من تأجيل الزيادات لكننا متفقون جميعا على زيادة المواطنين»، مؤكدا أن مصالح الناس تعطلت بسبب وقف التعيين والندب، وهناك العديد من الشباب ليس لديه رواتب، ومجلس الوزراء في اجتماعه، الذي تأخر الى ساعة متأخرة أمس، لم يوقف القرار، وندعوهم الى إيقافه هذا الاسبوع، وهناك رسائل واردة بشأن حماية البيئة والحكومة كسابقاتها ولا يوجد اهتمام بيئي.

وتابع المطر: «المجلس في جلسة سابقة وافق على عدد من التوصيات، وأريد أن أسمع من وزير الصحة عن استقبال المصابين من اخواننا في غزة، ترى هذا مجلس مو ديوانية».

ورد وزير الصحة على حمد المطر مشددا على أن «الإجراءات قمنا بها، بعد التنسيق مع الخارجية المصرية، وتم إدخالهم إلى المستشفيات المصرية، وهذه الإجراءات تأخذ وقتا ونحن نعمل عليها».

ووافق المجلس على تمديد بند الرسائل، وقال النائب حمدان العازمي: «واجب على الحكومة أن توقف قرار إيقاف التعيين والندب، فهناك مصالح ناس معطلة».

تقرير تكميلي

بدوره، أفاد النائب حمد العليان بأن «الملايين من الدنانير تدفع للمدارس الخاصة لطلبتنا الذين يعانون من صعوبات تعلم عبر هيئة الإعاقة، وكان من الأولى دفعها للمدارس الحكومية»، مضيفا أن «وزير الدفاع قام بتحركات تمس لجان التحقيق، ونقول للوزير سيكون الرد عليك من موقع غير موقع الرسائل الواردة ومقعد آخر».

واعتبر النائب عبدالهادي العجمي أن سلوكيات الحكومة التي ترسلها غير جيدة، وتأتي الحكومة بعد شهر لترفض الأمر.

ديوانية الشيخ

وذكر النائب شعيب شعبان: «من يقول إننا أعطينا وقتا لحكومة أحمد النواف ونحن أقررنا 4 قوانين، اشلون يقولون إننا متعاونون مع رئيس الوزراء وهذا سلوك نائب رئيس الوزراء يقط عسكري بالنظارة لأنه تأخر على دوامه، اضبط سلوكك، يدخل قاعة عبدالله السالم وينفص عينه، الشيخ بديوانيته مو في قاعة عبدالله السالم».

وأشار النائب مرزوق الغانم إلى أن «لجنة التحقيق في وفاة تركي العنزي تطلب شهرين غير 56 يوم منذ تكليفها، في حين أن لجنة التحقيق في وفاة الميموني أصدرت تقريرها بعد 12 يوما من تكليفها، هذا هو ما يؤكد مخاوفي منذ تكليفها».

ورد النائب محمد هايف أن «المهلة التي اخذناها هي أسبوعان، وتوقفت أعمال المجلس...»، وعقب الغانم: «اتركنا الآن من الماضي، هل يعقل أن نأخذ شهرين؟ ما ندري إذا في مجلس بعد شهرين...».

انصياع المجلس

وقال النائب هاني شمس: «أعتقد أنه ليس هناك خلاف بين كتلة الـ48 او الـ50 نائبا، الحكومة اليوم ألزمت نفسها بشهر لمناقشة قانون الزيادة، فلا نريد أن نبيع للمواطن سرابا كي لا تعيد القانون فيما بعد، وافقنا اليوم من أجل المواطنين، وأن تأتي الحكومة في جلسة 5 مارس لمناقشة الزيادة، وإن شاء الله تفاجئنا كما كان في السابق عندما رفضت 50 دينارا وموافقة على 120 دينارا ونحن نحلم بذلك».

بدوره، ذكر النائب حسن جوهر: «اصل التعاون بين السلطتين يحدد سلوك الحكومة، منذ 2020 رأينا الرأي العام للعهد الجديد، وانتهت الولاءات وانبه رئيس الوزراء لمن يحاول أن يعيد هذا الامر بعد أن فقدوا سيطرتهم، اليوم نحن أمام ارتفاع أرقام المعيشة، ونقول إن ما ذكره رئيس الوزراء حول الطبقة الوسطى جدير بتحسين معيشة المواطن، وتأجيل الشهر ليس ترفا فكريا، لماذا طلعت اللجنة المالية تقريرها إلا نتيجة تقاعس حكومي، ليقوم وزير المالية ويعطينا رأي الحكومة في هذا الملف».

وأفاد النائب سعود العصفور بأن «مدارس التربية الخاصة الحكومية وضعها مزر، ووصل الأمر فيها إلى تجزئة الفرص بين الطلبة لعدم تناسب الوضع فيما بينهم، ونقول اليوم غير مقبول أن يكون المجلس منصاعا للحكومة، وفي الاجتماع التنسيقي اتضح لنا أن الحكومة غير جادة، وفي قرار مجلس الوزراء السابق تكليف لجنة لدراسة الوضع، لا تأتي حكومة وتتنصل من قرارات حكومات سابقة، اليوم تطلب الحكومة شهرا، فما الذي يثبت أن يستقيل وزير المالية ويأتي وزير مالية جديد ويقول لنا إنه محتاح شهر، القرار كان جاهزا بتحسين معيشة المواطنين بقرار بكلفة 350 مليونا».

ودعا النائب أحمد لاري إلى أن «تكون رؤية الحكومة شاملة للوضع المالي والوضع المعيشي، ولا نلوم الاخوة الرافضين للتأجيل، فكان الأولى أن يأتي دور الحكومة الحالي مكملا للحكومة السابقة، في دول العالم تتم زيادة الرواتب بنسبة 50% من نسبة التضخم، واليوم التضخم لدينا 3.5%، والناس ترفض التأجيل لما تراه من هدر في الميزانية وفي المعاش، أسامة الزيد يقول إذا الحكومة تطلع الأمر بقرار كلفته 350 مليونا، وإذا بقانون كلفته تتجاوز المليار، فلماذا لا يخرج الأمر بقرار».

برنامج الحكومة

وقال السعدون: «برنامج الحكومة وصل ويمكن إدراجه على جدول الأعمال»، بينما قاطع بدر نشمي السعدون قائلا: «ما يقوله المعوشرجي غير صحيح«. ورد السعدون:»لا يجوز أن تتم المقاطعة وإلا سوف أرفع الجلسة».

وقال النائب عبدالله فهاد: «قدمنا طلبا آخر لتمديد مناقشة الرسائل الواردة لمدة ساعة إضافية»، ورد السعدون: وافقنا على تمديد البند ساعة وانتهت، وهناك طلب آخر بتمديد البند لساعة اضافية. والمجلس يوافق بـ32 عضوا من اصل حضور 56.

وأضاف فهاد: «استقرارنا لا يتعلق بوجود أحمد النواف أو محمد الصباح، هناك نية مبيتة لسرقة وقت المجلس، لا يمكن لأحد أن يتجاوز قرارات المجلس المثبتة في مضابطه، مع احترام الشخوص ابتداء من رئيس المجلس، ونعطي الحكومة فرصة إذا قامت وتعهدت بأن تأتي في جلسة 5 مارس، وأقول الوعد قدام».

وأكد النائب مبارك الطشة أن «العهد الذي بيننا وبين الحكومة هو الإنجاز وغير مقبول تأجيل تحسين معيشة المواطنين، ولا تستطيع إيقاف زيادة الاسعار، ونطلب من وزير الأشغال وقتا محددا لإنهاء إصلاح الطرق، ونقول للحكومة أليس من بينكم رجل رشيد، الناس تعطلت مصالحها، وهناك من لا يستطيع أن يكمل بناء منزله لتوقف التعيينات، إذا كان هناك تلاعب في تعيين القيادات لماذا توقف التوظيف؟».

الطبقة الوسطى

ولفت النائب بدر نشمي إلى أن «الطبقة الوسطى انعدمت وهي أهم طبقة، ولا نزايد على أحد ولا ندغدغ مشاعر الناس، التأمينات بنيت على أموال المواطنين، وبسبب السرقات وسوء الإدارة نأتي للمواطن ونقوله لا يمكن زيادة المعاشات».

وأكد النائب جراح الفوزان أنه غير مقبول أن تتغير خطة وبرنامج عمل الحكومة بمجرد تغيير رئيس الوزراء.

وقال النائب أسامة الشاهين: «أدعو الحكومة إلى إعادة النظر في مسألة بيع الإجازات والنكوص فيه، فلماذا القاضي والعسكري يبيعون إجازاتهم سنويا والموظف لا يستطيع أن يبيعها إلا بعد 10 سنوات؟».

وتساءل النائب فهد المسعود: «لماذا لا يفتح المجال للدراسات العليا في الكويت للموظفين، ونشير إلى التخبط في وضع البصمة للمعلمين، والذي صرفت عليه الملايين ولم يحقق أهدافه؟».

وأوضح النائب خالد المونس أن «الفريق الحكومي لكلا الحكومتين هو ذاته، ونفس التقارير موجودة، واليوم تأتينا الحكومة بطلب تأجيل لمدة شهر، ولو كانت الحكومة صادقة لجاءت للموافقة على المداولة الأولى والثانية بعد شهر، في كل الدول تأتي الحكومات مكملة لسابقاتها، إلا في الكويت تأتي حكومة لتنسف أعمال سابقتها، وبكره تدخل في مساومات، يا حبيبي الفريق الفني اللي مع الحكومة السابقة هو نفسه معاك، ووعدنا بعد شهر».

الإجبار على التقاعد

وقال النائب د. بدر الملا: «مازلنا نراقب أعمال الحكومة، ومحاولة إجبار بعض الموظفين على التقاعد أمر لا يجوز، ووزير الدفاع يجبر الناس على التقاعد خلال يومين، وكذلك رئيس مجلس الخطوط الكويتية قاعد يقطع أرزاق الموظفين الكويتيين وهذا أمر لا يجوز».

وعقب الانتهاء من التصويت على الرسائل الواردة، رفع السعدون الجلسة نصف ساعة للصلاة، ثم استأنف نائب رئيس مجلس الأمة، محمد المطير، الجلسة، وانتقل المجلس الى بند الاسئلة، ووافق على تمديد البند ساعة.

وقال النائب بدر نشمي: ماذا تريد الحكومة أكثر من أنه طالب يحصل على 99 بالمئة كي لا يُبتعث لدراسة الطب، وبالتالي يتم إيقاف البعثات الى مصر، وفي نفس الوقت يأتون بأطباء من مصر؟!

بدوره، قال النائب أحمد لاري إن المنتج المحلي تمت مساواته بمنتجات السوق الخليجية، ولجنة المناقصات المركزية تساوي المنتج المحلي بالخليجي، وفي أزمة «كورونا» جميع الدول أعطت الأولوية لمنتجاتها وعدم تصديرها، ولا بدّ أن تكون هناك إعادة نظر لهذا الأمر، خصوصا أن المنتج الوطني لا يعامل بالمثل في بعض الدول، كما أن هناك دولة خليجية سهّلت على الكثيرين إجراءاتهم، وتم سحب بعض رؤوس الأموال لها، لذا علينا إعادة النظر في تسهيل الإجراءات لأصحاب المنتج المحلي.

ورفع مراقب المجلس، النائب فلاح الهاجري، الجلسة الى التاسعة من صباح اليوم.

المعوشرجي: تحسين معيشة المواطن بند أساسي في برنامج عمل الحكومة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي أن تحسين معيشة المواطن بند أساسي في برنامج عمل الحكومة الذي قدمته أمس بشكل رسمي للأمانة العامة في مجلس الأمة.

جاء ذلك في مداخلة للوزير في جلسة أمس أثناء مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.

وأوضح المعوشرجي أن رسالة الحكومة فيما يتعلق بطلب تأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان البرلمانية عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر تهدف لدراستها حتى يتسنى لها تثبيت رأيها في تلك التقارير.

وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي قدم رسالة يطلب فيها من مجلس الأمة، بعد نظره البنود من الأول إلى الخامس والفقرة الخامسة من البند السادس من جدول أعمال جلسة أمس، تأجيل نظر بقية بنود تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر، حتى يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية عملا بحكم المادة 50 من اللائحة الداخلية.

معرفي عن طلب العازمي تعهُّد الحكومة بتحسين معيشة المواطن: حاضر حاضر على هالخشم

في ردّه على مداخلات النواب بتقديم تعهّد حكومي بالتعاون لإقرار قوانين تحسين معيشة المواطن، تعهّد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات، داود معرفي، بمراجعة الخارطة التشريعية، وأن تسير الأمور بشكل أوضح بما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة.

وقال معرفي، في رده على مداخلة النائب حمدان العازمي، بشأن الحصول على تعهّد: «حاضر حاضر على هالخشم، سمو رئيس الوزراء كان واضحا أمس الأول في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف، وأبدى اهتمامه بتحسين المستوى المعيشي، ولا يقل حرص الحكومة عن حرص المجلس في هذا الجانب، والتأجيل ليس رفضا للخارطة التشريعية، فنحن نهدف إلى تحقيق استدامة رفاهة المواطن واستدامة مالية الدولة، وعدم رهن المستقبل لمورد وحيد».

وأضاف: «أتينا من الشعب، وإن كنت أتعرّض لحملة إعلامية ممنهجة، رئيس الوزراء قدّم برنامج عمل الحكومة في أقل من أسبوعين، وأنا أحد من قدّموا الخارطة التشريعية، ألا تستحق الحكومة مدة شهر مثل ما تم إعطاؤه لسلفها من الحكومات؟ والأكيد أننا نتعهد، وأنا أشخصيا أتعهد، أن نراجع الخارطة التشريعية، لتسير الأمور بشكل واضح بما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة».

من ناحية اخرى، أكد معرفي حرص الحكومة على تحسين المستوى المعيشي للمواطن، مضيفا أنه «في الوقت نفسه ليس لدينا أدنى شك في أن حرص مجلس الأمة لا يقل عن حرص الحكومة على الاستدامة المالية العامة للبلاد».

وقال الوزير معرفي في مداخلة له بجلسة أمس أثناء مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة إنه فيما يتعلق بطلب تأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان البرلمانية عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر لدراستها حتى يتسنى للحكومة تثبيت رأيها في تلك التقارير «لا يعني رفض الخارطة التشريعية».

وأضاف أن طلب التأجيل «هو دعوة للحوار مع الحكومة الجديدة داخل اللجان البرلمانية وتلمس رؤيتها حتى نعمل معا كشركاء في معركة التنمية كما ذكر ذلك سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء».

وتابع أن طلب التأجيل «يمكن الحكومة من العمل مع مجلس الأمة لتحقيق التوازن بين كيفية الحفاظ على استدامة رفاه المواطن وبين استدامة رفاه وطننا العزيز»، وأيضا «حتى نعمل معا لتحقيق التوازن بين مطالب تحسين مستوى معيشة المواطن ومطالب معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى تأمين الحياة الكريمة للمواطن في الوقت الحاضر وبين تأمين المستقبل للأجيال القادمة بتنويع مصادر للدخل وعدم رهن هذا المستقبل لسلعة النفط».

بوشهري: لن يستفيد المتقاعدون من زيادة غلاء المعيشة بشكلها الحالي

قالت النائبة جنان بوشهري: لدي وجهة نظر ورأي مختلف، وأتمنى من زملائي سماع وجهة النظر بعين الحريص على تحسين معيشة المواطنين بشكل جدي، فتقرير زيادة غلاء المعيشة المعروض على جدول الأعمال فيه مشكلة، فالموافقة على ما جاء فيه سيتم من خلالها استبعاد المتقاعدين والمتقاعدات الذين حصلوا على زيادة رفع الحد الأدنى للمتقاعدين.

وأضافت بوشهري: إذا أقر القانون بهذه الصيغة فهذه الشريحة التي استفادت من زيادة رفع الحد الأدنى راح تحرم من غلاء المعيشة، في 14‏/11‏/2023 المجلس اقر قانون زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وتم خلال القانون إعادة تعريف المعاش التقاعدي على أنه «يقصد بتطبيق أحكام هذه المادة مجموع ما يستحق من معاشات وأنصبة وزيادات أيا كان سبب مسماها والجهة المتحملة لها»، بمعنى أن المعاش التقاعدي مع علاوة غلاء المعيشة، فالموافقة على القانون الموجود أمامنا اليوم فيما يتعلق بغلاء المعيشة راح تنعكس على قانون الحد الأدنى للتقاعد، لأنه بكل بساطة ستتم إعادة حساب راتب أو معاش المتقاعد وفق العلاوة الجديدة ومن ثم يرفع الحد الادنى.

وتابعت: هذا ليس كلامي بل استناد إلى القانون الذي صدق عليه المجلس في نوفمبر 2023، وهذا يعني ان زيادة المتقاعدين 130 دينارا في علاوة غلاء المعيشة عبر التقرير المعروض امامنا سوف ينتج عنها تخفيض الحد الادنى، ولن تنتج عنها اي استفادة فعلية للمتقاعدين، وهذه نتيجة طبيعية لما تأتي بتقارير لقوانين لا تدرس كل تفاصيلها بدقة، وتدرس بمعزل عن تأثيرها على القوانين الأخرى، والسيئ في الموضوع‏ ان الجهات الحكومية تحضر اجتماعات ولا تعي هذا الارتباط بين هذه القوانين.

واستطردت: لذلك أطلب من اللجنة المالية سحب هذا التقرير، ومراجعته أو على الأقل رفع تقرير تكميليّ حتى لا يتضرر المتقاعدون.

وقالت بوشهري: مثل ما نعاني من عدم فتح القيود الانتخابية بالرغم من أننا اليوم في 6 فبراير، وعدم القدرة على إجراء انتخابات تكميلية للمقعد الشاغر في المجلس البلدي بسبب قانون المفوضية العامة للانتخابات علينا ألا نجعل المتقاعدين عرضة لهذا القانون أو هذا التقرير لغلاء المعيشة، واليوم سؤالي: هل راح يصوتون على هذا التقرير بالرغم من كل الذي ذكرته وبالرغم من عدم استفادة شريحة المتقاعدين منه؟!

32 رسالة واردة وافق عليها المجلس

• الموافقة على طلب الحكومة استعجال نظر مشروع القانون بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي.

• تكليف لجنة شؤون البيئة بالتحقيق في موضوع الوظائف لدى الهيئة العامة للبيئة.

• تكليف لجنة شؤون البيئة بالتحقيق فيما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وغيرها حول ارتفاع الجسيمات الدقيقة إلى مستويات عالية في هواء البلاد.

• تكليف لجنة شؤون التعليم بدراسة كل ما يتعلق بملف مدارس التربية الخاصة في البلاد.

• تكليف لجنة شؤون التعليم بدراسة كل ما يتعلق باعتماد الجامعات الخاصة لبرامج الدراسات العليا.

• تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ببحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز خدمات وزارة الداخلية في الدوحة والصليبيخات.

• تكليف لجنة المرافق العامة ببحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز لخدمات بلدية الكويت في منطقتي الدوحة والصليبيخات.

• تمديد مدة تكليف اللجنة التعليمية ببحث موضوع معاناة الطلبة في المناطق الجنوبية لحين الانتهاء من إعداد التقرير.

• تمديد مدة تكليف لجنة حقوق الإنسان بالتحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي العنزي بجهاز الاستخبارات التابع للجيش، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين.

• تكليف لجنة المرافق العامة بالاجتماع مع الجهات المختصة لإصلاح طرق المنطقة الشمالية (السالمي والمطلاع والصبية).

• تكليف لجنة تمكين التحول الرقمي بدراسة سبل مكافحة عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني على الحسابات البنكية مع رفع تقرير بالتوصيات للمجلس.

• الموافقة على طلب لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية بتكليف لجنة الأولويات بتحديد موعد مناسب لعقد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة.

• الموافقة على توصية «الميزانيات» بقيام الجهات الحكومية بتحقيق داخلي عن اختلالات بيع الموظفين جزءا من إجازاتهم الدورية أثناء فترة الخدمة، مع موافاة ديوان المحاسبة بنتائج التحقيق خلال 3 أشهر ليعد على ضوئها تقرير يقدمه إلى المجلس.

• إحالة ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن استمرار عدم قيام وزارة التربية بتفعيل نظام البصمة، إلى لجنة شؤون التعليم لدراسة آثار تطبيق البصمة على العملية التعليمية.

• تكليف اللجنة المالية ببحث وتحري وتقصي موضوع الضعف الرقابي على الحسابات البنكية للقصر.

• إحالة الاقتراح برغبة بشأن القرصنة الرقمية إلى لجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية للاختصاص.

• تكليف اللجنة الصحية ببحث مبررات عدم تنفيذ مستشفى أو زيادة سعة المركز الصحي في مدينة جابر الأحمد والتأخر في توفير الخدمات الصحية لمدينة المطلاع.

• تكليف لجنة المرافق العامة ببحث أسباب تهالك المباني المخصصة لوزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الصليبيخات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

• تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في شأن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على الدعايات الإعلامية.

• تكليف لجنة شؤون البيئة بالتحقيق في الأضرار البيئية من عدم وجود صرف صحي في منطقة المطلاع.

• تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في الوضع البيئي للمرادم بمنطقة جنوب عبدالله المبارك.

• تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في نقص المساحات الخضراء بمختلف المناطق.

• تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في التجاوزات البيئية القائمة بمنطقة عشيرج.

• تكليف لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في الأضرار البيئية لأبراج الاتصالات.

• تمديد تكليف اللجنة المالية بتقديم تقرير عن مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية لمدة أربعة أشهر.

• تكليف لجنة الأولويات بتحديد مدة ساعتين من إحدى جلسات المجلس المقبلة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن فحص أعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي.

• الموافقة على رسالة النائب د. حمد المطر بدعوة وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية إلى تنفيذ التوصية رقم 8 الصادرة عن الجلسة الخاصة لمجلس الأمة المنعقدة 1 نوفمبر 2023 لسرعة إنهاء إجراءات نقل مصابي وجرحى طوفان الأقصى لتلقي العلاج اللازم في الكويت.

• استعجال اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الموارد البشرية دراسة وبحث الاقتراحات بقوانين بشأن تنظيم تعيين القياديين على أن ترفع اللجنة المشتركة تقريرها خلال شهر.

• الموافقة على تقديم الحكومة في الجلسة المقبلة بيانا عن الإجراءات التي قامت بها لتنفيذ توصيات جلسة مناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة.

• تكليف لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية بدراسة ظاهرة انتشار مواقع المقامرة والمراهنات الإلكترونية في البلاد على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال دور الانعقاد الحالي.

• تكليف لجنة حماية الأموال العامة بدراسة وبحث الشبهات في عقد إدارة تشغيل وصيانة مباني ومرافق وخدمات وأنظمة مبنى المقر الدائم لديوان المحاسبة.

• الموافقة على رسالة الحكومة بطلب تأجيل نظر تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر حتى يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية.

• إعادة تقديم رسالة من لجنة الأولويات فيما يخص الشق المتعلق بتحديد موعد لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية، وذلك بعد الموافقة على برنامج الحكومة.