إعادة هيكلة «الدّرة» واجتماعها الأول اليوم
• اتحاد الجمعيات يطوي صفحة الانسحاب من الشركة.
• الفهد لـ «الجريدة»•: إحالة فورية للتجاوزات المالية والإدارية إلى جهات التحقيق.
نشر
في 23-11-2022
آخر
تحديث 23-11-2022 | 00:09
على وقع مخاطبة نيابة الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال إلى شركة الدّرة لاستقدام العمالة المنزلية، التي أطلعت «الجريدة» عليها، وأشارت إلى نتائج التحقيق في القضية رقم (52/2022 - حصر أموال عامة) بشأن بلاغ الشركة حول وجود شبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتي أفضت إلى أن «المتهم على ذمة القضية قام برد مبلغ الواقعة البالغ قرابة 48 ألف دينار إلى حساب الشركة دون قيد أو شرط، بموجب إيصال رسمي بتاريخ 16 الجاري»، كشف المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية علي الفهد، عن وضع خطة عمل متكاملة لإعادة هيكلة الشركة ومعالجة أي خلل سابق حال دون اضطلاعها بدورها الذي أنشئت من أجله في توفير عمالة منزلية للمواطنين الراغبين في الاستفادة من خدماتها وبأسعار تنافسية.
تجاوزات مالية وإدارية
وشدد الفهد لـ «الجريدة» على أن «الاتحاد» لم ولن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تجاوز مالي أو إداري يتم اكتشافه خلال مرحلة «غربلة» عمل الشركة، «وستتم إحالته فوراً إلى جهات التحقيق المختصة، لاسيما أن الأمر يتعلق بأموال عامة لها حرمتها»، مشيراً إلى أن أولى خطوات الإصلاح تمثلت في استبدال أعضاء «الاتحاد» داخل مجلس إدارة الشركة بثلاثة جُدد مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ولهم باع كبير في العمل التعاوني، هم د. أسامة الجهيم، عيسى الكندري، خالد السداني، مبيناً أن خطة إعادة هيكلة الشركة قائمة على خفض المصروفات وتعظيم الإيرادات، وتلافي الهفوات والملاحظات السابقة على علمها.
التخارج من «الدّرة»
وحول طلب «الاتحاد» الذي قدّم بالفترة الماضية إلى وزارة الشؤون بالتخلي عن حصته البالغة 60 في المئة من رأسمال الشركة، بما يعادل 1.8 مليون دينار، قال الفهد إن «هذا الطلب من الماضي وبات طي النسيان، ومايزال الاتحاد صاحب النسبة الأكبر من أسهم الشركة، وستعمل بكل قوة على تحريك الشركة وانعاشها، بل ونقلها من مرحلة الخسائر إلى تحقيق الأرباح».
وللإشارة فإن نسبة الـ 4 في المئة المتبقية من رأسمال «الدّرة» موزعة على مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون القصّر، والخطوط الجوية الكويتية أو الشركات التابعة لها، والهيئة العامة للاستثمار، بواقع 10 في المئة لكل منها.
إلى ذلك، بشأن قيام وزارة التجارة بسحب بعض المنتجات الخاصة بالعناية الشخصية من الجمعيات التعاونية لتشكيلها خطورة على حياة مستخدميها، أكد الفهد أن «الاتحاد»، وبناء على تعميم «التجارة»، أصدر تعميماً على الجمعيات التعاونية كافة بضرورة سحب هذه المنتجات فوراً، وعددها 5 منتجات، من أرفف العرض داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، وارجاعها إلى المخازن تمهيداً لردها إلى الشركات الموردة لها، مشدداً على حرص الاتحاد الجاد على صحة مرتادي «التعاونيات» من المواطنين والمقيمين.
تجاوزات مالية وإدارية
وشدد الفهد لـ «الجريدة» على أن «الاتحاد» لم ولن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تجاوز مالي أو إداري يتم اكتشافه خلال مرحلة «غربلة» عمل الشركة، «وستتم إحالته فوراً إلى جهات التحقيق المختصة، لاسيما أن الأمر يتعلق بأموال عامة لها حرمتها»، مشيراً إلى أن أولى خطوات الإصلاح تمثلت في استبدال أعضاء «الاتحاد» داخل مجلس إدارة الشركة بثلاثة جُدد مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ولهم باع كبير في العمل التعاوني، هم د. أسامة الجهيم، عيسى الكندري، خالد السداني، مبيناً أن خطة إعادة هيكلة الشركة قائمة على خفض المصروفات وتعظيم الإيرادات، وتلافي الهفوات والملاحظات السابقة على علمها.
وأضاف أن «الشركة سوف تعقد أول اجتماعاتها اليوم، ونحن متفائلون بمستقبلها عقب الكبوات التي واجهتها وتعثرها بالفترة الماضية، خصوصاً في ظل هؤلاء الأعضاء السالف ذكرهم»، واعداً المواطنين بالعمل الدؤوب لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم بشأن عمل الشركة المتمثلة في توفير العمالة وتقلص تكاليف استقدامها، ومحاولة توسيع قاعدة التعاقدات الخارجية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.3 أعضاء جدد من «الاتحاد» بمجلس إدارة الشركة وأول اجتماعاتها اليوم
التخارج من «الدّرة»
وحول طلب «الاتحاد» الذي قدّم بالفترة الماضية إلى وزارة الشؤون بالتخلي عن حصته البالغة 60 في المئة من رأسمال الشركة، بما يعادل 1.8 مليون دينار، قال الفهد إن «هذا الطلب من الماضي وبات طي النسيان، ومايزال الاتحاد صاحب النسبة الأكبر من أسهم الشركة، وستعمل بكل قوة على تحريك الشركة وانعاشها، بل ونقلها من مرحلة الخسائر إلى تحقيق الأرباح».
وللإشارة فإن نسبة الـ 4 في المئة المتبقية من رأسمال «الدّرة» موزعة على مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون القصّر، والخطوط الجوية الكويتية أو الشركات التابعة لها، والهيئة العامة للاستثمار، بواقع 10 في المئة لكل منها.
إلى ذلك، بشأن قيام وزارة التجارة بسحب بعض المنتجات الخاصة بالعناية الشخصية من الجمعيات التعاونية لتشكيلها خطورة على حياة مستخدميها، أكد الفهد أن «الاتحاد»، وبناء على تعميم «التجارة»، أصدر تعميماً على الجمعيات التعاونية كافة بضرورة سحب هذه المنتجات فوراً، وعددها 5 منتجات، من أرفف العرض داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، وارجاعها إلى المخازن تمهيداً لردها إلى الشركات الموردة لها، مشدداً على حرص الاتحاد الجاد على صحة مرتادي «التعاونيات» من المواطنين والمقيمين.
