خلال السنوات العشر الأخيرة لاحظنا تعدد التشكيلات الحكومية والسرعة في تغيير الوزراء أو تدويرهم إلى وزارات أخرى لأسباب عديدة، يمكن أن يكون أحدها تفادي الاستجوابات المقدمة من أعضاء مجلس الأمة.
ولاحظنا كذلك أن بعض الوزراء الجدد أو من يديرون وزارات غير وزاراتهم الأصلية لا يمتلكون بعض القدرات والمهارات الفنية والسلوكية المطلوبة لأداء المنصب الوزاري، وأن أغلب الوزراء يعتمدون على مؤهلاتهم وخبراتهم العملية السابقة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، لذا نجد أن أول عمل يقومون به بعد تسلم الحقيبة الوزارية في أغلب الأحوال هو إجراء تدوير بين القياديين في الوزارة أو الأجهزة التي يشرفون عليها، معتقدين أن هذا الإجراء صحيح من الناحية الإدارية والعملية، ودليل على سيطرتهم على الوزارة وتحكمهم فيها! وهذا ينافي الأسس والأعراف الإدارية والتنظيمية السليمة!! حيث إن الأساس الصحيح هو إبقاء القيادي في منصبه ما دام قد تم تعيينه على أسس علمية وإدارية سليمة وحسب تخصصه العلمي وخبراته العملية، وليس بأسلوب التعيينات «البراشوتية»!!
لأن بعض حالات التدوير بين القياديين ينتج عنها تشويش لعملية الاتصالات الإدارية في الجهة الحكومية وإرباك للعمل التنظيمي في الوزارة أو الجهة الحكومية، ويتطلب هذا التدوير وقتاً للقيادي الذي تم تدويره للتأقلم والتكيف مع الوظيفة والمنصب الجديد وخصوصاً فيما يتعلق بعلاقات العمل والاتصالات الإدارية.
كما لاحظت أن بعض الوزراء الذين تم تعيينهم خلال السنوات العشر الماضية تنقصهم المعرفة بقوانين ونظام الخدمة المدنية وآليات التعاون والتنسيق بين إدارات الدولة وأجهزتها المختلفة، حيث يقع بعض الوزراء في بعض الأخطاء الإجرائية والتنظيمية والقانونية بسبب نقص المهارات والخبرة العلمية والعملية في الجهاز الحكومي!
كما ينقص بعض الوزراء بعض المهارات في إدارة الوقت وإدارة الاجتماعات وفن التعامل الدبلوماسي مع السفارات والهيئات الدولية والبروتوكولات والمراسيم والاحتفالات الرسمية كما ينقص بعض الوزراء مهارة مخاطبة الجماهير وفن التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة ومهارات العرض والتقديم أمام الجماهير.
لذا أعتقد أن بعض الوزراء يحتاجون بعض الدورات التدريبية القصيرة والمكثفة للتعرف على نظام وقانون الخدمة المدنية والإلمام بالدستور الكويتي وأسس ومبادئ الإدارة والتنظيم والعلاقات العامة والبروتوكول، هذا إذا أردنا فعلاً تفعيل قدرات الوزراء ومهاراتهم والاستفادة منها واستثمارها في حسن توجيه وقيادة الخبرات العملية والمهنية للقيادات الإدارية في الجهاز الحكومي بكفاءة وبشكل إداري وعلمي سليم يعود بالخير على الوطن والمواطنين.
وأقترح أن يتم الإعداد والتجهيز لهذه البرامج والدورات التدريبية القصيرة والمكثفة بواسطة مجموعة من الخبراء في مجال القانون والإدارة والسياسة والإعلام في معهد الشيخ سعود الناصر الصباح الدبلوماسي أو في مؤسسات أخرى ذات خبرة في مجال التدريب الحكومي.
ومن خلال سد النقص التدريبي وتطوير وتعزيز قدرات الوزراء، يمكن تعزيز كفاءة وفعالية الجهاز التنفيذي للدولة وتحقيق التنمية المستدامة، مما يعود بالخير على الوطن المواطنين.
ودمتم سالمين.