النفط يرتفع مع محادثات الهدنة في غزة

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.56 دولار، ليبلغ 77.66 دولارا للبرميل في تداولات يوم الاثنين، مقابل 79.22 دولارا في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، أمس، بينما انصبّ تركيز المتعاملين على زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط لرؤية ما إذا كانت ستسهم في التوصل إلى هدنة بقطاع غزة الفلسطيني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، لتصل إلى 78.19 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا أيضا، لتصل إلى 72.98 دولارا للبرميل. وارتفع كلا العقدين بمقدار واحد بالمئة تقريبا، أمس الأول، في أول ارتفاع بـ 4 جلسات.

وقالت كبيرة محللي السوق في «فيليب نوفا»، بريانكا ساشديفا «مؤشرات تراجع التصعيد في أزمة الشرق الأوسط غائبة، وتواصل تقديم بعض الدعم لأسعار النفط المتعثرة».

وينتظر عرض الهدنة، الذي تلقته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الأسبوع الماضي من قبل وسطاء قطريين ومصريين، ردا من الحركة التي تقول إنها تريد مزيدا من الضمانات بأنه سيضع حدا للحرب المستمرة منذ 4 أشهر. وقد حدت المخاوف بشأن توقعات الطلب من مكاسب الأسعار.

وقال محللون إن التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة وخارجها من المرجح أن تحدّ من الاستهلاك، وكذلك المؤشرات على أن الاقتصاد الصيني لا يزال يعاني.

وعلى صعيد الإمدادات، يترقب المتعاملون في السوق بيانات الصناعة بشأن مخزونات الخام الأميركية. وقدر 5 محللين استطلعت «رويترز» آراءهم أن مخزونات الخام ارتفعت في المتوسط ​​بنحو 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 2 فبراير.

وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ارتفعت العقود الآجلة لمزيج خام برنت في يناير، مسجلة أول زيادة شهرية لها منذ سبتمبر الماضي بنسبة 6 بالمئة على أساس شهري، ليصل إلى 81.7 دولارا للبرميل.

ويعود هذا الارتفاع إلى مزيج من العوامل التي تضمنت تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وهبوط مخزونات الولايات المتحدة، وتحسُّن النشاط الاقتصادي العالمي بوتيرة أفضل من المتوقع. ودفعت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر شركات النقل البحري لتغيير مساراتها والعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح بجنوب إفريقيا، والذي يعتبر مساراً أطول وأكثر كلفة. كما انخفضت مخزونات النفط الخام التجارية الأميركية لأدنى مستوياتها المسجلة منذ عدة أشهر في ديسمبر، مما ساهم في زيادة معدل نمو الأسعار.

من جهة أخرى، ساهم أيضاً في تعزيز الأسعار صدور بيانات كشفت عن نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الرابع من عام 2023 بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً، هذا إلى جانب إعلان السلطات الصينية عن إجراءات تحفيزية لدعم الاقتصاد. وأنهى خام التصدير الكويتي تداولاته الشهرية عند مستوى 84.1 دولارا للبرميل، مرتفعاً بنسبة 5.7 بالمئة منذ بداية العام الحالي.

وتبدو توقعات الطلب على النفط للعام المقبل أكثر إيجابية، بعد رفع صندوق النقد الدولي لآفاق نمو الناتج العالمي في يناير، إذ تمت مراجعة توقعات النمو ورفعها مقارنة بتوقعات أكتوبر بنسبة 0.2 بالمئة، لتصل إلى 3.1 بالمئة. وقد تحذو وكالة الطاقة الدولية، التي تستوحي مؤشراتها الاقتصادية من صندوق النقد الدولي، على نفس الخطى، وتقوم برفع توقعات الطلب لعام 2024 مرة أخرى، بعد أن قامت الشهر الماضي بمراجعتها بواقع 180 ألف برميل يومياً إلى 1.24 مليون برميل مقابل 2.25. مليون برميل عام 2023.

وكانت الوكالة قد رفعت توقعاتها لعام 2024 بإجمالي تراكمي وصل إلى 380 ألف برميل يومياً منذ يونيو 2023، وكانت غالباً خلف المنحنى في تقديراتها لنمو الطلب على النفط لعام 2023، إذ قللت من تقدير مرونة استهلاك البنزين بصفة خاصة.

وفي الوقت ذاته، بقيت تقديرات نمو الطلب على النفط الصادرة عن «أوبك» متسقة منذ البداية بنحو 2.25 مليون برميل يومياً لعام 2024. وكانت مجموعة مصدّري النفط راسخة في نظرتها لتفوّق الطلب على الاتجاه العام، وبقيت متمسكة بتوقعات النمو التي امتدت حتى عام 2025، متوقعة تسجيل نمو بمقدار 1.85 مليون برميل يومياً، ليصل الطلب إلى 106.2 ملايين برميل يومياً. وسوف يمثّل نمو الاستهلاك في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نسبة 94 بالمئة من هذا النمو.

وتشير توقعات عام 2024 إلى أنه على الرغم من حالة عدم اليقين الخاصة بالتوقعات الصادرة عن شركات البحوث لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي ونمو الطلب، في ظل عدد لا يحصى من العوامل، بما في ذلك إمكانية تيسير السياسة النقدية بالولايات المتحدة وأوروبا، فإننا نرى أن النشاط سيكون قوياً. وقد تتباطأ وتيرة نمو الطلب على النفط مقارنة بمستويات العام الماضي البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، إلا أنه سيبقى أعلى قليلا من الاتجاه العام، وسيصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً، نظراً للزيادة المستمرة لمعدلات استهلاك الأسواق الناشئة. كما يتوقع أن يكون نمو العرض من خارج «أوبك» معتدلاً، إذ من غير المتوقع أن تقوم إيران والولايات المتحدة بتوفير الإمدادات بالوتيرة السريعة التي شهدناها عام 2023.

وستكون عملية إدارة الامدادات من جانب «أوبك» وحلفائها مرة أخرى من أبرز الأمور الجوهرية التي ستؤثر على توقعات أسعار النفط، في حال ثبات المخاطر الجيوسياسية. وإذا استمر خفض الإمدادات بعد الربع الأول من العام الحالي، فإننا نعتقد أن «أوبك» قد تنجح في الحفاظ على تقييد سوق النفط وتخفيض المخزونات. كما أنه لا بدّ أن تسهم مسألة الامتثال لخطط «أوبك» وحلفائها واعتبارات الحصة السوقية دوراً جوهرياً، وقد تؤدي لإلغاء خفض حصص الإنتاج اعتباراً من الربع الثاني من العام الحالي، إذ إن «أوبك» وحلفاءها لن ترغب في التنازل عن حصتها السوقية للمنافسين عن طريق تقليص العرض إلى أجل غير مسمى. إلا أننا نعتقد أن مزيج خام برنت سيجد دعماً عند مستوى 80 دولارا للبرميل هذا العام.