مؤتمر «الاجتماعيين»: تضخم العمالة الوافدة بالخليج خطر على الهوية الوطنية

حذر مؤتمر «المجتمع الخليجي... في عالم متغير» من زيادة معدلات تدفق العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى تحول المواطنين بفعل عمليات الهجرة العمالية إلى أقلية في مجتمعاتهم، وهو الأمر الذي يعد خطرا على الهوية الوطنية.

وأكد رئيس رابطة الاجتماعيين عبدالله الرضوان، في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، أمس، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير سالم الزمانان ممثلا عن راعي المؤتمر وزير الخارجية عبدالله اليحيا، أن شبح البطالة يعتبر من التحديات الرئيسة التي تواجه المجتمع الخليجي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن هناك انخفاضا في نسبة البطالة من إجمالي عدد السكان، لأن الأغلبية الساحقة من القوى العاملة هي أساساً من الأجانب.

وأشار الرضوان إلى أن المؤتمر يركز على الهموم الخليجية المشتركة في 3 أبعاد، أبرزها البعد الديموغرافي ومخاطره، والتي تمثلت في زيادة أعداد الأجانب الوافدين الذين يشكلون أغلبية عدد إجمالي السكان في دول الخليج، داعيا إلى ضرورة التركيز على سياسة الإحلال.

وفي الجلسة الأولى للمؤتمر، التي جاءت بعنوان «شبح البطالة»، قال أستاذ علم الأنثروبولوجيا في جامعة الكويت، د. محمد الرميحي، إن نسبة البطالة في الكويت تتراوح بين 3 و4 في المئة، بينما في السعودية بين 10 و12 في المئة، وفي دول الخليج تتراوح بين 3 و5 في المئة، مضيفا أن هناك تضخما في العمالة الوطنية بالقطاع العام، وضمورها في «الخاص».

من جانبها، أشارت عميدة كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، د. فاطمة الكبيسي، إلى أن الإناث هم أكثر العاطلين عن العمل من الذكور، مضيفة أن تدفق العمالة الوافدة غير مدروس، وعدم استقطاب القطاع الخاص للشباب الخليجي للعمل به أبرز أسباب البطالة. وفي الجلسة الثانية تحت عنوان «التغيرات الديموغرافية ومخاطرها»، دعا عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، د. علي الزعبي، إلى ضرورة البحث في أصول المشكلة الديموغرافية في ارتفاع معدلات الوافدين على حساب المواطنين.

ولفت الزعبي إلى أن «تعزيز نزعة الرفاه الاجتماعي المدعومة من النخب الحاكمة لعبت دورا مهما في تخلي كثير من المواطنين عن الأعمال المهنية واليدوية التي كانوا يمارسونها سابقا».

من جانبه، قال أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت، د. باقر النجار، إن منطقة الخليج العربي خضعت على مدى العقود الخمسة الماضية لتغيرات ديموغرافية عميقة، جاءت معها تغيرات اجتماعية وثقافية.