تحت رعاية محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون، افتتحت رنا النيباري المدير العام للمعهد برنامج «شهادة المدقق الشرعي المعتمد»، الذي شارك فيه نخبة من العاملين في مجال التدقيق الشرعي في بنك الكويت المركزي وعدد من البنوك الكويتية المحلية هي: بيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، والبنك الأهلي المتحد، وبنك بوبيان، إضافة إلى مشاركين عاملين في جهات مختلفة وأفراد، حيث أصبح تطوير العاملين في مجال التدقيق الشرعي من أهم الموضوعات المطروحة في القطاع المصرفي والمالي الإسلامي.
جاء ذلك في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون أشار فيه إلى أهمية البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز وضمانة التزام البنوك الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، حيث أصدر بنك الكويت المركزي بتاريخ 20/12/2016 تعليماته بشأن «حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية»، متضمنة مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية، وغيرها من الموضوعات الهامة ذات الصلة.
من جانبها، قالت مديرة معهد الدراسات المصرفية إن التدقيق الشرعي عمل أساسي من أعمال الرقابة الشرعية وحوكمتها، وبينت الدراسات أن السوق الكويتي بحاجة إلى مزيد من الكوادر المؤهلة تأهيلاً علمياً ومهنياً جيداً، كما بيّنت حاجة الكوادر العاملة في هذا المجال حالياً إلى مزيد من التأهيل المهني، وبالتالي ضرورة مضاعفة الجهود والمبادرات التي تسهم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي في الكويت.
وانطلاقاً من أهمية هذا القطاع، قام بنك الكويت المركزي بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية بإعداد شهادة «المدقق الشرعي المعتمد»، وقد تم تصميم هذه الشهادة، بحيث تغطي مجال التدقيق على أنشطة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما فيها أنشطة الاستثمار المالي والتأمين، بما يحقق لها الشمول في مجالات نشاط الصناعة المالية الاسلامية.
جدير بالذكر أن البرنامج الذي يندرج ضمن مبادرة كفاءة التي يقودها بنك الكويت المركزي بمشاركة البنوك المحلية ويديرها معهد الدراسات المصرفية تعد فرصة لصقل مهارات العاملين في مجال التدقيق الشرعي، حيث يُقدم البرنامج بشكل متميز في الكويت، وقد أعدت هذه الشهادة بالاسترشاد بأفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية في هذا الخصوص، كما تتمتع شهادة المدقق الشرعي باعتماد بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، ومعهد لندن للصيرفة والتمويل، ومركز الكويت للاقتصاد الاسلامي.