برنامج عمل الحكومة: كلفة تأخُّر الإصلاح مؤلمة

الأكثر وضوحاً ومكاشفة

جاء برنامج عمل الحكومة الجديدة بلغة أكثر وضوحاً ومصارحة ومكاشفة، عبر استعراض الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد ودق ناقوس الخطر والتحذيرات، إيذاناً بإطلاق أولى خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي من خلال قنوات ومجالات متعددة، تمهيداً للإصلاح والحد من العجز المالي المستقبلي في الموازنة العامة.

البرنامج بلا «سيادة»

خلا برنامج الحكومة من مشروع الصندوق السيادي، الذي تضمنه برنامج حكومة سمو الشيخ أحمد النواف الأخيرة تحت اسم «سيادة».

الدَّين العام في حلة جديدة

قدم البرنامج مشروع الدين العام في حلة جديدة باسم قانون أدوات السيولة، بعدما كان بعنوان مشروع بقانون بشأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، في حكومة النواف الأخيرة.

إعادة تسعير الخدمات الحكومية بقرار

تضمن البرنامج خلال الـ 100 يوم الأولى، تقديم مشروع قانون بشأن تعديل قانون المناقصات، وإعادة تسعير الخدمات الحكومية التي لا ترتبط بقانون والتي لها تأثير محدود على المواطنين بقرار، وإعادة تسعير إيجارات الأراضي التابعة لإدارة أملاك الدولة، وإعداد مسودة قانون ضريبة أرباح الشركات، ودراسة الفئات المستحقة للدعوم، وتفعيل الموجة التالية من الوفورات في العقود الحكومية.

22 متطلباً تشريعياً

المنطقة الاقتصادية الشمالية

قانون الخطة الإنمائية

تعديل القانون بشأن الشراكة بين «العام» و«الخاص»

مشروع قانون بشأن قانون الاستيراد والتصدير

مشروع بقانون التجارة الإلكترونية

تعديل قانون الصناعة

أجور القطاع العام (البديل الاستراتيجي)

تعديل قانون المناقصات العامة

مشروع إنشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس

مشروع بقانون بشأن تعديل قانون حق الاطلاع

مشروع بقانون بشأن تعديل قانون التوثيق الإلكتروني

قانون ضريبة أرباح الأعمال

إعادة تسعير إيجارات الأراضي المملوكة للدولة

الضريبة الانتقائية

قانون أدوات السيولة

قانون بشأن إقامة الأجانب

قانون الطيران المدني

قانون مؤسسة الكهرباء والماء

قانون التحول الاستراتيجي للطاقة الكهربائية والمياه

قانون بشأن تنظيم الإعلام

إصلاح النظام التأميني الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

مشروع بقانون بشأن التحكيم القضائي

وفي تفاصيل الخبر:

بعد ثلاثة أسابيع من تشكيل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح، حكومته الأولى، قدّمت الحكومة رسمياً إلى مجلس الأمة برنامج عملها الجديد، تزامناً مع الجلسة الأولى لها في المجلس، الذي جاء تحت عنوان «وطن عادل وآمن ومستدام» وتضمّن هذا البرنامج 22 متطلباً تشريعياً تبنّتها الحكومة الجديدة، في وقت أطلقت تحذيرات كبيرة مفادها بأنه كلما تأخرت عملية الإصلاح المالي والاقتصادي، فستترتب على ذلك تبعات قاسية ومؤلمة.

وأكدت الحكومة في برنامج العمل أن «كلفة الإصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم كلما تأخرنا في التصدي لهذه المعضلة، بل وقد يصبح التصدي لها بالغ الصعوبة، وتترتب عليه تبعات قاسية ومؤلمة».

وكشفت الحكومة في برنامجها أن الهدف المحوري للإصلاح الاقتصادي في الكويت هو تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، بما يعيد إلى القطاع الخاص دوره الريادي في هذا النشاط، ويعزز تنوّع قطاعاته، ويضمن إيجاد فرص عمل منتجة للخريجين، ويدعم استدامة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل».

الهدف المحوري للإصلاح الاقتصادي التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني وإعادة الدور الريادي للقطاع الخاص

وأكدت أن برنامج عملها يهدف إلى إدارة الموارد الاقتصادية بصورة مثلى، محققاً توقعات الأطراف ذات الصلة تحقيقاً لاستدامة الرفاه للمواطنين، مشيرة إلى أن الخطوة الأولى تبدأ بتفعيل المادة 20 من الدستور عبر التوسع في طرح الفرص الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل وطنية بمختلف القطاعات الاقتصادية، وهو الهدف الأساس من برنامج عمل الحكومة.

وتضمن برنامج العمل خمسة محاور تمثّلت في السياسي والأمني والإداري والاقتصادي والمالي ورأس المال البشري والبنية التحتية.

رؤية الكويت

وتناول البرنامج رؤية الكويت 2035، التي تهدف الى تحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وتشجّع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية، وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفّر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة، كما تناول البرنامج الميزانية العامة وخطة التنمية وأوجه التشابه والاختلاف.

وشهد البرنامج الحديث خطة التنمية الخمسية، حيث أشار إلى أنه وفقاً لقانون التخطيط التنموي 2016/7 تتضمن الخطة السياسات العامة للدولة والأهداف الاستراتيجية لمدة خمس سنوات، ويتم تفعيلها عبر خطط سنوية تشغيلية تندرج في برنامج التنمية بالميزانية العامة.

تحديات

وحول تحديات استدامة الرفاه، قال البرنامج: أثبتت التجارب الدولية وما آلت إليه أحوال الدول التي انتهجت السياسات الريعية أن استدامة الرفاه تتحقق عند التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، مشيراً إلى أن الإصلاح المالي يشكّل مرحلة أولى مهمة من مراحل الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن إصلاحات هيكلية وتشريعية ومؤسسية تضمن إيجاد بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لرأس المال الوطني والأجنبي.

وقال: يشير عدم توافق متوسط نمو أسعار النفط مع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2020/2000 الى اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه وسط تذبذب أسعار النفط، وبسبب اعتماد المالية العامة الكلي على مصدر وحيد للدخل، تواجه الكويت اليوم تحدياً استثنائياً خطيراً يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية، وعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية، خصوصاً أن العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة من دون المضي بالإصلاح الاقتصادي والمالي، يتوقع أن يصل الى إجمالي 45 الى 60 مليار دينار.

التوسع في طرح الفرص الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل وطنية بمختلف القطاعات الاقتصادية

وقال البرنامج: لم يعد ممكناً أو متاحاً للدولة أن تؤجل استحقاق معالجة وضعها المالي والاقتصادي، ووضع البرامج الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر في المصروفات العامة.

تدهور

وتابع: إذا استمرت الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور على هذا النحو، فإنه يُخشى الوصول إلى نتائج خطيرة ليس أقلها تعثّر الأفراد والشركات والبنوك والمؤسسات، وارتفاع معدلات البطالة إلى حد خطير، وانهيار الخدمات الاجتماعية، وتدهور الأمن الاجتماعي بشكل مترافق مع تضخّم كبير في تكاليف العيش.

وسط تذبذب أسعار النفط تواجه الكويت تحدياً استثنائياً خطيراً يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية

وكشف البرنامج أنه بمقارنة المؤشرات الاقتصادية والمالية بين الكويت والمعدلات الدولية، فهناك 57 بالمئة معدل نسبة الإنفاق الحكومي على الأجور من إجمالي الإنفاق في الكويت، ما يقارب 3 أضعاف معدل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و54 بالمئة معدل نسبة الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي أعلى بـ 25 بالمئة من معدل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و0.2 بالمئة معدل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أقل بـ 9 أضعاف من معدل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأقل بـ 12 ضعفاً من معدل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و23 بالمئة التوظيف الحكومي كنسبة من إجمالي القوى العاملة في الكويت أعلى من معدل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومعدل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مخاطر

وأكد البرنامج أن مخاطر الاستمرار في السياسات الريعية سيؤدي الى هدر منظم وضغط على الموارد الاقتصادية، ومخاطر انكماش الطبقة الوسطى وقلة الإنتاجية وضعف الأداء وتعزيز ثقافة الريع ومخاطر زيادة ظاهرة الفساد، ومخاطر في الأمن الاجتماعي، كما أن هناك مخاطر على الاستدامة، تتمثل في تحديات بإدارة السيولة وتجفيف الاحتياطي العام ومخاطر التضخم وضعف القدرة على إدارة التوقعات.

معالجة التحديات

وكشف البرنامج أن معالجة التحديات تتمثل في ضرورة بناء اقتصاد حيوي قوامه المعرفة والمهارات، وأساسه توطين التكنولوجيا، حيث أثبتت التجارب الدولية وما آلت إليه أحوال الدول التي اعتمدت على مواردها الطبيعية فقط، وانتهجت السياسات الربعية أن استدامة الرفاه تتحقق عند التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج. وأن الاستثمار في الثروة البشرية هو اللبنة الأساسية لبناء اقتصاد منتج ومستدام.

الاستمرار في السياسات الريعية سيؤدي إلى هدر منظم وضغط على الموارد الاقتصادية

مخاطر من انكماش الطبقة الوسطى وقلة الإنتاجية وضعف الأداء وتعزيز ثقافة الريع وزيادة ظاهرة الفساد

وحول السمات العامة للبرنامج، قال إن مبادئ برنامج عمل الحكومة أولاً العدالة من خلال تفعيل المادة 20 من الدستور، فالاقتصاد الوطني أساسه أولاً: العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والخاص، وهدفه تحقيق التنمية االقتصادية، وزيادة إنتاج ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون وضمان تطبيق المعايير والقرارات والضوابط بصورة عادلة ونزيهة في الجهات الحكومية وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والحد من الممارسات الضارة بقواعد النزاهة، والالتزام بمدونة السلوك للعاملين في السلطة التنفيذية.

وثانياً الأمن: وذلك بتعزيز الأمن الخارجي عبر الاتفاقيات والعلاقات الدولية الخليجية والعربية والدولية، وبناء منظومة أمن داخلي قوية وصلبة لحماية الدولة ومرافقها ومنشآتها ومكافحة المخدرات والحروب المنظمة والتصدي للكوارث وحماية الهوية الوطنية وتعميق الولاء وحب الوطن في المجتمع، وتحقيق أمن الماء والغذاء والطاقة والدواء والأمن السيبراني.

الاستثمار في جغرافية الكويت بتطوير المنطقة الإقليمية الشمالية لتكون معبراً دولياً

ثالثاً الاستدامة: ويتجلى ذلك من خلال وضع البرامج الاقتصادية التي تدعم استدامة الرفاه لدى المواطنين، والحفاظ على الطبقة الوسطى، واستخدام الموارد الاقتصادية بطريقة مثلى، باستخدام النظم الحديثة والمستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والسعي لتطوير البرامج والسياسات المعززة لتحقيق مستهدفاتها.

وقال: ترجم البرنامج طموح المواطن بوطن يسوده الأمن وتحكمه العدالة ويؤمّن له استدامة الرفاه ويمكن لإنتاج الثروة وليس استهلاكها فقط.

محمد الصباح: البرنامج وثيقة الشراكة بين السلطتين

قال الرئيس الصباح في مستهل البرنامج: لما كان الدستور هو القاعدة الأعلى في بناء دولة القانون وأساس تنظيم الحقوق والواجبات والاختصاصات بين فيه الدعامات الرئيسة لبناء الدولة ونهضة المجتمع، نواته حماية الأسرة باعتبارها ركيزته المحورية، والتعليم والخدمات الصحية والرعاية السكنية مقوماته للتطور والنمو والاستقرار، وكفل من خلاله أسس حماية الموارد والثروات الوطنية وصون حرمة الأموال العامة ومكافحة الفساد، وسبل تحقيق المصالح العامة والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتنميته وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك وفقا للأطر القانونية.

وأضاف الصباح: ولما كانت الدولة في سبيل رسم سياساتها وتحقيق مصالحها ومستهدفاتها وبلوغ طموحاتها، تتقدم الحكومة ببرنامج عملها إعمالا للمادة 98 التي تنص على «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج».

وأشار إلى أن برنامج العمل يعبّر عن الإطار العام الذي يحدد الأولويات والاتجاهات العامة للحكومة خلال فترة ولايتها، ويشكّل وثيقة الشراكة والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تتطلع من خلاله إلى بناء لبنة من لبنات كويت القرن الحادي والعشرين، ليكون وطن أمن ومستدام.

وذكر أنه من خلال برنامج العمل نعمل على تحقيق تطلعات المواطنين وآمالهم، وتقديم مشروعات واضحة المعالم قابلة للتنفيذ والقياس يضطلع فيه القطاع الخاص بدور رئيسي في تنفيذه، وتحقيق النمو واستحداث الوظائف بإشراف ومتابعة من الأجهزة الحكومية، كما يسعى البرنامج إلى متابعة جهود الإصلاحات في مختلف المجالات، وتحقيق الاستدامة المالية العامة، والالتزام التام في مكافحة أوجه الفساد، وإرساء قواعد النزاهة، ومبادئ الحوكمة، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتطوير خدماته الرقمية وتحسين بيئة أعماله.

وأضاف: نحن اليوم نستقبل عهدا جديدا يفيض بالعزم والتفاؤل والمسؤولية الوطنية، سنعمل جاهدين مجلسا وحكومة نحو تعزيز التعاون البنّاء ومضاعفة الجهود في خدمة البلاد لتجسد من خلالها آمال وطموحات المواطنين وتطلعاتهم، ملتزمين بأحكام الدستور.

إنجازات في 100 يوم

إطلاق التدابير للحد من ارتفاع الأسعار

إطلاق المنصة الرقمية

البدء في دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية للربط السككي

تسليم مستشفى الولادة

إطلاق وتدشين المجمعة الكويتية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات

إطلاق وتدشين 3 مراكز بحثية «مركز الأمن السيبراني ومركز علوم البيانات والذكاء الاصطناعي ومركز الموارد والاستدامة»

تعديل القانون 71 لسنة 2023 بشأن إضافة ربات البيوت لتأمين عافية

تسهيل الوصول للخدمات الصحية المتكاملة

التوسع في العيادات التخصصية في الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات ومراكز تخصصية وتمديد ساعات العمل وافتتاح مراكز جديدة في عدة مناطق

اطلاق مشروع الرعاية الصحية المنزلية للأطفال ذوي الأمراض المزمنة

تدشين 79 سيارة إسعاف عناية متقدمة ICU‏

افتتاح فرع الجهراء للمجلس الطبي العام

مستشفى الجهراء

تدشين مخازن الأدوية والمستهلكات الطبية في مستشفى العدان الجديد

تشغيل مركز منفذ ميناء الزور للخدمات الوقائية والعلاجية للقادمين

إطلاق تطبيق وزارة الصحة برؤية جديدة وخدمات جديدة

إطلاق وتدشين المركز الوطني للوقاية من الأمراض

تدشين برنامج تطوير رأس المال البشري الطبي

تسلّم استاد جابر المبارك في نادي الصليبيخات الرياضي

تسلم صالة الخطيب في النادي العربي

تقديم مشروع قانون تنظيم الإعلام

تقديم مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له

إعادة تسعير الخدمات الحكومية ولا ترتبط بقانون والتي لها تأثير محدود على المواطنين

إعادة تسعير إيجارات الأراضي التابعة لإدارة أملاك الدولة

إعداد مسودة قانون ضريبة أرباح الشركات

دراسة الفئات المستحقة للدعوم عبر تجديد نموذج الدعومات ليكون عادلاً ومستداماً

تحسين عقود المشتريات الحكومية عبر تفعيل الموجة التالية من الوفورات في العقود الحكومية