شهدت الأصول المدارة ضمن أنظمة الاستثمار الجماعي ارتفاعاً طفيفاً يبلغ 0.8 في المئة بنهاية عام 2023، إذ بلغت قيمتها الإجمالية في شهر ديسمبر الماضي 2.31 مليار دينار، مقارنة بما تم تحقيقه في الفترة نفسها من عام 2022 بقيمة بلغت 2.29 مليار.
وارتفع إجمالي أصول الأنظمة، التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، حسب إحصائية لهيئة أسواق المال بما نسبته 9.6 في المئة من 839.05 ألف دينار إلى 919.86 ألفاً بنهاية العام الماضي، مقابل انخفاض الأنظمة الاستثمارية التي تعمل وفق النشاط التقليدي بما نسبته 4.1 في المئة، إذ تراجعت من 1.45 مليار دينار إلى مليار بنهاية العام الماضي.
وشكلت أنظمة الاستثمار الجماعي لأسواق النقد النسبة الأكبر لناحية أنظمة الاستثمار الجماعي المرخصة من هيئة الأسواق، إذ تبلغ 1.08، بما يمثل 46.7 بالمئة، تحتفظ الأنظمة التقليدية بنحو 526.3 ألفاً منها، مقابل 560.13 للإسلامية، تليها أنظمة الاستثمار الجماعي للأوراق المالية بقيمة 690.71 ألفاً، بما يمثل 41.5 بالمئة، تبلغ الأوراق المالية التقليدية نحو 792.78 ألفاً، بينما تبلغ الأنظمة الإسلامية 167.93 ألفاً.
وبلغ إجمالي أصول أنظمة الاستثمار الجماعي العقارية 112.46 ألف دينار، بما يمثل 4.8 في المئة من إجمالي أصول أنظمة الاستثمار الجماعي، فيما بلغ إجمالي أصول صناديق الريت نحو 59.85 ألفاً، بما يمثل 2.6 في المئة، وأدوات الدين نحو 45.15 ألفاً، بما يمثل 2.5 في المئة.
ووصل إجمالي أصول أنظمة الاستثمار الجماعي القائمة للأنظمة القابضة إلى 24.72 ألفاً، بما يشكل نحو 1.03 في المئة، مقابل 4.67 آلاف لأصول الملكية الخاصة، ما يمثل 0.17 في المئة.
وتمثل أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية نحو 0.17 في المئة من إجمالي أنظمة الاستثمار الجماعي القائمة بقيمة بلغت 16.58 ألفاً.
وبعد أن أنهت بورصة الكويت تداولات العام 2022 بتسجيلها نمواً محدوداً، اختتم مؤشر السوق العام لبورصة الكويت تداولات العام 2023 عند مستوى 6,817.3 نقطة، مسجلاً ثاني أعلى معدل تراجع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بفقده نسبة -6.5 في المئة من قيمته.
وشهد مؤشر السوق الأول أكبر تراجع بين مؤشرات بورصة الكويت، إذ تراجع بنسبة 7.9 في المائة بعد أن تراجع 18 من أصل 31 سهماً من أسهم الشركات الكبرى المكونة للمؤشر خلال العام، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 4.0 في المئة خلال العام، تبعه مؤشر السوق الرئيسي، الذي سجل انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.5 في المئة.
وأرجعت مصادر استثمارية أسباب تراجع أداء البورصة خلال العام 2023 إلى تأثرها بعدة عوامل في العام الحالي كان من بينها تشديد السياسة النقدية للبنوك المركزية، ورفع سعر الفائدة الفدرالية إلى أعلى مستوياتها، للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، إضافة إلى غياب المحفزات الجدية المتمثلة في الأدوات والمنتجات الاستثمارية الجديدة وإدراجات نوعية، كما جاءت الحرب على غزة أوائل أكتوبر المنصرم لتضغط على السوق في ظل المخاوف من توسع دائرة الحرب في منطقة غنية بالنفط، علاوة على غياب النمو في جميع القطاعات الاقتصادية المحلية، مما ساهم في نوع من الضغط على الأسهم القيادية، بسبب بعض عمليات التخارج الأجنبية، وعمليات تبادل المراكز بين المحافظ المحلية، والمضاربة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت أن مؤشرات البورصة نجحت في الشهر الأخير من العام باسترداد جزء من خسائرها على مدار العام، مشيرة إلى أن هناك تعويلاً على استكمال خطة تطوير البورصة خلال النصف الأول من العام 2024، والتفاؤل بالمرحلة القادمة، مع استمرار وتيرة تحسن أرباح الشركات المدرجة، والوضع المالي القوي للبلاد، والآمال المعقودة على تولي الحكومة الجديدة وتقديمها رؤى اقتصادية تدعم النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويعرف نظام الاستثمار الجماعي بأنه كيان يعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيه بمختلف أدوات الاستثمار، ويقصد به صندوق استثمار يتمتع بالشخصية الاعتبارية أو نظام استثمار جماعي تعاقدي يتعلق بالأصول المنقولة أو غير المنقولة.
ويكون الغرض من نظام الاستثمار تمكين الأشخاص المشاركين في هذا النظام من المشاركة أو الحصول على الأرباح التي قد تنشأ عـن حيازة أو امتلاك أو إدارة أو التصرف في تلك الأصول أو أي نظام استثمار جماعي آخر.