نفّذ قطاع المرور والعمليات، مساء أمس، حملة أمنية مرورية بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الخماسية، بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات بالإنابة، اللواء يوسف الخدة، وبإشراف ميداني من مساعد مدير الإدارة العامة للمرور للشؤون الفنية، العميد محمد العدواني، والعميد أشرف الأمير، استهدفت منطقة الكراجات العشوائية في جليب الشيوخ.
وقال ضابط إدارة العلاقات العامة والتوعية المرورية بـ «المرور»، الرائد عبدالله بوحسن، إن قطاع الشؤون الفنية بالتعاون والتنسيق مع أعضاء اللجنة الخماسية التي تضم وزارة التجارة والصناعة، وبلدية الكويت، ووزارة الكهرباء والماء، والهيئة العامة للصناعة، والإدارة العامة لمباحث الإقامة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، نفّذ الحملة، بعد تلقي «الداخلية» العديد من الشكاوى وتقارير الرصد الميداني حول وجود منطقة صناعية غير مرخصة في منطقة جليب الشيوخ، وكذلك وجود مساحات مسيّجة بشكل غير قانوني، وتستخدم مواقف للإيجار من قبل بعض الوافدين.
وأوضح أن الحملة أسفرت عن تحرير 210 مخالفات مرور، وضبط 6 مركبات مطلوبة من قبل ضباط ومفتشي إدارة الفحص الفني، وأصدر مفتشو وزارة التجارة والصناعة 7 إشعارات لسبعة مواقع لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم، إضافة الى تحرير محضرَي تعهّد لورشتين مخالفتين.
وأشار الى أن مفتشي بلدية الكويت أغلقوا ورشة صناعية، بعدما تبيّن أن بداخلها مطعما ومصنعا لتصنيع المواد الكحولية، إضافة الى وضع 72 ملصقا للمركبات المهملة، وتحرير 14 مخالفة لورش استغلت المساحات الخارجية، ورفع 8 مركبات مهملة وسكراب، وتمت إحالتها الى كراج حجز البلدية، بعد ما ثبت أنها تعيق حركة السير، موضحا أن مفتشي البلدية أزالوا حواجز بساحات ترابية خصصت بشكل مخالف لمواقف المركبات، مقابل مبالغ مالية وهروب القائمين على تلك المواقع.
وذكر أن مفتشي وزارة الكهرباء والماء فصلوا التيار عن 37 كراجا وورشة، تبيّن أنها مخالفة وتعمل بلا ترخيص، كما وضعوا 12 ملصق إنذار واستدعاء لورش أخرى مخالفة، مبينا أن مفتشي الهيئة العامة للصناعة حرروا 14 مخالفة لورش وكراجات تستخدم سكنا للعمال.
ولفت بوحسن الى أن الإدارة العامة لمباحث الإقامة تمكّنت خلال الحملة من ضبط 22 مخالفا لقانون الإقامة و4 أشخاص من جنسيات آسيوية تم ضبطهم بالجرم المشهود أثناء تصنيعهم المواد الكحولية، وحرر مفتشو الهيئة العامة للغذاء 16 مخالفة لنقل مواد غذائية بوسيلة نقل المركبات والدراجات الآلية من دون ترخيص من الهيئة العامة للغذاء.