«التربية»: تطبيق بصمة المعلمين مُرجّح في مارس

بينما انتهت وزارة التربية من تنفيذ مشروع تركيب وتشغيل وصيانة أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف للعاملين في المدارس، أكدت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن الوزارة عازمة على تطبيق البصمة على العاملين في المدارس، والذي يُتوقع أن يكون في الأول من مارس المقبل، لافتة إلى أن ذلك جاء بناء على مطالبات من ديوان الخدمة المدنية، لأن المعلمين موظفون يعملون في جهة حكومية تخضع لنفس القرارات التي يخضع لها موظفو «التربية» والجهات الحكومية الأخرى.

وفي هذا السياق، دعت الوكيلة المساعدة للتعليم العام بالتكليف، حصة المطوع، مديري المناطق التعليمية ومديرَي إدارتَي التعليم الديني والتربية الخاصة الى التعميم على كل المدارس التابعة لهم بتسهيل مهمة فريق نظم المعلومات لاستكمال إجراء البصمة التعريفية لكل العاملين من الهيئتين التعليمية والإدارية، كمرحله تجريبية أولية.

وقالت المطوع، في تصريح صحافي، إنه في إطار تنظـيم العملية التربوية والتعليمية، واستكمالا لمتابعة نقل بيانات البصمة من المدارس إلى الديوان العام للوزارة والمناطق التعليمية والعكس، يقوم فريق من «نظم المعلومات» بإجراء البصمة التعريفية في الأجهزة المخصصة بدءا من يوم الأحد المقبل 11 الجاري، لافتة إلى أنه إجراء مسبق لمعالجة أي مشاكل قد توجد في أجهزة إثبات البصمة.

من جهتها، طالبت جمعية المعلمين وزير التربية، د. عادل العدواني، بتحمّل مسؤولياته ومعرفة كل الحقائق والمبررات في رفض تطبيق البصمة على المعلمين، لأنها ستحدث ربكة واسعة.

وقالت الجمعية، في بيان لها، إن من الملاحظ أن الممارسات والقرارات الأخيرة الصادرة من الوزارة جاءت في ظل نوع من التعسف والتعنت، وتفتقد لأبسط المعايير المهنية، وساهمت فيها بكل أسف بعض القيادات المكلفة في الوزارة التي ربما تكون مغيّبة أو انها تجهل حقيقة الواقع الميداني.

وأضافت أن سقوط الهيكل المدرسي وتطبيق البصمة والذي يوضّح دور ومهام الرئيس المباشر والرئيس الذي يليه في إثبات الحضور والانصراف للهيئة التعليمية، وما يتعلق ببند تقييم الكفاءة، وهو أحد البنود الرئيسية في التقييم، من شأنه أن يُدخل الوزارة في إشكاليات وتبعات قانونية.