ما زال ما أثارته «الجريدة» بشأن أزمة قانون مفوضية الانتخابات يؤتي ثماره فبعد تأكيد وزير العدل أننا نعيش فراغاً دستورياً، قدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، بمشاركة أربعة نواب آخرين، بصفة الاستعجال، اقتراحاً بقانون بتعديله، لمعالجة أسباب تعطيل تنفيذه، حينما اشترط تعيين قضاة لعضوية المفوضية بصفة التفرغ لا الانتداب.
ونص التعديل على أن تشكل المفوضية من 5 قضاة كويتيين، شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف، أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة، برئاسة أقدمهم، ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويستحق أعضاء المفوضية مرتباتهم ومعاشات تقاعدهم القضائية بما في ذلك الحصانة القضائية وأي امتيازات تقرر للسلطة القضائية مستقبلاً – بحسب الأحوال – باعتبارهم أعضاء في تلك السلطة، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية.