دعم نيابي لقرار تطبيق البصمة في المدارس

أكد أعضاء مجلس الأمة النواب حمد العليان، وعبدالوهاب العيسى، وفهد المسعود أن النهوض بالتعليم في الكويت بحاجة إلى تضافر الجهود، ورفع مستوى شراكة كافة أطراف العملية التعليمية، معلنين دعمهم لقرار وزارة التربية تطبيق نظام البصمة في المدارس على المعلمين.

وشدد الأعضاء في بيان مشترك، اليوم الخميس، على ثقتهم الكبيرة في أهل الميدان التعليمي، وحرصهم على العطاء، مشيرين إلى أن تطبيق البصمة لا يعني أبداً التشكيك في الكوادر التعليمية المشهود لها بالكفاءة، ولاسيّما أن أعضاء الهيئة التعليمية بالفعل يثبتون حضورهم وانصرافهم من خلال التوقيع وأن التغيير فقط في أن إثبات الحضور والانصراف انتقل من النظام الورقي إلى الإلكتروني وهذا فيه حفظ لحقوق المعلمين ويُخفف من الإشكالات التي كانوا يواجهونها في تقييم الأداء لصرف الأعمال الممتازة سنوياً.

ودعا الأعضاء الوزارة إلى تبديد مخاوف أهل الميدان خاصة فيما يتعلق بزيادة أعبائهم الإدارية، وضرورة مراعاة احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لتسهيل عملية استخدام النظام إلكترونياً.

وبيّن الأعضاء أن قرار البصمة معمول به في معظم دول العالم، وتطبيقه جزء من الالتزام بتوجيهات الجهات الرقابية ممثلة في ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية، كما أنه يُعد أداة فعالة لتحفيز المعلمين المتميزين، وتسهيل عملية تقييم الكفاءة نهاية العام الدراسي وحفظ حقوق المعلمين لا سيما المتميزين والملتزمين، مشيراً إلى إمكانية وضع نظام مرن لبصمة المعلمين والموجهين بما يتناسب مع متطلبات العملية التعليمية.

وأضاف الأعضاء، «نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية توفير بيئة تعليمية آمنة وفعالة للطلاب والمعلمين ومعالجة جميع السلبيات وتهيئة سبل الراحة لهم، مع ضرورة معالجة الهيكل الإداري المدرسي باستحداث هيكل تنظيمي يُعالج الأعمال الإدارية كالاشراف المدرسي والمناوبات وغيرها وبما يتوافق مع نظام البصمة في المدارس».

من ناحيتها، قالت عضو النائب د. جنان بوشهري، إن استبدال نظام إثبات الحضور والانصراف في المدارس من الورقي إلى الإلكتروني خطوة مطلوبة، لا سيّما وأن أغلب الجهات والإدارات الحكومية استبدلت أنظمتها بنجاح منذ سنوات.

وأضافت بوشهري في تصريح لها، اليوم الخميس، وأدعو وزير التربية د. عادل المانع إلى الإسراع في التحول الإلكتروني والرقمي الكامل لخدمات الوزارة المقدمة لأولياء الأمور والطلبة والعاملين في الميدان التربوي.

وأردفت قائلة «أشيد بالتفاهم بين وزير التربية وجمعية المعلمين نحو استكمال بيانات العاملين في المدارس لمعالجة المشاكل الخاصة بأجهزة البصمة وتجريبها قبل دخولها حيز التنفيذ، وإنهاء الإجراءات المرتبطة مع الجهات الأخرى ومعالجة الهيكل التنظيمي المدرسي لتفادي أي ربكة فنية وإدارية».